سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة "فيتش" بعنوان "آفاق شهرية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تأثيرات محدودة للرسوم الجمركية الأمريكية"، حيث أشار التقرير إلى أن الأثر المباشر لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان محدودًا نسبيًّا في النصف الأول من عام 2025؛ إذ تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة على أساس سنوي لمعظم أسواق المنطقة، وكان ذلك في معظمه مدفوعًا بالأسعار. ورغم أن الطلبات الأمريكية على الصادرات غير النفطية ستبدأ في الاعتدال خلال النصف الثاني من عام 2025، فإن التأثير الإجمالي لتلك الرسوم سيظل محدودًا.
وقد خضعت معظم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد الأدنى الأساسي من الرسوم الأمريكية المتبادلة البالغة 10% فقط، وهو ما قد يُعزّز في النهاية تنافسية بعض صادرات المنطقة في مواجهة المورّدين الآخرين غير الإقليميين إلى السوق الأمريكية.
علاوة على ذلك، أكد التقرير أن الهيدروكربونات وبعض السلع ستظلّ مستثناة من الرسوم الأمريكية، مما يخفض معدل الرسوم الفعلي الذي تواجهه العديد من الدول في المنطقة. ومع ذلك، سيكون الأثر غير المباشر لتلك الرسوم أكثر وضوحًا؛ إذ ستؤدي أسعار النفط المنخفضة إلى التأثير على مُصدّري الهيدروكربونات في المنطقة، مما قد يبدد جزئيًّا أثر زيادة الإنتاج، فيما ستشهد بعض الدول المستوردة للوقود ضغوطًا أقل على أوضاعها المالية والخارجية.
أوضح التقرير أن أسعار النفط قد انخفضت بنسبة 15.2% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، ما دفع إلى تراجع ملحوظ في القيمة الدولارية لمبيعات مُصدّري الهيدروكربونات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لا تمثل مصدر طلب رئيسًّا على صادرات الهيدروكربونات من المنطقة، مما يعني أن تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة لن تكون له آثار سلبية كبيرة على هذه الأسواق.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تمكنت أسواق مثل الإمارات وقطر والبحرين من تنويع صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث عوضت زيادة الطلب على المعادن انخفاض صادرات الطاقة من هذه الأسواق، لاسيما مع سعي الشركات الأمريكية إلى تخزين المواد الخام قبل فرض الرسوم الجمركية. ومن المرجح أن يعتدل الطلب على هذه السلع خلال النصف الثاني من 2025.
أظهر التقرير في ختامه نموًا في صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، بدعم من معدل الرسوم الملائم نسبيًّا مقارنة بالمُصدّرين الآسيويين، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه في النصف الثاني من العام الجاري. كما استقطبت مصر تدفقات رأسمالية كبيرة مدفوعةً بعوائد جاذبة وتحسن الاستقرار الكلي، مما دعم الجنيه المصري.
