محكمة النقض - أرشيفية
>> لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلا في حالة التلبس بالجريمة
>> أخذ عينات البول لتحليلها لمجرد الاشتباه دون توافر شروط مخالف للدستور
أصدرت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يحسم النزاع حول مدى قانونية اصدار النيابة العامة قرار تحليل مخدرات للمتهمين المعرضين عليها بمناسبة إرتكاب جريمة القتل الخطأ، رفضت خلاله طعن النيابة العامة بشأن براءة شخص من تهمة تعاطى المخدرات، وأيدت البراءة، مستندة على مبدأ قضائى قالت فيه: " أخذ عينة بول من المتهم وتحليلها لمجرد الاشتباه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة مخالف للدستور".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3433 لسنة 91 القضائية، لصالح المحامى بالنقض على محمد على، برئاسة المستشار مجدي عبد الحليم، وعضوية المستشارين محمد أيمن، والدكتور هاني صبري، ومحمد حبيب، وأحمد عبد المعز، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض إسلام قرمان، وأمانة سر خالد صلاح .
الوقائع.. اتهام شخص بتعاطى المخدرات أثناء قيادة السيارة
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 451 لسنة 2020 قسم توبيع، والمقيدة بالجدول الكلي برقم 309 لسنة 2020 كلي جنوب سيناء، بأنه في يوم 18 من مارس سنة 2020 بدائرة قسم نويبع - محافظة جنوب سيناء:
1-أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "مورفين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2-أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
3-أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
محكمة الجنايات تقضى بالبراءة.. والنيابة العامة تطعن على الحكم
وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات جنوب سيناء لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 10 من ديسمبر سنة 2020 ببراءته مما أسند، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة بطريق النقض موقعاً عليها من محام عام بها، وبالجلسة سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة إحراز جواهر المورفين - الأفيون - الحشيش " المخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه فساد في الاستدلال، وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بالبراءة على بطلان ما قامت به النيابة العامة من إجراءات أخذ عينة البول وتحليلها لحصولها بغير سند من القانون رغم أن الأخير كان معروضاً على جريمة قتل خطأ، وتحقيقاً لمدى توافر الظرف المشدد وهو تعاطي مخدر أثناء القيادة أمرت بإجراء التحليل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حكم نقض عن إجراء تحليل مخدرات للمتهم بمناسبة إرتكابه جريمة القتل الخطأ
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية قد جرى نصها على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراءه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً، أو بإذن من السلطة المختصة.
وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، وأن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .
الحيثيات: أخذ عينة بول من المتهم وتحليلها لمجرد الاشتباه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة مخالف للدستور
وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك - وكانت المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه: "لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنه ، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها"، كما نصت المادة 55 من ذات القانون على أنه: "المأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة".
المحكمة تضع ضوابط القبض والتفتيش
وتوضح: وكان مفاد ذلك أن التفتيش إعمالاً للمادتين سالفتي الذكر هو أحد إجراءات التحقيق الابتدائي الذي شرع السلطة التحقيق المختصة مباشرته عند وقوع إلى شخص محدد ولغاية معينة، وهي ضبط الأشياء التي استعملت في الجريمة تعلقت بها متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق، ولم توجد وسيلة أخرى الاعتبار أن المتهم لا يدخل طرفاً في تقديم الأدلة، فلا يجبر على شكله والهدف منه طالما أن هذا الدليل غير متصل بالجريمة محل وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة أمرت عقب اخذ عينة من بوله وتحليلها للكشف عما إذا كانت تحوي آثاراً للمواد الأوراق وما تم فيها من تحقيقات أن المطعون ضده لم يضبط حال جريمة أو نتجت عنها أو تعلقت بها، متى استلزمت ذلك ضروة التحقيق، ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها مع الأخذ في الاعتبار أن المتهم لا يدخل طرفا في تقديم الأدلة، فلا يجبر على تقديم عينه أياً كان شكله والهدف منه طالما أن هذا الدليل غير متصل بالجريمة محل التحقيق.
ولما كان ما تقدم، وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة أمرت عقب أستجواب المطعون ضده بأخذ عينة من بوله وتحليلها للكشف عما إذا كانت تحوى أثاراً للمواد المخدرة، وكان الثابت من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات أن المطعون ضده لم يضبط حال تعاطيه مادة مخدرة أو أنه ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو يقود السيارة تحت تأثير مخدر أو خمر، كما خلت تحقيقات النيابة العامة مما يشير إلى أنه حال استجوابه أمامها كان ظاهراً عليه علامات تثير تلك الشبهة مما كان يستدعي أخذ عينة بول له وإجراء تحليلها أو أن هذا الإجراء كان طواعية منه، فإن القيام به من قبل وكيل النيابة المحقق لا يعدو أن يكون إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى وليس له ما يسوغه لانتفاء مبرراته.
أخذ عينة البول والتعدى على الحرية الشخصية
وتضيف: ويضحي قائماً على غير سند من القانون باعتباره اعتداء على الحرية الشخصية للمطعون ضده وحقه في سلامة جسده وعدم إيذائه بدنيا وينطوي على إساءة استعمال السلطة، فإنه يكون باطلاً ولا يعتد بالدليل المستمد منه، وكانت الدعوى قد خلت من أي دليل آخر يصلح للاستناد إليه في إدانة المطعون ضده، بما يتعين معه الحكم ببراءته، وهو ما يلتقي في نتيجته مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ويكون ما تنعاه النيابة العامة - الطاعنة - على الحكم المطعون فيه غير مجد، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
