ـ "تخصيب اليورانيوم" والسماح بالتفتيش للمنشآت النووية في المقدمة
تحت الضغط الذى تمارسه القوى الكبرى على طهران، ومن بينها الدفع بتفعيل "آلية الزناد" من قبل الترويكا الأوروبية؛ أعلنت طهران استعدادها لاستئناف المحادثات مع الجانب الأوروبي من جهة، ومع والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة ثانية.
وفى هذا السياق، أعلن السفير الإيراني لدى المنظمات الدولية في فيينا عن جولة جديدة من المحادثات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تهدف إلى وضع إطار جديد للتعاون بين الطرفين، وهذه المحادثات تأتي استكمالا للمشاورات بين إيران والوكالة الدولية بهدف تحديد إطار التعاون في ظل القانون الذي سنه البرلمان الإيراني في الوضع الراهن.
وقال رضا نجفي إن وفدًا إيرانيًا سيعقد جولة جديدة من المفاوضات مع مسؤولي الوكالة، موضحًا أن المحادثات ستركز على تحديد الصيغة الجديدة للتعاون مع الهيئة الأممية، وأضاف أن الاجتماع المرتقب سيُعقد على مستوى الخبراء.
من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء الماضى أن طهران لن تقدم أي تعاون جديد مع الوكالة قبل انتهاء المفاوضات.
وقال، وفق وكالة أنباء (إرنا): "في ضوء هذه التطورات، فإن كيفية الإطار الذي يجب أن يتم في ظله التعاون بين إيران والوكالة لا يزال قيد التفاوض، وقد أقرت الوكالة نفسها بأن التطورات الجديدة تتطلب إطارًا جديدًا للتعاون."
وأكد عراقجي أنه لن يكون هناك أي تعاون إضافي قبل التوصل إلى نتيجة نهائية للمفاوضات، مشددًا على أن إيران "ستفعل كل ما بوسعها" لمنع إعادة فرض العقوبات الأممية في إطار آلية "سناب باك".
تعتزم إيران تقديم مشروع قرار إلى المؤتمر العام المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الهجمات التي استهدفت منشآتها النووية.
وأفادت مصادر دبلوماسية - وفق وكالة أنباء (مهر) الإيرانية - بأن إيران ستقدم مشروع قرار للوكالة الطاقة الذرية؛ لتعلن الوكالة عدم قبولها للهجمات ضد منشآتها النووية.
مفاوضات "الدوحة"
وعلى صعيد متصل، عقدت مباحثات فى العاصمة القطرية "الدوحة"، بين كايا كالاس مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى ووزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى.
ركزت المحادثات على العديد من المواضيع بما فيها وصول مراقبى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية ومصير المخزون الإيرانى من اليورانيوم المخصب".
جاء هذا الاجتماع بعدما فعلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى أغسطس "آلية الزناد" والتى تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووى الإيرانى (خطة العمل الشاملة المشتركة) علما أن إمكان إعادة تفعيل العقوبات تنتهى فى أكتوبر؛ حيث تتهم الدول الغربية إيران بالسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها فى برنامج نووى لأغراض مدنية.
وإعادة فرض العقوبات تعنى عودة جميع التدابير التى أقرها مجلس الأمن فى 6 قرارات بين 2006 و2010، وتشمل حظر أسلحة على إيران، ومنع تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وتقييد الأنشطة الخاصة بالصواريخ الباليستية، بما فى ذلك حظر نقل التكنولوجيا والدعم الفنى المتعلق بها. وأيضًا تجميد أصول إيرانية محددة، وفرض قيود سفر على أفراد وكيانات إيرانية.
من جانبها، قالت كالاس، إن مهلة الثلاثين يوما قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ توفر "فرصة" للدبلوماسية.
وقد أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا استعدادها لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا عالجت المخاوف بشأن برنامجها النووى خلال الشهر المقبل، لكن طهران نددت بالعرض ووصفته بأنه غير صادق.
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولى خلال 30 يومًا على القرار، وهو قرار يتطلب موافقة تسعة أعضاء على الأقل، شرط ألا تستخدم أى من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
وإذا فشل المجلس فى اعتماد قرار تمديد رفع العقوبات، فسيعاد فرض كامل العقوبات الأممية تلقائيًا على إيران بحلول أواخر سبتمبر، أى بعد 30 يومًا من بدء إجراءات إعادة التفعيل، والخيار الثانى أمام إيران هو نجاح العودة إلى دبلوماسية الحوار واستئناف المفاوضات النووية.
تعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووى الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة "5+1"، الذى أتاح رفع العقوبات الدولية مقابل تقييد البرنامج النووى الإيرانى، وقد تم التوصل إلى الاتفاق النووى فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، وينص على تخفيف العقوبات على إيران مقابل وضع قيود صارمة على نشاطاتها النووية؛ لكن خلفه دونالد ترامب أنهى الاتفاق فعليا خلال ولايته الأولى عندما سحب الولايات المتحدة منه أحاديا وأعاد فرض عقوبات أمريكية شديدة تطاول الدول التى تشترى النفط الإيراني.
