الدكتورة رانيا المشاط
في إطار حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إتاحة خدمات عصرية مطوّرة تقوم على الميكنة والتحول الرقمي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير مراكز "خدمات مصر" بما يضمن تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
وفي هذا السياق، وجّهت الوزيرة، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية بسرعة الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمراكز خدمات مصر الثابتة في مدينتي العريش والجيزة، تمهيدًا لافتتاحها في أقرب وقت، وذلك بعد ما تحقق من نجاح في المراكز التي تم افتتاحها بمحافظات أسوان والإسكندرية وجنوب سيناء "شرم الشيخ" والقاهرة "المقطم".
كما اطّلعت الوزيرة على الاستعدادات النهائية لافتتاح فرع المركز الجديد بمدينة طنطا، حيث انتهت كافة الأعمال الإنشائية بنسبة 100%، وبدأت مراحل التشغيل التجريبي استعدادًا لاستقبال المواطنين.
وأكدت المشاط أن مراكز خدمات مصر مثلت منذ تدشينها نقلة نوعية في تحسين العلاقة بين الدولة والمواطن، من خلال الاعتماد على الميكنة والفصل بين مقدم الخدمة والمستفيد، بما يضمن الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات.
وأضافت أن هذه المراكز لا تقتصر على تطوير بيئة الخدمة فقط، بل تسهم أيضًا في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات المختلفة، وتعزيز بيئة عمل محفزة للعاملين في القطاع الحكومي.
وأوضحت الوزيرة أن المراكز الأربعة التي افتتحت حتى الآن قدمت أكثر من 378 ألف معاملة للمواطنين، شملت خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة، والجوازات والهجرة، والمرور، والتأمينات الاجتماعية، والتضامن الاجتماعي، والدفع الإلكتروني، وغيرها.
وبلغت حصيلة المتحصلات المالية لصالح خزينة الدولة عشرات الملايين من الجنيهات، حيث سجل مركز أسوان وحده نحو 125.4 ألف معاملة بإيرادات بلغت 17 مليون جنيه، بينما حقق مركز الإسكندرية أكثر من 158.8 ألف معاملة بقيمة 22.2 مليون جنيه.
وشددت المشاط على أن خطة الوزارة تستهدف التوسع في هذه المراكز سواء الثابتة أو المراكز التكنولوجية المتنقلة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، مؤكدة أن هذا التوسع يعزز الشمول الاجتماعي، ويضمن وصول الخدمات المتطورة لجميع المواطنين دون تمييز، فضلًا عن دوره في تحقيق الاستدامة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التنقل بين الجهات الحكومية.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بأن فلسفة مراكز "خدمات مصر" تضع المواطن في قلب عملية التطوير، باعتباره المستفيد الأول من المنظومة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالمضي قدمًا نحو تحديث الجهاز الإداري للدولة، وتسهيل حياة المواطنين، وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وتؤكد هذه الجهود أن الدولة المصرية ماضية بخطوات ثابتة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما يعكس التوسع في إنشاء مراكز "خدمات مصر" التزام الحكومة بتقديم خدمات أكثر سهولة ويسرًا للمواطنين، تقوم على الشفافية والسرعة والكفاءة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن في الجهاز الإداري للدولة، ويدعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.
