في خطوة تستهدف تحويل مصر إلى واحد من أبرز المقاصد السياحية العالمية، جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) لترسم مسار تصاعدي للقطاع حتى عام 2029/2028، مع تحقيق قفزات في أعداد الزائرين والإيرادات والاستثمارات، واقتراب من بلوغ الهدف الاستراتيجي باستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وتشير التقديرات الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن أعداد الزائرين لمصر ستشهد نموا متسارعا، لتقترب من 26.5 مليون زائر بحلول عام 2028/2029، بمعدلات نمو تبدأ من 10% في العام الأول للخطة وتصل إلى 15% في العام الأخير، مقتربة بذلك من الهدف الاستراتيجي المتمثل في استقبال 30 مليون زائر بحلول 2030.
كما يُتوقع أن يرتفع عدد الليالي السياحية من 172.2 مليون ليلة في 2024/2025 إلى نحو 240 مليون ليلة بنهاية الخطة، مع زيادة متوسط مدة الإقامة من 10.5 ليلة إلى 11 ليلة.
وعلى الصعيد المالي، من المنتظر أن يقفز الدخل السياحي من 16.7 مليار دولار في 2024/2025 إلى 24 مليار دولار في 2028/2029.
وتستهدف الخطة،زيادة قيمة الإنتاج السياحي بالأسعار الجارية من 899.6 مليار جنيه في 2024/2025 إلى 1.751 تريليون جنيه في 2028/2029، بمعدل نمو 67.2%، أما بالأسعار الثابتة، فمن المتوقع أن يرتفع من 426.9 مليار جنيه إلى 664 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وفيما يخص الناتج السياحي، تشير التقديرات إلى بلوغه 683 مليار جنيه بالأسعار الجارية و294.8 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في 2025/2026، مقابل 586 مليار جنيه و272.9 مليار جنيه على التوالي في 2024/2025، وصولا إلى 1.138 تريليون جنيه بالأسعار الجارية و428.6 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في نهاية الخطة.
من المقرر أن تصل استثمارات قطاع السياحة والآثار إلى 116.2 مليار جنيه في 2025/2026، مقابل 72.4 مليار جنيه في 2024/2025، بمعدل نمو 60.5%، و وتشمل الاستثمارات العامة نحو 571.9 مليون جنيه لشركات قطاع الأعمال العام، إضافة إلى 13 مليون جنيه للجهاز الحكومي وهيئاته، منها 6.3 مليون للجهاز الإداري و7 ملايين للهيئة العامة للتنشيط السياحي.
وحسب خطة التنمية، تعتمد وزارة السياحة والآثار على محورين رئيسيين لتحقيق أهداف الخطة، أولهما "الطلب السياحي" من خلال الترويج والتسويق النشط للمقاصد المصرية عبر حملات مكثفة في الأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة واعدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مع التوسع في أنماط سياحية مستحدثة مثل السياحة البيئية وسياحة المهرجانات، وإبراز مشروعات كبرى مثل المتحف المصري الكبير، إلى جانب تنويع المقاصد لتشمل مناطق جديدة مثل مرسى علم.
أما المحور الثاني يتمثل في "العرض السياحي" من خلال التوسع الكمي والنوعي في الخدمات السياحية، من خلال زيادة الطاقة الفندقية، وتوسعة الموانئ الجوية والبحرية، وتطوير أسطول النقل الداخلي، وإضافة مطاعم وكافتيريات وبازارات ومراكز غوص واستشفاء، مع الالتزام بمعايير الأمان والاستدامة لضمان تجربة سياحية متكاملة.
