غزة
جاء البيان الصادر عن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية ليحمل رسالة ردع سياسية وقانونية قوية، فى ظل التصعيد الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة، مؤكدًا الرفض القاطع لأى محاولة لفرض السيطرة العسكرية الإسرائيلية على القطاع مع ضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان ورفع الحصار، ودعم الجهود المصرية والدولية لخفض التصعيد، وإطلاق مسار سياسى يضمن حل الدولتين وإعادة إعمار غزة.
واعتبر سياسيون أن البيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن تطورات الأوضاع فى غزة، حمل رسائل التى تمثل ردعًا سياسيًا وقانونيًا قويًا ضد الاحتلال الإسرائيلى، ودعوة واضحة للتحرك العاجل لوقف العدوان ورفع الحصار ودعم الحقوق الفلسطينية، مع تأكيد على أهمية الدور المصرى المحورى فى قيادة الجهود نحو التهدئة وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.
رسالة ردع سياسية
ويقول المهندس حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، إن البيان الصادر عن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية بشأن التطورات فى غزة، يمثل رسالة ردع سياسية وقانونية قوية موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلى، ويؤكد أن محاولاته فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع لن تمر دون رفض جماعى عربى وإسلامى مدعوم بالشرعية الدولية.
وأوضح الجندي، أن البيان لم يكتفِ بمجرد الإدانة، بل حدد إطارا متكاملا للتحرك، يجمع بين البعد الإنسانى عبر الدعوة العاجلة لإدخال المساعدات ووقف الانتهاكات بحق المدنيين، والبعد السياسى المتمثل فى دعم مسار وقف إطلاق النار، والتمسك بحل الدولتين كخيار وحيد يضمن السلام العادل والدائم. وأكد أن هذا التوازن بين الإنسانى والسياسى هو ما يمنح الوثيقة قوتها، ويجعلها قابلة للبناء عليها فى المحافل الدولية.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن الدور المصرى فى البيان كان واضحا من خلال التأكيد على جهود القاهرة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلا لخفض التصعيد، فضلا عن استضافة مصر لمؤتمر إعادة إعمار غزة قريبا بما يعكس إصرارها على الانتقال من مرحلة التصريحات إلى العمل الميدانى المباشر، وهو ما يضفى مصداقية على التحرك العربى الإسلامى المشترك.
وأضاف الجندي، أن دلالة هذا البيان تتجاوز اللحظة الراهنة، إذ إنه يضع قاعدة صلبة يمكن الانطلاق منها نحو إستراتيجية عربية إسلامية موحدة للتعامل مع القضية الفلسطينية، بعيدا عن التشتت أو تعدد المسارات المتناقضة، كما أنه يمثل رسالة للمجتمع الدولى، وخاصة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، بأن استمرار الصمت أو الاكتفاء ببيانات القلق لم يعد مقبولا أمام جرائم قد ترقى إلى الإبادة الجماعية.
وأكد المهندس حازم الجندى ، أن ما جاء فى البيان حول رفض محاولات التهجير القسرى والحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى فى القدس، يعيد التأكيد على ثوابت الموقف العربى والإسلامى، ويغلق الباب أمام أى محاولات لتغيير الهوية الديموغرافية أو طمس المعالم التاريخية، مشددا على أن مصر بحكم موقعها ودورها التاريخى، ستظل حجر الزاوية فى أى تحرك جاد لحماية الشعب الفلسطينى والدفاع عن حقوقه المشروعة، داعيا إلى سرعة تفعيل ما ورد فى البيان من آليات، وخاصة ما يتعلق بالمحاسبة الدولية للاحتلال، وتحويل وحدة الموقف إلى قوة ضغط سياسية وقانونية توقف الحرب وتعيد إطلاق مسار التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.
قاعدة قوية للبناء على التحرك المصري
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بشأن التطورات فى قطاع غزة، يمثل خطوة مهمة وذات دلالات بالغة الأهمية، ليس فقط فى توحيد الموقف العربى والإسلامى تجاه الجرائم الإسرائيلية المستمرة، وإنما أيضًا فى وضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وأوضح محسب، أن ما تضمنه البيان من إدانة واضحة وصريحة لإعلان الاحتلال الإسرائيلى نيته فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، يشكل رفضا قاطعا لأى محاولات لتكريس الاحتلال بالقوة أو فرض أمر واقع يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن هذه الرسائل القوية تأتى فى توقيت بالغ الحساسية، خاصة فى ظل تصاعد الانتهاكات التى تطال المدنيين والبنية التحتية فى غزة، واستمرار الحصار منذ ما يقرب من عامين.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن أهمية البيان تكمن فى كونه وثيقة جامعة صدرت باسم الدول العربية والإسلامية، بما يعزز قوة الموقف التفاوضى الفلسطينى، ويؤكد أن قضية فلسطين ليست شأنا إقليميا محدودا، بل قضية عالمية تمس الضمير الإنسانى، لافتا إلى أن البيان حرص على دمج الجوانب السياسية والإنسانية فى رسائله، حيث شدد على ضرورة وقف العدوان، وإدخال المساعدات بشكل عاجل، ورفض محاولات التهجير القسرى، وهو ما يعكس وعيًا بخطورة المخططات التى تستهدف تغيير البنية السكانية للأراضى الفلسطينية.
وأضاف محسب، أن الدور المصرى كان واضحا ومحوريا فى صياغة البيان، من خلال التأكيد على دعم جهود وقف إطلاق النار، والمفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى والرهائن، وهى جهود تقوم بها مصر بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين مثل قطر والولايات المتحدة، موضحا أن الإشارة إلى مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبا، تعد دليلا عمليا على التزام مصر بتحويل الدعم السياسى إلى خطوات تنفيذية على الأرض.
وأكد الدكتور أيمن محسب ، أن ما ورد فى البيان بشأن ضرورة تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو حجر الأساس لأى تسوية سياسية عادلة ودائمة، مشددا على ضرورة البناء على هذا الموقف الموحد عبر تكثيف التحركات الدبلوماسية فى الأمم المتحدة والمحافل الدولية، ودعم الجهود القانونية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، مؤكدا أن مصر ستظل فى قلب أى جهد عربى أو إسلامى أو دولى يهدف إلى حماية الحقوق الفلسطينية، وأن البيان الأخير يمثل فرصة يجب استثمارها لتشكيل جبهة ضغط عالمية توقف الحرب وتعيد القضية الفلسطينية إلى مسار الحل العادل والشامل.
محاولة مرفوضة
فيما أعلن النائب علاء عابد تأييده الكامل للبيان المصرى العربى الإسلامى الذى يؤكد الرفض القاطع لأى محاولة من جانب الاحتلال الإسرائيلى لفرض سيطرته على قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأكد عابد، أن الشعب الفلسطينى له الحق المشروع فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن الموقف المصرى والعربى والإسلامى سيظل ثابتًا فى دعم القضية الفلسطينية حتى استرداد الحقوق المشروعة كاملة.
كما حمّل عابد، الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن التصعيد والأوضاع المأساوية التى يعيشها أهالى غزة، نتيجة الحصار والعدوان المستمر، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات لن يؤدى إلا إلى مزيد من التوتر والعنف فى المنطقة، ويقوض فرص السلام العادل والدائم.
ودعا عابد، المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه ورفع الحصار المفروض على غزة، مع اتخاذ خطوات عملية عربية وإسلامية على المستويين السياسى والدبلوماسى لوقف هذه الممارسات، ودعم صمود الشعب الفلسطينى ماديًا ومعنويًا.
حزب المصريين الأحرار
بينما أعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، التأييد الكامل والحاسم لبيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، الذى يندد ويرفض بشكل قاطع إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.
وأكد خليل فى تصريح لـبرلمانى، أن الموقف العربى والإسلامى الموحد يعبر عن ضمير الأمة، ويُعد رسالة واضحة لا تقبل التأويل بأن المساس بقطاع غزة أو محاولة تهجير شعبه هو أمر مرفوض بكل المقاييس.
وأضاف: إن إعلان إسرائيل نيتها بسط سيطرتها الكاملة على غزة هو انتهاك سافر للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، هذا التصعيد لا يهدف فقط إلى تكريس الاحتلال، بل هو محاولة صريحة لفرض أمر واقع بالقوة، وتهديد مباشر يطال أمن المنطقة بأسرها ويضع مستقبلها على المحك.
واختتم رئيس حزب المصريين الأحرار تصريحه بالقول: نحن فى حزب المصريين الأحرار نجدد دعمنا المطلق للدولة المصرية وقيادتها الرشيدة فى موقفها الثابت والرافض لأى مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
واستطرد: إن أمن حدودنا الشرقية واستقرارها هو خط أحمر وجودى، ومصر لن تتردد فى اتخاذ كل ما يلزم لحماية سيادتها وأمنها القومى، وعلى المجتمع الدولى أن يعى جيدًا أن السلام لن يتحقق بفرض الإرادة بالقوة، بل باحترام حقوق الشعوب والشرعية الدولية.
دعم لحقوق الشعب الفلسطيني
فيما أعرب حزب الحرية المصرى، عن تضامنه الكامل وتأييده لما ورد فى بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات فى قطاع غزة، والذى أدان بشدة إعلان الاحتلال الإسرائيلى عزمه فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، واعتبره تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولى، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعى بالقوة.
وثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، الموقف الموحد الذى عبّرت عنه الدول والهيئات المشاركة فى اللجنة، والذى يعكس الإرادة العربية والإسلامية المشتركة فى رفض السياسات الإجرامية التى تستهدف الشعب الفلسطينى وتعمل على تقويض فرص السلام.
وأكد مهنى، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية من قتل وتجويع وحصار وتهجير قسرى، يمثل جرائم ضد الإنسانية تستوجب تحركًا عاجلًا لوضع حد لها، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل فورى ودون قيود.
كما يشدد عضو مجلس النواب، على أن استمرار الاحتلال فى سياساته العدوانية لن يغير من حقيقة الحق الفلسطينى الثابت فى أرضه ومقدساته، وأن صمود الشعب الفلسطينى وإصراره على نيل حريته واستقلاله سيبقى مصدر إلهام للأمة العربية والإسلامية ولكل الأحرار فى العالم، داعيًا إلى استمرار الدعم العربى الرسمى والشعبى للمقاومة الفلسطينية حتى تحقيق أهدافها المشروعة.
خطورة الصمت الدولي
وعبرت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب عن إدانتها الشديدة للقرار الإسرائيلى الذى يهدف إلى احتلال قطاع غزة بشكل كامل، معتبرة أن هذه الخطوة تأتى فى إطار استمرار سياسة القمع والاحتلال التى تستهدف حقوق الشعب الفلسطينى الأساسية.
وقالت عطوة إن القرار يعكس سياسة استيطانية تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من أرضهم وهويتهم، وفرض واقع جديد على حساب مبادئ القانون الدولى وحقوق الإنسان، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضافت:ما يحدث فى غزة هو جزء من خطة ممنهجة لتدمير كل مقومات الحياة، وتهجير السكان بالقوة، ولا يمكن أن نسمح لهذا الظلم أن يستمر دون تحرك جاد وحاسم من المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أن مصر ودورها التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية يشكلان نقطة مضيئة فى هذا الظرف الصعب، مؤكدة أن مصر مستمرة فى موقفها الرافض للاحتلال، وداعمة لكل جهود السلام العادل والقائم على حقوق الفلسطينيين.
وشددت النائبة على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يجب أن يكون أساس أى مفاوضات مستقبلية.
وختمت النائبة مايسة عطوة تصريحها بدعوة المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته فى حماية الشعب الفلسطينى ووقف العدوان، محذرة من أن استمرار الصمت والمماطلة سيؤديان إلى المزيد من التصعيد والدمار.
احتلال غزة ضربة قاصمة لجهود الوساطة
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن البيان المصرى العربى الإسلامى والذى رفض بشكل قاطع سيطرة إسرائيل على غزة، يطرح حلولًا ورؤية لإنهاء الأزمة، مع التشديد على أن هذا الاحتلال يمثل ضربة قاصمة لكل فرص الخروج من الأزمة ويقضى على كافة جهود الوساطة لإنهاء الصراع.
وأوضح عنانى فى تصريح لـبرلمانى أن أهمية البيان تكمن فى كونه لسان حال ليس فقط للدول العربية، وإنما أيضًا للدول الإسلامية، والتى تمثل قوة إضافية وكبيرة للجهود العربية، مشيرًا إلى أن البيان أبرز ما يجرى من حملة ممنهجة للتجويع بقصد الإبادة الجماعية، إلى جانب جرائم الحرب الأخرى التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، والتى يجب وقفها بتحرك من المجتمع الدولى، خاصة الدول الكبرى ذات العضوية الدائمة فى مجلس الأمن.
وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد أن البيان تطرق أيضًا إلى ضرورة إدخال المساعدات وتنفيذ القوانين الدولية التى تلزم قوات الاحتلال بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، مع أهمية منح فرصة لجهود الوساطة الرامية إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كخطوة مهمة لتخفيف الاحتقان والوصول إلى حل يؤدى إلى وقف الحرب.
جريمة دولية
وفى السياق ذاته حذر النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، من تداعيات قرار جيش الاحتلال الإسرائيلى بالشروع فى السيطرة التدريجية على قطاع غزة، ووصفه بأنه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمى ويتعارض بشكل صارخ مع كافة القوانين والأعراف الدولية، مشددًا أنه يُعدُّ انتهاكًا سافرًا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما أن هذا القرار ليس مجرد تصعيد عسكرى، بل هو خطة ممنهجة للقضاء على مقومات الحياة فى القطاع، وتهجير سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.
وأضاف اللمعي، أن تنفيذ هذه الخطة سيؤدى إلى تداعيات كارثية ليس فقط على الشعب الفلسطينى، بل على المنطقة بأسرها، ففرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على غزة، وتجريدها من السلاح، وإنشاء إدارة مدنية بديلة، هى خطوات تهدف إلى ترسيخ الاحتلال بشكل دائم، وتقويض أى فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هذا الأمر سيشعل فتيل صراع طويل الأمد لا يمكن التنبؤ بآثاره، ويهدد بتوريط المنطقة فى دوامة من العنف والفوضى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن موقف مصر سيظل واضح وثابت من الانتهاكات الإسرائيلية، كما جاء فى إدانة وزارة الخارجية لهذه الخطة، فمصر ترفض رفضًا قاطعًا أى محاولة لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، وتؤكد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى أنه لا يمكن فصل هذا القرار عن الجرائم التى يرتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى حق الشعب الفلسطينى، والذى لازال مستمر فى دوافعه الانتقامية لتحقيق أهدافه السياسية على حساب دماء شعب بأكمله، مدفوعًا بدعم مطلق من قوى دولية، على رأسها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الذى لا يخفى انحيازه لإسرائيل وتجاهله لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا النائب عادل اللمعى، المجتمع الدولى إلى التحرك العاجل والفعال لوقف هذه الخطة الخطيرة، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن الصمت أمام هذه الجرائم هو تواطؤ معها، والتاريخ لن يرحم المتخاذلين.
