رفض برلمانيون ما أعلنه المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر بشأن إعداد خطة لفرض احتلال كامل على قطاع غزة، واصفين هذا التحرك بأنه تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، ودليل على إفلاس دولة الاحتلال سياسيًا وأخلاقيًا.
مصر أفشلت مخطط تصفية القضية
بدوره أعرب النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع لقرار المجلس الوزارى الإسرائيلى الذى يستهدف فرض احتلال كامل على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح درويش خلال تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن مثل هذه السياسات لن تؤدى إلا إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع، فضلًا عن تداعياتها الكارثية على حياة المدنيين الفلسطينيين، من حصار خانق أدى إلى مجاعة مروعة وإبادة ممنهجة تطال الأبرياء، داعيًا إلى تحرك المجتمع الدولى بشكل عاجل لوقف هذه المخططات وحماية الشعب الفلسطينى من ويلات الحرب والتهجير القسرى.
وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية إلى أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبًا جميع القوى الفاعلة بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطينى.
وشدد كريم درويش على أن مصر كانت وما زالت تدعو إلى الحلول السلمية وتغليب لغة الحوار، مؤكدًا أن الاستقرار لن يتحقق إلا عبر احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب فى العيش بأمن وسلام، مشيرًا إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ستظل السند الحقيقى للقضية الفلسطينية، وأنه بفضل وعيها وإدراكها لمحاولات تصفية هذه القضية عبر مخططات ممنهجة، أفشلت تلك المساعى ووقفت حجر عثرة أمامها، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
الخارجية المصرية تعبر عن موقف إنسانى وطني
بينما أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالموقف الرسمى القوى الذى عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية، والذى أدان بأشد العبارات قرار المجلس الوزارى الإسرائيلى بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل ذروة التصعيد الإسرائيلى، وتتحدى بشكل فج القوانين الدولية وقرارات الشرعية الأممية.
وقال محسب، إن ما ورد فى بيان وزارة الخارجية ليس مجرد إدانة دبلوماسية، بل هو تعبير واضح عن موقف وطنى وإنسانى وأخلاقى، يستشعر فداحة ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من جرائم ممنهجة ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية، ويعيد التأكيد على ثوابت مصر التاريخية فى دعم القضية الفلسطينية، موضحا أن إسرائيل تسعى عبر خطتها الجديدة إلى طمس القضية الفلسطينية بالكامل، ومحو كل ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، عبر سياسات القتل والتجويع والترهيب، فى ظل صمت دولى يثير القلق ويزيد من فداحة المأساة الإنسانية المستمرة فى القطاع منذ أكتوبر الماضى.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، إلى أن استمرار الصمت الدولى، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال، يعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لمزيد من الجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى مطالب الآن، أكثر من أى وقت مضى، بالتحرك الفورى والفاعل لوقف هذه الانتهاكات، وفرض العقوبات اللازمة، وفتح مسارات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية.
وأشار محسب، إلى أن مصر تتحرك على أكثر من مستوى؛ سياسيا وإنسانيا وأمنيا، لحماية الشعب الفلسطينى، مشيدا بجهود القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان، والعمل على استعادة التهدئة ووقف نزيف الدم، مشددا على أن السلام الحقيقى فى الشرق الأوسط لن يتحقق بالقوة والسلاح، وإنما عبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى الكاملة، وفى مقدمتها حقه فى تقرير مصيره وتجسيد دولته على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على أن مصر لن تتراجع عن دعمها لهذا الهدف مهما كلفها من ثمن.
خطة احتلال غزة تُسقط القناع عن نوايا إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية
بدوره قال المهندس حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن إدانة خطة الاحتلال الإسرائيلى لغزة، يعكس موقفا واضحا وحاسما ضد السياسات الإسرائيلية التى تجاوزت كل حدود المعقول، مؤكدا أن مصر لا تنحاز إلا للحق والعدل، وتقف دوما بجانب الشعب الفلسطينى فى محنته الكبرى.
وأكد الجندى، أن خطة احتلال غزة بالكامل تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلى، ليس فقط فى التوسع والسيطرة، بل فى نسف أى فرص لعملية سلام عادلة، والقضاء الممنهج على القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن ما تقوم به إسرائيل فى القطاع لا يندرج تحت بند الدفاع عن النفس، وإنما هو عدوان سافر يستهدف وجود شعب بأكمله.
وأضاف عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن البيان المصرى جاء قويا وشاملا، سواء من حيث إدانة الاحتلال أو من حيث تحميل المجتمع الدولى مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مشيرا إلى أن مصر لا تكتفى بالإدانات، بل تتحرك دبلوماسيا على كافة المحافل الدولية، وتضغط بكل الوسائل لوقف هذا العدوان الوحشى.
وأوضح الجندى، أن الخطة الإسرائيلية هى امتداد لسياسات القمع والحصار والتجويع التى اتبعتها إسرائيل منذ سنوات طويلة ضد أهالى غزة، معتبرا أن المجتمع الدولى لم يعد أمامه رفاهية الانتظار أو إصدار بيانات إنشائية، بل عليه أن يتحرك بقوة لحماية المدنيين الأبرياء، وفرض قرارات ملزمة على إسرائيل، مؤكدا أن مصر كانت وستظل حجر الزاوية فى دعم الحقوق الفلسطينية، وأن رسائلها واضحة لا استقرار فى المنطقة بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
وتابع قائلًا: "إذا كانت إسرائيل تراهن على فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية، فعليها أن تدرك أن هذا لن يصنع أمنا دائما، بل سيُنتج مزيدا من الغضب والتطرف والدماء"، مشددا على أن الردع الحقيقى هو تحرك المجتمع الدولى عبر آليات ملزمة، وليس الاكتفاء بالمناشدات.
وأكد المهندس حازم الجندى ، على أن مصر تتحمل مسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، ولن تتخلى عنها مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أن هذا الموقف الموحد من الدولة، بكافة مؤسساتها، هو تجسيد لدور مصر القومى كداعم رئيسى لقضايا الشعوب العادلة فى كل وقت.
قرار احتلال غزة يُمثل انتهاكًا لكل الأعراف والقوانين الدولية
بينما أدان النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، قرار احتلال غزة، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل انتهاكًا فجًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، واعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطينى التاريخية والمشروعة، ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة المسلحة، فى تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد عابد أن الموقف المصرى الثابت تجاه القضية الفلسطينية لم ولن يتغير، وأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع القضية الفلسطينية فى صدارة أولويات سياستها الخارجية، انطلاقًا من مسؤوليتها القومية والتاريخية ودورها المحورى فى الدفاع عن الحقوق العربية، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت ولا تزال تبذل كل الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف التصعيد، وإنهاء الاحتلال، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطينى.
وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن على أن احتلال غزة لن يجلب إلا المزيد من العنف وعدم الاستقرار فى المنطقة، داعيًا المجتمع الدولى، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية لوقف هذه الجريمة فورًا، والعمل الجاد على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التى تنص على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما وجّه عابد التحية للشعب الفلسطينى الصامد، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية والشعب المصرى يقف بكل قوة قلبًا وقالبًا إلى جانب أشقائه فى فلسطين، وأن مصر ستظل السند الحقيقى والداعم الأساسى للقضية الفلسطينية حتى تتحقق تطلعات الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال، محذرًا فى الوقت نفسه من خطورة الصمت الدولى على مثل هذه الانتهاكات، لما يمثله من تشجيع لقوى الاحتلال على التمادى فى ممارساتها غير المشروعة.
وأكد النائب علاء ، على أن التاريخ لن يرحم من يتواطأ بالصمت أو يتقاعس عن نصرة المظلوم، وأن إرادة الشعوب الحرة أقوى من أى قوة احتلال، وأن الحق الفلسطينى سيظل ثابتًا لا يسقط بالتقادم أو بالقرارات الجائرة.
مصر تتحرك بثبات لحماية الشعب الفلسطيني
من جانبه استنكر النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، ما أعلنه المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر بشأن إعداد خطة لفرض احتلال كامل على قطاع غزة، واصفًا هذا التحرك بأنه تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، ودليل على إفلاس دولة الاحتلال سياسيًا وأخلاقيًا.
وأوضح سويلم، فى بيان صحفى اليوم، أن هذا المخطط يمثل حلقة جديدة فى مشروع استيطانى إحلالى يستهدف القضاء على أى فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وتحويل غزة إلى منطقة مدمرة خالية من الحياة، مشددًا على أن ما يجرى يكشف الوجه العدوانى الحقيقى لإسرائيل التى تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالبيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذى أدان بوضوح قرارات الاحتلال، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس ثبات السياسة المصرية فى رفض جميع أشكال العدوان والانتهاكات، وإصرارها على حماية الشعب الفلسطينى من أى محاولات لتهجير قسرى أو فرض واقع جديد على الأرض.
وأشار سويلم إلى أن مصر، منذ 7 أكتوبر، تتحرك بثبات على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية إلى أهالى القطاع، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس الدور القومى والتاريخى لمصر فى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ورفض أى محاولات لتصفية القضية.
ولفت إلى أن إصرار الاحتلال على تنفيذ مخططه، فى ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التى يعيشها القطاع، يضع المجتمع الدولى أمام اختبار حقيقى لمدى التزامه بالقيم التى يرفعها عن العدالة وحقوق الإنسان، محذرًا من أن الصمت أو التراخى فى مواجهة هذه الجريمة يجعل القوى الكبرى شريكة فيها، ويمهد لانفجار الوضع الإقليمى بشكل غير مسبوق.
كما أعرب النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، عن تأييده الكامل للموقف المصرى الرافض لقرار المجلس الوزارى الإسرائيلى بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، ويهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعى للأراضى الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.
وقال القطامى إن ما تسعى إليه إسرائيل من خلال هذه الخطة هو القضاء على كافة مقومات حياة الفلسطينيين، وتقويض حقهم المشروع فى تقرير مصيرهم وتجسيد دولتهم المستقلة، فى محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض أمر واقع بالقوة، مشددًا على أن هذه السياسات لن تجلب الأمن لإسرائيل بل ستؤجج الصراع وتزيد من التوتر فى المنطقة.
وأكد النائب دعمه لما جاء فى البيان الرسمى الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذى أدان بأشد العبارات هذه الخطوة الإسرائيلية، وحذر من أن مواصلة سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد المدنيين فى غزة ستعمّق الكراهية، وتنشر التطرف، وتدفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
وشدد القطامى على أن مصر كانت وستظل مدافعًا أصيلًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، داعيًا المجتمع الدولى، وفى مقدمته مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وفرض حل سياسى عادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
