حظيت انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، التي جرت يومي 4 و5 أغسطس، بإشادة واسعة من بعثات المتابعة العربية، في مقدمتها بعثة جامعة الدول العربية ووفد البرلمان العربي، اللتان أثنتا على الأجواء المنظمة التي سادت عملية الاقتراع، والمستوى العالي من الجاهزية، والتزام الأطراف المعنية بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وفي بيانها التمهيدي، أكدت بعثة جامعة الدول العربية، التي شُكلت بتكليف من الأمين العام أحمد أبو الغيط، وترأسها السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، أن العملية الانتخابية جرت في بيئة آمنة ومنظمة، مشيدة بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة مختلف مراحل الاستحقاق، بما في ذلك تحديث قاعدة بيانات الناخبين التي بلغت نحو 69 مليون ناخب، واعتماد نظام التسجيل التلقائي، وتيسير خدمات إلكترونية للاستعلام وتعديل مراكز الاقتراع بما يعزز سهولة التصويت.
ورصدت البعثة انتظام فترة الترشح ومشاركة واسعة من الأحزاب السياسية، إضافة إلى التزام ملحوظ بالقواعد القانونية للدعاية الانتخابية، رغم دعوتها إلى تمديد فترة الدعاية في ظل اتساع الدوائر. كما ثمّنت جهود التوعية التي قادتها الهيئة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجالس القومية، شاملةً كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن، عبر ندوات ميدانية، وتطبيق ذكي، ومواد إرشادية بلغة الإشارة وبرايل.
وخلال يومي التصويت، انتشرت فرق البعثة في عدد من المحافظات، حيث تابعت إجراءات الافتتاح والاقتراع والفرز في عدد من اللجان، وسجلت انتظامًا عامًا في فتح اللجان، وتوافر المواد اللوجستية، ومعرفة القائمين على العملية بالإجراءات القانونية، وتقديم تسهيلات للفئات المستحقة للدعم. كما رصدت مشاركة لافتة للمرأة سواء كناخبة أو ضمن طواقم إدارة اللجان، إذ بلغت نسبة رئاستها للجان نحو 55% في اللجان التي تمت زيارتها. وأكدت البعثة استخدام سجلات محدثة تحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) للتحقق من هوية الناخبين في بعض اللجان، مشيرة إلى أن بعض اللجان تجاوز عدد المسجلين فيها 14 ألف ناخب، ما يستدعي مراجعة تنظيمها مستقبلاً.
وسجلت البعثة مشاركة ملحوظة للمرأة في العملية الانتخابية، سواء ضمن الطواقم الإدارية أو بين الناخبين، حيث بلغت نسبة تولي المرأة لرئاسة اللجان 55% من اللجان التي تمت زيارتها. كما تم رصد مشاركة فعالة لكبار السن وذوي الإعاقة، وتواجد ممثلي المرشحين والمراقبين المحليين ووسائل الإعلام في عدد من اللجان.
ولاحظت البعثة تفاوتاً في نسب الإقبال على التصويت عبر المناطق المختلفة، فيما أثنت على الإجراءات الأمنية التي ساهمت في تأمين مراكز الاقتراع وتوفير أجواء مستقرة خلال يومي التصويت. وأوصت البعثة بمزيد من التنظيم عند مداخل المراكز الانتخابية نظراً للتزاحم، وتكثيف التوعية بدور المتابعين الدوليين خلال فترات التصويت والفرز.
وأكدت فرق البعثة التي حضرت عمليات العدّ والفرز التزام اللجان بالإجراءات القانونية، وسلامة العملية في أغلب اللجان التي تمت زيارتها، مع إشادة عامة بتنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات لمختلف مراحل الاستحقاق، واستخدامها لتقنيات حديثة ساعدت في إدارة العملية بفاعلية.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، بسير العملية الانتخابية، مؤكدًا في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة أن الانتخابات جرت في أجواء اتسمت بالتنظيم المحكم والانضباط داخل اللجان، مع تسهيلات واضحة للناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ونوّه اليماحي بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى جاهزية ملحوظة وتوفير مواد إرشادية ساهمت في تعزيز وعي الناخبين بحقوقهم وواجباتهم، ما يعكس إدراكًا مؤسسيًا بأهمية نشر الثقافة الانتخابية، كما ثمّن التواجد الأمني الهادئ والفعال، والذي ساهم في ضمان بيئة آمنة وهادئة لعملية التصويت.
وأضاف أن الأجواء الإيجابية التي شهدتها الانتخابات حرص الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ الشفافية والنزاهة، وتعزيز مكانة مصر وريادتها في ترسيخ الحياة الديمقراطية ومبادئ دولة المؤسسات.
كما أكد اليماحي، أن الأجواء الانتخابية للانتخابات تبرهن على حرص الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها المعنيَّة على تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية وتعكس مكانة جمهورية مصر العربية وريادتها في ترسيخ الحياة الديمقراطية ودولة المؤسسات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن الوفد سيرفع تقريرًا مفصلًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن أبرز الملاحظات والإيجابيات، مساهمةً في تطوير التجربة الانتخابية مستقبلاً، مشيرًا إلى الأهمية البالغة التي يمثلها مجلس الشيوخ في دعم الحياة التشريعية وتحقيق التوازن المؤسسي داخل النظام البرلماني المصري، كما هنّأ مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا على نجاح هذا الاستحقاق، الذي وصفه بأنه خطوة متقدمة على طريق ترسيخ المشاركة السياسية وتعزيز مؤسسات الدولة.
