في ظل التحديات العالمية المتسارعة والتقلبات الجيوسياسية التي تُلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، تبنت الدولة المصرية نهجا إصلاحيا شاملا يستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، واستعادة الثقة الدولية، وتهيئة بيئة مواتية للنمو المستدام. ومن خلال سلسلة من السياسات الاقتصادية والنقدية المدروسة، بدأت الحكومة في تنفيذ خطوات عملية تستهدف ليس فقط تجاوز الأزمات الراهنة، بل تحويلها إلى فرص حقيقية للتقدم.
كل هذه السياسات، مجتمعة، تعكس سعي الدولة الحثيث لتحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية حقيقية، تدعم استدامة النمو، وتحسن جودة حياة المواطنين، وترسخ موقع مصر كمركز اقتصادي إقليمي واعد.
وتستهدف الحكومة، وفقا لخطة التنمية متوسطة المدى، تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5% في عام 2025/26، ليصل إلى 6% بحلول عام 2028/29، مستندة إلى قاعدة إنتاجية متنوعة، وإصلاحات متكاملة، وثقة متزايدة من الشركاء الدوليين.
وسلطت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) الضوء علي أهم الاصلاحات التي شهدتها مصر وفي مقدمتها، قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024 بتحرير سعر الصرف والذي شكل نقطة تحول مهمة، حيث أدى إلى ضبط السوق الموازية، وكبح المضاربات، ووضع حد لظاهرة الدولرة.
وقد انعكست هذه الخطوة فياستعادة الثقة في الجهاز المصرفي، عودة المستثمرين الأجانب تدريجيا، تحسين تصنيفات مصر الائتمانية والنظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف العالمية.
ومع استقرار سوق النقد الأجنبي، تحركت الدولة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار، من خلال منح المزيد من التيسيرات والحوافز لاستقطاب الشركات العالمية، وهو ما تجسّد في شراكات استراتيجية كبرى، مثل مشاركة الإمارات في مشروع رأس الحكمة على البحر المتوسط، كنموذج للتنمية العمرانية والسياحية المتكاملة.
ويُكمل ذلك التوجه التزام الدولة الواضح بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعزز من مشاركة القطاع الخاص في التنمية، بما يتوافق مع رؤية مصر الاقتصادية في تقليص دور الدولة في بعض القطاعات وإتاحة المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وعلى جانب السياسات المالية، تتخذ وزارة المالية خطوات فعالة لخفض عجز الموازنة والدين العام تدريجيا، تعزيز الإنفاق الاجتماعي دون الإخلال بالاستقرار المالي، حوكمة الاستثمارات العامة لضمان الكفاءة والنتائج التنموية المستدامة.
ويتكامل هذا مع توجه البنك المركزي إلى تبني سياسة نقدية انضباطية، توازن بين كبح التضخم والحفاظ على معدلات نمو معقولة، وذلك من خلال أدوات التحكم في الفائدة والسيولة.
ولم تقتصر الإصلاحات على الجوانب النقدية والمالية فحسب، بل امتدت إلى البنية الاقتصادية عبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي، التي تستهدف تطوير القطاعات ذات الأولوية، مثل الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، الصحة والتعليم.
وتندرج هذه الجهود ضمن الإطار العام لـبرنامج عمل الحكومة (2024/25 – 2026/27)، بما يضمن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية بشكل متكامل وشامل.
ومن جانب آخر، تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية في التجارة الخارجية، من خلال توسيع الصادرات إلى أسواق مثل الولايات المتحدة عبر اتفاقية "الكويز"، تحفيز توطين الصناعات الأجنبية في مصر لتصبح مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير، بالاضافة إلي الاستفادة من انخفاض التعريفة الجمركية (10%) لتحفيز الصناعات المحلية الموجهة للتصدير.
