تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة لدعم القضية الفلسطينية بكل أبعادها السياسية والإنسانية، في ظل ما يشهده قطاع غزة من أوضاع مأساوية نتيجة استمرار الاحتلال والحصار، ولم يقتصر الدور المصري على فتح قنوات الإغاثة وتقديم المساعدات، بل امتد إلى تحركات دبلوماسية واسعة تهدف إلى وقف العدوان وفتح ممرات إنسانية آمنة.
ولاقت هذه الجهود إشادة واسعة من قيادات حزبية مصرية، مؤكدين أن ما تقوم به مصر يعكس التزامًا تاريخيًا واستراتيجيًا تجاه الشعب الفلسطيني ويعبر عن ثوابت السياسة المصرية التي تضع أمن واستقرار المنطقة في مقدمة أولوياتها. وفيما يلي تصريحات ثلاثة من قادة الأحزاب حول هذه الجهود المتواصلة.
وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لدعم القضية الفلسطينية على المستويين السياسي والإنساني، موضحًا أن الموقف المصري الثابت في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني لم يتغير رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال إن القاهرة ما زالت تبذل جهدًا كبيرًا في التهدئة ومنع توسع دائرة العنف، إلى جانب استمرارها في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة الذي يعاني أوضاعًا مأساوية، وأضاف أن الدولة لا تكتفي بالدعم اللوجستي بل تعمل على تحريك الملفات الدبلوماسية في المحافل الدولية، مؤكداً أن الوفود المصرية تتحرك بشكل مكثف لشرح معاناة الفلسطينيين وإبراز خطورة استمرار الاحتلال.
وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المنظمات الإنسانية من أجل تسهيل عبور قوافل الإغاثة وتقديم الدعم العاجل للأسر التي فقدت المأوى والغذاء.
وشدد الشهابي على أن الموقف الرسمي والشعبي في مصر يعكس التزامًا تاريخيًا تجاه القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الحملات الشعبية لجمع التبرعات انطلقت بالتوازي مع الجهود الحكومية، كما أشار إلى أن الحكومة المصرية لا تتوانى عن حشد الدعم العربي والإقليمي لصالح الشعب الفلسطيني، وأن هذا النهج يمثل جزءًا من الأمن القومي المصري، وختم الشهابي حديثه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل أولوية كبرى وأن كل المبادرات التي تتبناها مصر تهدف إلى إنقاذ الأرواح ودعم صمود الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال.
وقال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن الدولة المصرية أثبتت مجددًا التزامها العميق بدعم الشعب الفلسطيني عبر سلسلة من الإجراءات الإنسانية والسياسية المستمرة.
وأوضح أن إرسال الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية إلى معبر رفح يعكس حرص القيادة المصرية على تخفيف معاناة أهالي غزة، رغم العقبات التي تفرضها سلطات الاحتلال.
وأضاف أن مصر لا تقتصر على الدعم الميداني بل تسعى بكل قوة لتثبيت الهدوء ووقف التصعيد عبر اتصالاتها مع الأطراف الدولية والإقليمية، مؤكدًا أن هذا الدور يجعلها حجر زاوية في أي تسوية مستقبلية.
وأشار إلى أن القيادة المصرية تتابع أوضاع القطاع ساعة بساعة، وتوجه الأجهزة المختصة بالتحرك السريع لإنقاذ المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة. وأكد عبد العزيز أن الحكومة المصرية تعمل مع منظمات الإغاثة لضمان وصول المساعدات وعدم عرقلتها، في وقت يشهد فيه القطاع نقصًا حادًا في الوقود والمياه.
وأوضح أن المبادرات المصرية تتكامل مع الدور الشعبي حيث أطلقت أحزاب ونقابات حملات تبرع موسعة. ولفت إلى أن مصر تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وجود وهوية، وأن استمرار الدعم دليل على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين. واختتم عبد العزيز حديثه بالتشديد على أن أي مبادرات تقوم بها مصر تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى لحماية الشعب الفلسطيني.
وأوضح كمال حسنين رئيس حزب الريادة أن الدولة المصرية لم تتوقف يومًا عن تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا الدعم متواصل سياسيًا وإنسانيًا رغم الضغوط الدولية.
وأكد أن مصر كانت وما زالت البوابة الأولى لإيصال المساعدات إلى غزة، سواء من خلال القوافل الرسمية أو بالتنسيق مع المنظمات الإغاثية، وأضاف أن القاهرة تبذل جهودًا حثيثة لوقف العدوان وحماية المدنيين، وتضغط على الأطراف المؤثرة لفتح ممرات إنسانية آمنة.
وأشار حسنين إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية استراتيجية تجعل من دعم الفلسطينيين جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس ثوابت السياسة الخارجية لمصر.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على ضمان تدفق المساعدات وعدم احتجازها، وأن الأجهزة التنفيذية على اتصال دائم بالجمعيات الأهلية لضمان توزيعها العادل.
كما نوه إلى أن مصر تستضيف دائمًا جولات الحوار الفلسطيني الفلسطيني لتقريب وجهات النظر، وهو ما يسهم في تقوية الموقف الداخلي الفلسطيني. وأضاف أن الحملات الإعلامية المصرية تنقل للعالم حقيقة المأساة وتدعو لدعم الجهود الإنسانية. وختم حسنين حديثه بالتأكيد على أن مصر ستظل حاضرة في كل مراحل النضال الفلسطيني، وستواصل قيادة المبادرات التي تهدف لحماية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده حتى ينال حقوقه المشروعة.
