مع استمرار العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر 2023، يظل الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ثابتًا وحقيقا لحقن دماء الشعب الفلسطيني، باعتبارها كقضية مركزية للأمة العربية، لتعد مصر بمثابة الحراس الأول للقضية بكل تفاصيلها.
وقد أكدت مصر مرارا وتكرارا موقفها الثابت والمدعوم بالتوافق الدولي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار للجميع، وهو الموقف الذي يحظى بدعم وإشادة الشعب المصري الذي يؤيد موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعًا، والموقف التاريخي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقوف بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار.
ومنذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، وضعت مصر خط أحمر، للمحاولات الصهيونية من أجل تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم، وعملت دون توقف على إحلال السلام بالمنطقة ووقف إطلاق النار في القطاع، ولم تتوان لحظة في الجهود المبذولة من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني.
وقد أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوزراء المعنيون رفض القاهرة القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، والتحذير من مواصلة التصعيد العسكري الإسرائيلي واستمرار توسع دائرة الصراع.
ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات، وجّه الرئيس المصري، بتكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف ذات الصلة، فمصر على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، سواء على مستوى الرئيس السيسي أو وزارة الخارجية والجهات المعنية.
ويمثل الموقف المصري من الحرب في غزة على مدار عام كامل حلقة في سلسلة طويلة من الدعم اللا محدود من الدولة المصرية لحقوق الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته المستقلة، خاصة موقف مصر الثابت والحازم من رفض سيناريو التهجير بشكل كامل وتحت أي ذريعة أو مبرر، وهو موقف سيسجله التاريخ بأنه الضمانة الرئيسية لعدم تصفية القضية الفلسطينية.
ويعد الموقف المصري الأكثر شرفًا واتساقًا في التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية، بدءًا من دعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على مدار عقود وحتى اليوم؛ لتؤكد بذلك القيادة السياسية الثوابت التاريخية المصرية في أنها الحارس الأول لهذه القضية، كما أنها لن تسمح بتصفيتها بدون حل عادل يحفظ لهذا الشعب حقوقه التاريخية.
ولعبت مصر دورًا محوريًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة بين إسرائيل وحركة حماس، حيث أشرفت على عمليات دخول المساعدات للقطاع عبر المعابر البرية، إضافة لعمليات الإسقاط الجوية بالتعاون مع دول أخرى، كما أنها بذلت جهودًا كبيرة ولعبت دور الوسيط في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى صفقة من شأنها وضع حد للحرب وما خلّفته من مأسٍ.
وتتواصل الجهود الخاصة باستقبال المصابين من قطاع غزة، القادمين عبر معبر رفح البري، حيث تم استقبال حتى الآن نحو 8200 قادم من مختلف الأعمار، تم مناظرتهم وتقديم مختلف أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم بمختلف التخصصات، وتم استقبال 383 في المستشفيات، ومن بين هذه الأعداد 28 طفلًا من الأطفال المبتسرين، تم استقبالهم أخيرًا، كما تم تجهيز أكثر من 30 ألفًا من الأطقم الطبية لخدمة أهالينا المصابين الوافدين.
كما يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري عمله بكامل طاقته، استعدادًا لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية، ورغم هذه الجهود، لا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق المعبر من الجانب الفلسطيني، مما يحول دون وصول الحالات الإنسانية الحرجة إلى مصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
واليوم السبت، أكد مصدر مصري للقاهرة الإخبارية دخول 161 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة بدءا من أمس حتى فجر اليوم من معبري زيكيم شمال قطاع غزة وكرم أبو سالم، موضحا ان المساعدات تشتمل على شحنات من الدقيق ولبن الأطفال والمواد الغذائية مع استمرار دخول المساعدات لليوم الثالث
واستهجنت جمهورية مصر العربية الدعاية المغرضة الصادرة عن بعض القوي والتنظيمات التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، كما تستنكر الاتهامات غير المبررة بأن مصر ساهمت، أو تساهم، في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.
وشددت مصر في هذا السياق على سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، والتي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت، ومازالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع، سواءً فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح، أو جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها عربياً وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي استهدفت وتركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانيات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.
وستستمر مصر في جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع، ووقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، كما ستواصل جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
