ندد نواب بالبرلمان المصري بالدعوات التي أطلقها البعض من أجل التظاهر أمام السفارات المصرية في بعض العواصم الأوروبية بدعوى التضامن مع القضية الفلسطينية ، مؤكدين أن هذه الحملة المشبوهة والتي يتصدرها جماعة الإخوان الإرهابية من أجل تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية ، مشيرين إلى أن مصر لعبت دورا رئيسيا في الخفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، علي نجاح الدولة المصرية، قيادة وحكومة فى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية الشاملة إلى الأشقاء في فلسطين، عبر معبري زيكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من جانب قوات الاحتلال.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن مصر لم تتواني لحظة عن تقديم الدعم الأشقاء الفلسطينيين، بل كثفت الدولة المصرية لجهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الفترة الحالية، وهو ما نتج عنه ادخال المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات المختلفة من مواد غذائية ومستلزمات طبية، وهو ما قبل بالترحيب الكبير من القوى الدولية والعربية وتقدير كبير من الشعب والحكومة الفلسطينية للجهود المصرية التي لا تألوا جهدا لخدمة القضية الفلسطينية.
وأشارت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الي أن مصر أكدت علي موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مراراً وتكراراً، باعتبار ذلك انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني، موضحه أن بيان وزارة الخارجية المصرية أتى ليقطع الطريق على هذه الادعاءات، ويؤكد تضامن مصر الثابت والمستنير مع القضية الفلسطينية العادلة، وتأكيدًا أن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، وأنها كانت الوسيط الفاعل لإدخال أكثر من 5٫000 شاحنة إغاثة منذ بدأ الأزمة.
ونوهت نيفين حمدي، إلى أن الدولة المصرية لا تدعم القضية الفلسطينية عبر المعابر فقط، بل تمارس دورًا سياسياً و دبلوماسياً رائدًا، تضمن عقد قمة عربية طارئة، وتنسيقًا واسعًا مع الدول العربية لإعادة الإعمار، وكذلك الدفع بمبادرات وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، ما يعني أن مصر تبذل هذه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة، وليس مجرد مواقف دعائية وإعلامية.
واختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها بالتأكيد علي أن مصر ستظل دومًا سندًا حقيقيًا وداعمًا ثابتًا للقضية الفلسطينية، بل وتستمر في جهودها للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، إلى جانب دعم المسار السياسي القائم على حل الدولتين، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، إن دعوات التظاهر التي أطلقتها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية أمام السفارات المصرية بالخارج، بذريعة الاعتراض على الحصار المفروض على قطاع غزة، تمثل امتدادا لسلسلة من التحركات المضللة التي اعتادت هذه الجماعة على تبنيها بهدف ضرب استقرار الدولة المصرية، وتشويه دورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية.
وأكد "فرج"، أن هذه الدعوات ليست سوى محاولات خبيثة لإعادة إنتاج خطاب كراهية وتحريض ضد مصر، عبر تحميلها مسؤولية الحصار بدلا من تحميلها للجهة الحقيقية التي تفرضه وتمارسه على الأرض، وهي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي ترتكب جرائم يومية بحق المدنيين العزل، وتمنع دخول المساعدات، وتغلق المعابر من جانبها، وعلى رأسها معبر كرم أبو سالم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها قط، بل تواصل العمل على مدار الساعة لضمان تدفق المساعدات إلى القطاع، رغم التحديات الأمنية، فضلا عن تقديم تسهيلات استثنائية للمنظمات الدولية والهلال الأحمر لإدخال الأدوية والأغذية والوقود، مؤكدًا أن مصر تعمل بكل جدية عبر خطوط سياسية ودبلوماسية متعددة من أجل وقف إطلاق النار، والبدء بمسار تفاوضي حقيقي لتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال.
وأشار "فرج"، إلى أن محاولات التشويش على الدور المصري واتهامها زورا بالمشاركة في الحصار، تتجاهل عمدا حجم التضحيات التي تقدمها الدولة المصرية في سبيل تخفيف المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن هذه الدعاية جزء من حرب نفسية تستهدف بث الفرقة بين الشعوب العربية والنيل من رموز الاستقرار في المنطقة.
وأشاد النائب فرج فتحي، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرها خطوة إيجابية تعكس تزايد الدعم الدولي لحل الدولتين وتكريس الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، مشيرا إلى أن مصر تعمل منذ أشهر على انتزاع اعتراف دولي واسع بالدولة الفلسطينية، من خلال جهودها في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد "فرج"، على أن مصر ستظل منبرا للحق، وستواصل دعمها الكامل للشعب الفلسطيني حتى ينال كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، مشددا على ضرورة تكاتف الدول العربية والمجتمع الدولي لمواجهة المخططات التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية عبر التضليل والانقسام.
وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، دعوات التظاهر التي أطلقتها عناصر الإخوان أمام السفارات المصرية بالخارج، بال"خبيثة" من جماعة إرهابية تستهدف هز استقرار الدولة، بذريعة الاعتراض على الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكد في تصريحات له اليوم، أن تلك الدعوات هي استكمال لمخطط الجماعة الإرهابية في التحريض ضد الدولة، ومحاولات تشويهها والتقليل من جهودها ودورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية.
وأوضح زين الدين، أن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء واضحا مفندا بالأدلة والوقائع، الإدعاءات الزائفة التي تتهم مصر زورًا بالمشاركة في الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأشار النائب، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولا تزال وستظل تضع القضية الفلسطينية فى مقدمة اهتمامها حيث تعتبرها قضية القضايا لها، وتتمسك بمطلبها بوضوح فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
وأكد النائب محمد زين الدين، إلى أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري إطلاقا، وأن من يتحكم فعليًا في تعطيل المساعدات الإنسانية هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض سيطرته على الجانب الفلسطيني من المعبر.
وقال: محاولات إلصاق تهمة إغلاق المعبر لمصر، محاولة خبيثة لتشويه جهودها، ويعتبر مساندة الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في ارتكاب جرائمه في حق الشعب الفلسطينى.
وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين، على ضرورة تكاتف الجهود بين الدول العربية والمجتمع الدولي، لمواجهة المخططات التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة تسهيل دخول المساعدات، ووقف العدوان الإسرائيلي ضد الأبرياء في قطاع غزة.
أعرب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع للدعوات المشبوهة التي تروج لها بعض التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، للتحريض على التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج، بزعم الاعتراض على الحصار المفروض على قطاع غزة، واصفا تلك الدعوات بأنها خبيثة ومغرضة، تهدف إلى تحميل مصر مسؤولية الحصار بدلاً من تحميله للاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس أبشع أشكال القمع والحصار والتجويع بحق المدنيين في القطاع.
وأكد "محسب"، أن هذه الحملات تندرج ضمن محاولات ممنهجة لتشويه الدور المصري المبدئي والثابت في دعم القضية الفلسطينية، وتتناقض كليا مع الوقائع على الأرض التي تشير بوضوح إلى أن مصر تتحرك على أكثر من محور في آن واحد من الوساطة المستمرة لوقف إطلاق النار، إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، مروراً بتبني مسارات سياسية تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا إلى أن مصر تدرك تماما خطورة الحملات النفسية التي تقودها جهات مغرضة، مستغلة معاناة الشعب الفلسطيني لتوجيه الاتهامات الكاذبة، وخلق فجوة بين مصر والشعوب العربية.
وشدد وكيل لجنة الشئون العربية، على أن مصر ستظل في قلب القضية الفلسطينية، ولن تنجح تلك المحاولات في النيل من تاريخها أو من موقفها الداعم الثابت للقضية، القائم على الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن أن مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، لم تدخر جهدا في سبيل حماية المدنيين الفلسطينيين، بل فتحت معبر رفح لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات رغم التحديات اللوجستية والتهديدات الأمنية، كما أطلقت مصر مبادرة شاملة لإعادة إعمار القطاع، تم تبنيها عربيا ودوليا، فضلا عن الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تُوجت مؤخرا بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واعتبر النائب أيمن محسب، الإعلان الفرنسي خطوة تاريخية وشجاعة تعكس تحركا دوليا متناميا تجاه تنفيذ حل الدولتين، مؤكدا أن هذا الاعتراف يجب أن يشكل دافعاً للدول الأخرى لأن تحذو نفس النهج وتدعم المسار العادل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، داعيا المجتمع العالمي للتحرك بشكل جاد لإنهاء حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة، والسماح بنفاذ المساعدات بما يساهم في إنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع.
