هجرة - أرشيفية
في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، وتزايد جهود الدولة في تحسين بيئة العمل والمعيشة، سجلت معدلات الهجرة الرسمية للمصريين إلى الخارج انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق، وذلك وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته السنوية الصادرة حديثًا، والخاصة بالمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا جنسية أجنبية خلال العام الماضى.
بحسب بيانات جهاز الإحصاء، بلغ إجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة أو اكتسبوا صفة المهاجر 182 شخصًا عام 2024، مقارنة بـ247 مهاجرًا في عام 2023، بانخفاض بلغت نسبته 26.3%، وتوزعت الأعداد بين 70 مهاجرًا حصلوا على موافقات رسمية، و112 شخصًا اكتسبوا صفة "المهاجر" وفق التعريف القانوني للهجرة المستديمة.
شكّل المهاجرون الأصليون النسبة الأكبر من إجمالي العدد "147 مهاجرًا بنسبة 80.8%"، مقابل 35 مرافقًا "19.2%"، ومن حيث النوع الاجتماعي، مثَل الذكور الغالبية بنسبة 78.6% بنحو 143 مهاجرًا، بينما بلغت نسبة الإناث 21.4% بنحو 39 مهاجرة.
وأشارت البيانات، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، احتلت المرتبة الأولى بين الدول المستقبلة للمهاجرين المصريين، بـ97 مهاجرًا بحوالي 53.3% من الإجمالي، وجاءت إيطاليا في المركز الثاني بـ36 مهاجرًا بنسبة 19.8%، تلاها كندا بـ22 مهاجرًا بنسبة 12.1%.
وجاءت أكثر الفئات العمرية تمثيلًا في الهجرة، هي الفئة من 30 إلى 35 سنة بنسبة 15.9%، وعلى مستوى المؤهلات التعليمية، تصدر الحاصلون على مؤهلات جامعية المشهد، بـ90 مهاجرًا يمثلون 52.6% من إجمالي المهاجرين في سن التعليم "10 سنوات فأكثر"، ومهنيًا، استحوذ الأخصائيون وأصحاب المهن العلمية على النصيب الأكبر من المهاجرين من ذوي الحالة العملية، بـ49 مهاجرًا بنسبة 53.8%.
وبعيدًا عن الهجرة الرسمية، أظهرت البيانات الإحصائية أيضًا، انخفاضًا في عدد المصريين الذين حصلوا على جنسيات أجنبية خلال 2024، حيث بلغ عدد الحاصلين على جنسيات أخرى 4220 شخصًا، مقابل 4418 في 2023، بانخفاض قدره 4.5%، من بينهم، 3006 مصريين حصلوا على إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة 71.2%، بينما حصل 1214 شخصًا على إذن بالتجنس دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة 28.8%.
وبالنظر إلى هذه الأرقام، يتبين أن هناك تباطؤ في حركة الهجرة الرسمية واكتساب الجنسيات الأجنبية بين المصريين، وهو ما قد يعكس تغيرات في ظروف الداخل المصري من حيث فرص العمل وتحسين البنية التحتية، فضلًا عن التحديات التي أصبحت تواجه المهاجرين في الخارج نتيجة تشدد سياسات الهجرة في بعض الدول الأوروبية والغربية.
ورغم أن هذه الأرقام لا تشمل الهجرة غير الرسمية أو المؤقتة "مثل الدراسة أو العقود الموسمية"، إلا أنها تقدم مؤشرًا مهمًا على توجهات المصريين إزاء فكرة الاستقرار خارج الوطن، وقد يرجع الأمر إلى ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتحسين بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب داخل البلاد، وهو ما أدى إلى بعض التحولات في نمط الهجرة التقليدي، حيث باتت الأرقام تشير إلى تراجع في الحراك الخارجي طويل الأجل، خاصة أن ملف الهجرة يعد أحد المؤشرات المهمة التي تعكس التوازن بين الطموحات الفردية والفرص المتاحة في الداخل والخارج على حد سواء.
