كتبت نورا فخرى
تتبنى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خطة متكاملة للنهوض بالادخار المحلي فهو ليس مجرد سياسة مالية، بل مدخل استراتيجي هام لإعادة بناء هيكل تمويل الاستثمار الوطني، وتقليص الاعتماد على الخارج، وتحقيق التوازن بين الموارد والاستخدامات، وسط مستهدف برفع مُعدل الادخار من مستواها المنخفض (حوالي 4.7% قبل نهاية 24/25) إلي 15.5% بنهاية 2028/2029.
هذه المستهدفات تمثل تحولا نوعيا في قدرة الاقتصاد المصري التمويلية، ويمهد الطريق نحو نمو أكثر استدامة، بما يمكن الدولة من تنفيذ مشروعاتها التنموية بكفاءة ومرونة وبدون أعباء تمويلية كبيرة، لاسيما وأن تعزيز الادخار المحلي يعد بمثابة أداة رئيسية لتقليص فجوة الموارد، أي الفرق بين الادخار المحلي وحجم الاستثمار الكلي المطلوب، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
وتقوم هذه الخطة على عدد من المحاور الجوهرية، أبرزها "احتواء معدلات التضخم"، حيث يعد استقرار الأسعار شرطا أساسيا لتشجيع الادخار، إذ تآكل القوة الشرائية نتيجة التضخم يُثبط رغبة الأفراد في الادخار، وثانيهما "تعزيز الشمول المالي" وذلك من خلال إدماج فئات جديدة في النظام المصرفي، ونشر الخدمات المالية في المناطق غير المخدومة، بما يسهل على المواطنين الدخول في منظومة الادخار الرسمي، أما المحور الثالث يتمثل في "ترشيد الإنفاق العام والخاص" بما يسهم ضبط الإنفاق الحكومي وتحفيز الأفراد على استهلاك رشيد في تقليص الفاقد المالي، وتحويل جزء من الموارد نحو الادخار والاستثمار، وأخيراً "تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج".
وفي هذا الصدد، تستند الخطة إلى فلسفة تعتمد على تنويع مصادر التمويل وتقليل المخاطر، وذلك من خلال التنامي المطرد في تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلي 45 مليار دولار في نهاية الخطة 2028/2029، والتحفيز المستمر والانتقائي للاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلي 40 مليار دولار نهاية الخطة، والاعتماد على المنح الدولية والتمويل الميسر طويل الأجل كمصادر بديلة عن القروض التجارية قصيرة الأجل عبر إعادة هيكلة الدين الخارجي بما يضمن خفض نسبته للناتج المحلي إلى الحدود الآمنة مع زيادة السيولة الدولية بتقليص القروض قصيرة الأجل لتتراوح بين 6% إلى 8% من حجم الدين الخارجي بنهاية الخطة.
وفي هذا السياق، تتضمن خطة الحكومة، تفعيل مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وذلك وسط مستهدف بزيادتها لتصل إلي 68% من جملة الاستثمارات نهاية الخطة من خلال الالتزام التام باستكمال كافة مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التوازن المالي، واستقرار السياسات الضريبية وأسعار الصرف تؤكيدا لاستمرارية توفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية، ومتابعة تطوير مركز مصر التنافسي الدولي.
وتؤكد الحكومة إعداد خرائط استثمارية توضح الفرص الواعدة في كافة القطاعات الاقتصادية ومختلف مناطق الجمهورية، مع تكثيف الترويح لإنشاء مشروعات مشتركة، مع الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر لاسيما بالمحافل الدولة مع الاستعانة بشركات ترويج وتسويق عالمية متخصصة والسعي لاجتذاب الشركات الدولية النشاط للتوطين في مصر، مع مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري وجدوى السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية المتبعة، من خلال التحسن المطرد في التنافسية الدولية للاقتصاد المصري وفي التصنيف الائتماني لمصر، مع تأكيد التزام البنك المركزي بمواصلة سداد المستحقات الدولية في آجالها المحددة.
وتكمل الخطة جهودها عبر تحفيز الاستثمار المؤسسي وتنشيط سوق رأس المال المحلي، من خلال تفعيل برنامج الطروحات الحكومية في البورصة بما يعزز من عمق السوق المالي، وتشجيع الشركات الخاصة على الإدراج وزيادة حجم المتداول من الأسهم.
