- نخوض الانتخابات بخطة دعائية متوازنة.. والتحالفات السياسية تعزز الحياة الحزبية إذا بُنيت على أسس واضحة
فى الوقت الذى تتجه فيه الأنظار نحو انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تتزايد التساؤلات حول القائمة الوطنية من أجل مصر، ودورها فى المشهد السياسى المصرى خلال السنوات الماضية. فى هذا السياق، أجرينا حوارًا مع الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حزب المؤتمر، أحد الأحزاب المشاركة فى القائمة، للحديث عن تقييمه لتجربة المشاركة، ومدى نجاحها فى تحقيق التوازن الحزبي، والمعايير التى اعتمدت لاختيار المرشحين، فضلًا عن الرد على الانتقادات التى طالت فكرة القائمة باعتبارها تقيد التنافسية السياسية.
وفى حديثه، أكد الدكتور رضا فرحات، أن القائمة الوطنية كانت ضرورة سياسية فى مرحلة دقيقة، ونجحت فى جمع أطياف سياسية متنوعة داخل مظلة وطنية واحدة، وعززت من فرص الاستقرار والتعاون البرلماني، وفتحت المجال أمام الكفاءات، خصوصا من الشباب والمرأة، كما شدد على أن ما جرى داخل القائمة لم يكن مفاوضات صعبة، بل نقاشات مسؤولة تستهدف الصالح العام، رافضا ما يقال عن إغلاق القائمة أمام الأحزاب، مؤكدا أنها كانت وستظل منصة لبناء تحالفات سياسية ناضجة تدعم الدولة ولا تلغى التنافس.
وإلى نص الحوار:
كيف تقيّمون تجربة الحزب فى المشاركة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر خلال الدورات السابقة؟
* تجربة المشاركة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر خلال الدورات السابقة كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس، وأثبتت أن التنسيق بين الأحزاب السياسية يمكن أن يكون أداة قوية لدعم استقرار الدولة وتعزيز المشاركة الفاعلة فى الحياة النيابية، ونجحت هذه القائمة فى أن تجمع بين مختلف التوجهات السياسية تحت مظلة وطنية واحدة، هدفها الأساسى دعم الدولة المصرية ومساندة مؤسساتها فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وما يميز هذه التجربة هو قدرتها على خلق حالة من التوافق الوطنى بين القوى السياسية، بعيدا عن الصراعات والمنافسات التى قد تؤدى إلى الانقسام أو إضعاف الصف الداخلى حيث أتاحت الفرصة لتمثيل طيف واسع من الأحزاب، ووفرت مناخا إيجابيا للعمل الجماعى تحت قبة البرلمان، كما أنها ساعدت فى فتح المجال أمام الكوادر السياسية داخل الأحزاب للمشاركة فى الحياة النيابية، ووفرت قاعدة جيدة للتدريب السياسى والممارسة البرلمانية، خاصة للشباب والمرأة، ما يعكس تطورا مهما فى مسار تمكين الفئات المختلفة داخل المجتمع.
ـ هل تعتقدون أنها ما زالت تحقق التوازن بين الأحزاب المختلفة؟
* نعم، القائمة الوطنية من أجل مصر نجحت فى تحقيق قدر كبير من التوازن بين الأحزاب السياسية المختلفة، من حيث تمثيلها العادل والمتنوع داخل البرلمان فقد راعت القائمة إشراك أحزاب ذات خلفيات أيديولوجية متنوعة، ومكنت كل منها من الحضور تحت قبة المجلس بصوت فاعل ومؤثر، وهو ما خلق حالة من التعددية والتكامل داخل المؤسسة التشريعية.
هذا التوازن لم يكن فقط فى الأرقام، بل فى الأدوار، حيث شاركت كل الأحزاب فى مناقشة التشريعات والقضايا الوطنية الكبرى بروح جماعية، وهو ما أسهم فى خلق خطاب سياسى موحد يدعم الدولة، دون أن يلغى خصوصية كل حزب أو رؤيته. كما أفرزت القائمة نماذج ناجحة من النواب الذين عبّروا عن رؤى أحزابهم فى إطار الالتزام بالمصلحة الوطنية.
تحقيق التوازن داخل القائمة الوطنية كان أحد أبرز أسباب نجاح التجربة، لأنها جنبت البرلمان الاستقطاب الحاد، ووفرت مناخا تشريعيا مستقرا أسهم فى دعم السياسات العامة للدولة، وتعزيز الرقابة والمساءلة من داخل مؤسسات الدولة ذاتها.
ـ هل كان هناك مفاوضات صعبة بين الأحزاب حول ترتيب الأسماء أو عدد المقاعد؟ وما المعايير التى تم اعتمادها فى اختيار مرشحى القائمة؟
* بطبيعة الحال، أى تجربة انتخابية قائمة على التنسيق بين عدد كبير من الأحزاب لا بد أن تتضمن قدرا من النقاشات المستفيضة، وهو أمر طبيعى وصحى فى إطار العمل السياسى المنظم لكن لا يمكن وصف ما جرى بأنه "مفاوضات صعبة"، بل كانت نقاشات مسؤولة هدفها الوصول إلى صيغة توافقية تضمن تمثيلا متوازنا لجميع الأطراف داخل القائمة الوطنية من أجل مصر.
الجميع كان يدرك أن الهدف الأساسى هو دعم الدولة المصرية فى مرحلة دقيقة من تاريخها، ولذلك تم تغليب منطق المصلحة الوطنية على أى اعتبارات حزبية ضيقة وتم ترتيب الأسماء وتوزيع المقاعد بناء على عدد من المعايير، فى مقدمتها الثقل السياسى للحزب، وانتشاره الجماهيري، ومدى نشاطه المجتمعي، إلى جانب القدرة على ترشيح شخصيات ذات كفاءة وتمتلك خبرات تشريعية أو تنفيذية حقيقية، كما تم مراعاة التنوع الجغرافى والتمثيل النوعي، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة والشباب وذوى الهمم، وهو ما عكس التوجه الوطنى الشامل الذى تبنته القائمة.
المعايير الأساسية فى اختيار المرشحين كانت الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على تمثيل المواطن والدفاع عن مصالحه، وكذلك الالتزام بمبادئ العمل البرلمانى الجماعى، وما تحقق فى النهاية كان نموذجا للتوافق السياسى المبنى على الحوار والاحترام المتبادل، وهى قيمة مضافة تعكس تطور الحياة الحزبية فى مصر.
- كيف تردون على من يرى أن القائمة الوطنية تقلل من التنافسية وتحصر الترشيحات فى مجموعة مغلقة من الأحزاب؟
* الواقع يشير إلى أن القائمة الوطنية كانت ضرورة مرحلية لتحقيق قدر من الاستقرار السياسى وضمان تمثيل متوازن لمختلف الأطياف الحزبية فى مرحلة دقيقة من عمر الوطن، فمنذ انطلاقها، لم تكن القائمة أداة لتقليص التنافسية بقدر ما كانت إطارا تنظيميا لتجميع القوى السياسية فى مواجهة التحديات المشتركة، وخاصة فى ظل ضعف الحياة الحزبية، و لم تغلق القائمة الوطنية الباب أمام أحد، بل كانت تضم تمثيلا واسعا من الأحزاب التى تنتمى لتيارات فكرية وسياسية متعددة، وقد خضعت عملية تشكيل القائمة لمشاورات مطولة بين الأحزاب، تخللتها نقاشات حقيقية حول الأولويات والمعايير، وكان الهدف منها الوصول إلى صيغة تحقق الحد الأقصى من التوازن والتمثيل، بعيدا عن منطق المغالبة، كما أن القائمة لم تلغ التنافسية، بل انتقل التنافس من داخل الصندوق الانتخابى إلى داخل التنسيقات الحزبية، مما أفرز مرشحين أكثر التزاما ببرامج وأهداف وطنية مشتركة والواقع يؤكد أن التنوع داخل القائمة ساعد على خلق نوع من الانضباط السياسى والعمل الجماعي، بعيدًا عن الشعارات الفردية.
فى النهاية، لا بد من النظر للقائمة الوطنية كخطوة انتقالية نحو ترسيخ تجربة حزبية ناضجة، قادرة على بناء تحالفات سياسية قوية تستوعب الجميع، وتعمل على تطوير أدوات المنافسة وليس إقصاءها.
- ما شكل التنسيق القائم حاليًا بين حزبكم والأحزاب الأخرى المشاركة فى القائمة أو فى التحالفات الانتخابية على المقاعد الفردية؟
* التنسيق بين حزب المؤتمر والأحزاب الأخرى المشاركة فى القائمة الوطنية أو ضمن التحالفات الانتخابية على المقاعد الفردية شهد حالة من التفاهم والتواصل المستمر، انطلاقا من إدراك مشترك بأهمية التعاون فى هذه المرحلة، فهناك لقاءات دورية ولجان تنسيقية مشتركة لبحث توزيع الدوائر، وترتيب الأولويات، وتقييم فرص الفوز بما يحقق التوازن والعدالة فى التمثيل.
نعمل على تبادل المعلومات الميدانية وتحليل الخريطة الانتخابية بالتعاون مع شركائنا، ودفعنا بأفضل المرشحين، سواء على مستوى الشعبية أو الكفاءة، و هذا التنسيق امتد إلى التوافق السياسى حول الخطاب العام، وتوحيد الرؤية فى ما يتعلق بالقضايا الرئيسية التى تهم المواطنين، خاصة فى الملفات الخدمية والتشريعية.
ورغم وجود بعض الاختلافات فى الرؤى داخل هذا التنوع الحزبي، إلا أن روح المسؤولية والرغبة فى تقديم نموذج وطنى يعلو فوق المصالح الضيقة تظل حاضرة ونحن نؤمن أن التحالفات الناجحة لا تبنى على المصادفة، بل على الحوار والشفافية، وهو ما نحرص عليه لضمان خوض الاستحقاق الانتخابى بقوة وتنظيم، يعكس تطور العمل الحزبى فى مصر.
- هل تعتقدون أن التحالفات السياسية تخدم الحياة الحزبية أم تعرقل تطورها الطبيعى وتضعف التعددية؟
* التحالفات السياسية، إذا أحسن توظيفها، يمكن أن تخدم الحياة الحزبية وتعزز من نضجها، ولا تعد بالضرورة عائقا أمام التعددية أو تطورها الطبيعى وفى الواقع، هى أحد مظاهر الممارسة الديمقراطية فى النظم السياسية المستقرة، حيث تسعى الأحزاب المتقاربة فى الرؤية أو البرنامج إلى توحيد جهودها من أجل تحقيق أهداف مشتركة، سواء داخل البرلمان أو خلال الاستحقاقات الانتخابية.
فى الحالة المصرية، تأتى هذه التحالفات كاستجابة لواقع حزبى يتسم بتعدد الأحزاب مع تباين كبير فى الحجم والتأثير، ومن هنا، فإن التحالفات تمثل آلية تنظيمية مهمة لتقوية الأحزاب الأقل قدرة على خوض الانتخابات منفردة، وتعطى فرصة لصوتها أن يصل ضمن كيان أوسع، دون أن تفقد هويتها.
التحالف لا يعنى الذوبان أو الإقصاء، بل هو إطار للتنسيق والتكامل، بل يمكن القول أن التحالفات تساهم فى فرز القيادات والكوادر، وتفتح الباب أمام حوار أوسع بين الأحزاب، وهو ما يعزز الحياة السياسية بشكل عام، لكن بشرط أن تكون التحالفات مبنية على أسس واضحة وتوافقات حقيقية، لا على اعتبارات وقتية أو مصلحية، حتى لا تتحول إلى شكل من أشكال التكتل المصلحى الذى يضعف التعددية بدل أن يقويها.
- ما أبرز ملامح خطة الدعاية الانتخابية التى يعتمدها حزبكم لمرشحى مجلس الشيوخ هذا العام؟
* تعتمد خطة الدعاية الانتخابية لمرشحى حزب المؤتمر فى مجلس الشيوخ على مجموعة من المحاور الأساسية التى تضمن التواصل الفعال مع المواطنين وتوصيل الرسائل السياسية للحزب بشكل منظم ومدروس حيث نركز على التفاعل المباشر مع الجمهور من خلال الجولات الميدانية و اللقاءات الشعبية التى تعزز من معرفة المواطنين بالمرشحين و برامجهم الانتخابية كما نحرص على استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية فى أن واحد لضمان تغطية واسعة للفئات المختلفة من الناخبين مع الاهتمام بشكل خاص بوسائل التواصل الاجتماعى لما لها من تأثير كبير فى تشكيل الرأى العام.
نولى اهتماما كبيرا بتوحيد الرسالة الإعلامية للحزب من خلال مواد دعائية واضحة تعكس توجهاتنا وتبرز مواقفنا من القضايا الوطنية ذات الأولوية كما يتم تدريب المرشحين على الخطاب السياسى والظهور الإعلامى لضمان تواصل فعال يعكس صورة إيجابية للحزب ويعزز ثقة المواطنين فى مرشحينا، ونلتزم فى حملتنا بقواعد الدعاية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات سواء من حيث سقف الإنفاق أو فترات الصمت الانتخابى كما نحرص على تجنب أى ممارسات قد تخل بالمنافسة الشريفة ونركز على تقديم رؤية بناءة للمستقبل من خلال برامج عملية قابلة للتنفيذ تعبر عن طموحات المواطن وتطلعاته لمجلس شيوخ قوى وفاعل.
- كيف تتعاملون مع التحديات المتعلقة بتكاليف الدعاية خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية؟
* نتعامل مع التحديات المتعلقة بتكاليف الدعاية الانتخابية بواقعية شديدة وحرص على توظيف الموارد المتاحة بشكل رشيد خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التى تفرض على الجميع الالتزام بالترشيد وعدم المغالاة فى الإنفاق ومن هذا المنطلق نعتمد على أدوات دعائية فعالة من حيث التأثير وقليلة التكلفة مثل الحملات الميدانية المباشرة واللقاءات الجماهيرية المحددة والصفحات الرسمية للمرشحين والحزب والتى تتيح تواصلا واسع النطاق دون أعباء مالية كبيرة.
كما نعتمد على جهود المتطوعين وشباب الحزب فى إدارة جزء كبير من الحملة الدعائية سواء فى التصميم أو النشر أو التوزيع وهو ما يخلق حالة من التفاعل الحقيقى ويقلل من التكاليف المادية ونحرص أيضا على التنسيق بين المرشحين داخل نفس الدائرة أو التحالف لتقاسم الجهود والمواد الدعائية بشكل يوفر الوقت والمال ويزيد من فاعلية الرسالة.
وفى الوقت نفسه نلتزم تماما بالضوابط التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بسقف الإنفاق ونعتبر الالتزام بها جزءا من مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية ونؤمن أن نجاح الدعاية لا يقاس بحجم الإنفاق بل بمدى صدق الرسالة وقربها من واقع الناس وهمومهم.
- ما حجم مشاركة الشباب والمرأة فى قائمة حزبكم؟
* يولى حزب المؤتمر أهمية كبيرة لمشاركة الشباب والمرأة فى العملية السياسية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء تجربة ديمقراطية حقيقية ومتجددة وذلك فى إطار إيمان الحزب العميق بأن تمكين المرأة والشباب ليس مجرد استجابة لمتطلبات قانونية أو استحقاقات انتخابية، بل هو خيار استراتيجى يعكس رؤية واضحة لمستقبل الحياة الحزبية والنيابية فى مصر.
ويركز الحزب على دعم الكفاءات الشابة والكوادر النسائية فى مختلف المحافظات، سواء من خلال إشراكهم فى العمل التنظيمى واللجان النوعية داخل الحزب، أو عبر تدريبهم وتأهيلهم سياسيا ليكونوا فى الصفوف الأمامية خلال المراحل القادمة كما يحرص الحزب على تعزيز وجودهم فى المشهد العام والتأكيد على دورهم المحورى فى التغيير وصناعة القرار.
وننظر إلى الكفاءات الشابة والمرأة باعتبارها استثمارا فى المستقبل السياسى للحزب وللحياة النيابية بشكل عام فالشباب يمثلون طاقة التغيير والتجديد والمرأة شريك أساسى فى بناء المجتمع وبالتالى فإن دعم تواجدهم هو خيار استراتيجى نؤمن بأهميته فى كل استحقاق انتخابي، وتعزيز فرصهم فى النجاح ليكونوا نماذج حقيقية للتجربة الحزبية الجادة والمتطورة
- كيف ترون دور مجلس الشيوخ فى ضوء المتغيرات السياسية والاجتماعية الحالية؟
* فى ضوء المتغيرات السياسية والاجتماعية الراهنة يكتسب مجلس الشيوخ دورا متعاظما باعتباره غرفة ثانية للتشريع تضيف إلى الحياة النيابية مزيدا من العمق والرصانة فالمجلس يمثل مساحة مهمة للحوار الهادئ والمتخصص حول القضايا الكبرى التى تتطلب رؤى استراتيجية وتخطيط بعيد المدى سواء على المستوى التشريعى أو المرتبط بالسياسات العامة وأصبح لمجلس الشيوخ دورا محوريا فى ظل التحديات التى تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا لدعم استقرار التشريعات وتقديم المشورة المستنيرة للسلطة التنفيذية خاصة فى ما يتعلق بالقوانين التى تمس بنية الدولة الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يعزز من فعالية منظومة اتخاذ القرار
كما أن للمجلس أهمية خاصة فى استيعاب التنوع الفكرى والسياسى داخل المجتمع من خلال لجانه النوعية والمتخصصة التى تتيح لأصحاب الخبرة من مختلف الاتجاهات المساهمة فى صياغة السياسات العامة بشكل متوازن وموضوعي، وفى ظل التحولات الاجتماعية يظل لمجلس الشيوخ دور فى بلورة مقترحات تدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوازن العلاقة بين الدولة والمجتمع بما يرسخ دولة القانون ويحمى الحقوق ويعزز مسار الإصلاح الشامل الذى تنتهجه مصر فى السنوات الأخيرة.
