تستعد مصر لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 في موعدها الدستوري، في خطوة تؤكد التزام الدولة بترسيخ مؤسساتها الديمقراطية رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
ومع اقتراب انطلاق الإجراءات، تبرز الضوابط الجديدة التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، في مشهد يعكس قدرة الدولة المصرية على الوفاء باستحقاقاتها الدستورية في بيئة إقليمية وعالمية متقلبة.
َوفي ظل مشهد إقليمي وعالمي يتسم بالاضطراب والتحولات المتسارعة، من توترات جيوسياسية وضغوط اقتصادية، تبعث القاهرة برسالة واضحة حول قدرتها على الحفاظ على استقرارها ومضيها قدمًا في مسارها الديمقراطى، أن تنظيم هذه الانتخابات في موعدها الدستوري يعكس ثقة القيادة السياسية في صلابة الجبهة الداخلية، وقدرة الدولة على الوفاء باستحقاقاتها الدستورية والقانونية، مهما كانت الظروف المحيطة، هذه الخطوة تعزز من صورة مصر كدولة مستقرة وذات مؤسسات راسخة، قادرة على إدارة شؤونها الداخلية بفاعلية واستقلالية.
وتضطلع الهيئة الوطنية للانتخابات بدور محوري في إدارة هذه العملية الديمقراطية، وقد أصدرت الهيئة قرارها رقم 17 لسنة 2025، الذي يضع إطارًا شاملاً للدعاية الانتخابية ومحظوراتها، ويهدف القرار لتحقيق الشفافية المطلقة في سير العملية الانتخابية، ومنع أي استغلال للنفوذ أو للمال السياسي قد يؤثر على الإرادة الحرة للناخبين.
ويؤكد القرار على حق كل مرشح، سواء فردي أو ضمن قائمة، في ممارسة الدعاية الانتخابية بحرية تامة لمخاطبة الناخبين وإقناعهم برامجهم، وتشمل وسائل الدعاية المسموح بها نشروتوزيع المواد، وضع الملصقات واللافتات ضمن الشروط المحددة، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة كالمسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة المشروعة. ويجوز للمرشح تفويض شخص لتمثيله في إدارة حملته، مع إقرار رسمي بذلك، لضمان وضوح المسؤوليات.
ولضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين ومنع الإنفاق المفرط الذي قد يشوه العملية الانتخابية، حددت الهيئة سقوفًا مالية صارمة للدعاية، فالحد الأقصى للإنفاق في النظام الفردي هو 500 ألف جنيه، وينخفض إلى 200 ألف جنيه في مرحلة الإعادة. أما بالنسبة للقوائم، فالحد الأقصى للإنفاق على القائمة المخصصة لـ13 مقعدًا هو 2.167 مليون جنيه، و867 ألف جنيه في الإعادة، في حين يصل الحد الأقصى للإنفاق على القائمة المخصصة لـ37 مقعدًا إلى 6.167 مليون جنيه، و2.467 مليون جنيه في الإعادة.
وهذا الحد الأقصى، يهدف لتحقيق الشفافية المالية ومنع أي محاولات لاستغلال المال السياسي للتأثير على اختيارات الناخبين، ولتعزيز النزاهة، حظر القانون والقرار الصادر عن الهيئة جملة من الممارسات خلال الدعاية الانتخابية، أبرزها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، تهديد الوحدة الوطنية، استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز أو تحض على الكراهية، استخدام العنف أو التهديد به، وإنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية.
كما يُحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وتصدي القانون لهذه المخالفات بعقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى خمسمائة ألف جنيه لمن يتجاوز حدود الإنفاق أو ينفق أموالاً غير مرخصة، وصولاً إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، لمن يهدم أو يتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو وسائل النقل المستخدمة في الانتخابات بقصد عرقلة سيرها، بالإضافة إلى إلزامه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
وأكد عدد من السياسيين والحزبيين، أن مجلس الشيوخ يُشكل ذراعًا تشريعيًا داعمًا للدولة المصرية ويسهم في إثراء الحياة النيابية، عبر ربط الشارع بالمؤسسات وتقديم رؤى نوعية، مشددين على أن الإنجازات التي حققتها الدولة في بناء الجمهورية الجديدة بفضل الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجالات الاستثمار، البنية التحتية، مدن الجيل الرابع، وغيرها، تعد حافزًا لمواصلة العمل بكفاءة تحت قبة المجلس لتحقيق تطلعات المصريين، وأنه قادر على ابتكار مساحات غير تقليدية للتعامل مع الأزمات والمشكلات والاحتياجات التشريعية، وقد أثبت الفصل التشريعي الأول ذلك من خلال وجود كفاءات وخبرات متنوعة، وتمثيل حزبي ونسائي وشبابي واسع، مما يجعل المجلس بيت خبرة ومساحة للأفكار المتطورة والمناقشات العميقة، وأن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تبقى خطوة مفصلية نحو بناء مؤسسات دولة حديثة قوية تعكس إرادة شعبها وتطلعاته نحو مستقبل مزدهر.
