في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات المرورية والحد من حوادث الطرق، شنت أجهزة المرور حملات أمنية مكبرة استهدفت مناطق الأعمال الجارية على الطريق الدائري الإقليمي، بهدف ضبط كافة أشكال الخروج عن القانون والتعامل الحاسم مع المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين وتتسبب في كوارث مرورية.
وجاءت هذه الحملات ضمن خطة أمنية متكاملة تعتمد على الانتشار السريع وتوظيف عناصر البحث والفحص الميداني لضبط المخالفين والمتعاطين للمواد المخدرة أثناء القيادة، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الأمان على الطرق.
وخلال أربع وعشرين ساعة فقط، نجحت تلك الجهود في ضبط 1241 مخالفة مرورية متنوعة شملت السير عكس الاتجاه، وتحميل ركاب بشكل غير قانوني، ومخالفات متعلقة بشروط التراخيص، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بضعف إجراءات الأمن والمتانة بالمركبات.
كما تم فحص 465 سائقا في تلك المناطق الحيوية، وتبين أن 48 سائقا يقودون تحت تأثير المواد المخدرة، ما يعكس خطورة الوضع وحجم الاستهتار بأرواح الآخرين.
كما تم ضبط 35 محكوما عليه بإجمالي 65 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بالإضافة إلى التحفظ على 19 مركبة لمخالفتها القوانين المرورية، في خطوة تهدف إلى تطهير الطرق من المركبات غير الملتزمة التي قد تتسبب في كوارث مفاجئة.
وفي سياق متصل، كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية على مستوى الجمهورية، حيث انتشرت الفرق الميدانية في مناطق الزحام ونقاط التفتيش المرورية، وهو ما أثمر عن ضبط 109438 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة فقط.
ومن بين أبرز تلك المخالفات: السير بدون ترخيص، وتجاوز السرعة المقررة قانونًا، والتوقف العشوائي في الأماكن الممنوعة، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، فضلًا عن مخالفات لشروط التراخيص والمركبات غير المستوفاة لمعايير السلامة الفنية.
هذه الأرقام تكشف عن حجم التجاوزات اليومية التي ترتكب على الطرق، وتؤكد أهمية استمرار هذه الحملات بشكل يومي لضبط المنظومة المرورية.
كما تم خلال نفس الفترة فحص 3793 سائقا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وهي من أكثر العوامل المسببة للحوادث الجسيمة، وتبين إيجابية 515 سائقا، ما يعني أن مئات المركبات كانت تتحرك في الطرق بأيدي أشخاص يفتقرون للقدرة العقلية والجسدية السليمة لاتخاذ القرارات المناسبة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المارة والسائقين الأبرياء.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع الحالات المكتشفة، وتم سحب الرخص وإحالة المتهمين للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
هذه النتائج تبرز فعالية الحملات الأمنية في السيطرة على الموقف وضبط المخالفين قبل وقوع الكوارث، فعندما يقود المئات من السائقين مركباتهم وهم تحت تأثير المخدر، أو يسير آخرون بعكس الاتجاه، أو يتحدثون في هواتفهم أثناء القيادة بسرعة مفرطة، فإن النتيجة الحتمية تكون فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات وتعطيل مصالح المواطنين.
لذلك، فإن هذه الحملات تمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على حياة الناس، وتفرض على الجميع، سائقين وركابًا، ضرورة احترام القانون والتعاون مع أجهزة الدولة.
وأكدت وزارة الداخلية في هذا الإطار أن حملاتها المرورية لن تتوقف، بل سيتم تعزيزها وتكثيفها بالتوازي مع استمرار مشروعات التطوير الجارية في الطرق والمحاور، حيث تسعى الدولة جاهدة إلى توفير بيئة آمنة ومتحضرة لحركة المرور. ولن يتحقق ذلك إلا إذا التزم الجميع بالقواعد المرورية وابتعدوا عن السلوكيات المتهورة التي تزهق الأرواح وتخرب البنية التحتية.
ويأتي هذا الجهد الأمني ليكمل خطة الدولة الشاملة للحد من الحوادث وتقليل معدلات الوفاة والإصابات على الطرق، وهي من الملفات ذات الأولوية القصوى في أجندة الأجهزة التنفيذية والأمنية.
ما تم تحقيقه خلال 24 ساعة فقط يعكس قوة الدولة في فرض سيادة القانون وقدرتها على الوصول إلى المخالفين في أي وقت ومكان، كما يرسل رسالة حازمة مفادها أن التهاون في تطبيق القواعد ليس له مكان.
وفي ظل هذه الأرقام المرتفعة للمخالفات، يبقى الوعي المجتمعي واحترام القانون والتعاون مع الجهات الأمنية الركائز الأساسية لتحقيق الأمان على الطرق، وحماية الأرواح من عبث البعض واستسهال مخالفة القواعد التي وُضعت في الأصل لحماية الجميع.
