وزير الثقافة
قصور أو بيوت الثقافة ليست بناء من طوب وحجر بل هى مجمع يضم المواهب المختلفة، يعيد تشكيل الإنسان ويخاطب فيه الروح، ويعمل على هيئة ملكاته وتنمية مواهبه، ففى داخلها أقسام مختلفة تتيح للجميع العمل والإبداع، فهناك الرسم، والنحت، والموسيقى، والاستعراضات، والقصة، وغيرها، فهى أشبه بالمصانع التى تضم أقساما مختلفة، ولكنها تعمل على إخراج المبدعين والموهوبين لتقديم إبداع حقيقى يتم من خلال محاربة بعض مظاهر الإسفاف فى الموسيقى والغناء التى ظهرت فجأة، وتتم مواجهته لا من خلال المنع وإنما عبر مواهب حقيقية قادرة.
داخل قصور الثقافة أو مصانع إنتاج الموهوبين تم تخريج عشرات ومئات الموهوبين فى مجالات مختلفة، من خلال إمكانات بسيطة ولكنها كانت تمثل حافزا قويا للانطلاق واكتشاف المواهب من مختلف المحافظات والأماكن، دون تركيز الاهتمام على أماكن بعينها، بالعمل على تنويع الأنشطة وعدم قصرها على نشاط بعينه، فهناك مجالات الرسم، والنحت، والموسيقى، والغناء، والعزف، والمسرح، والأداء التمثيلى، والإلقاء، والشعر، بجانب المشغولات اليدوية.
النشأة
قصور الثقافة التى تعتبر بنايات شاهدة على العصر وأداة تنوير كبرى لها تاريخ كبير يسبق الوزارة نفسها، وقد أنشئت فى بادئ الأمر تحت مسمى الجامعة الشعبية عام 1945م، ثم تغير اسمها فى سنة 1965 إلى الثقافة الجماهيرية، برئاسة سعد كامل خلال تولى ثروت عكاشة وزارة الثقافة، وعملت على نشر الثقافة والوعى من خلال فرق وقوافل تجوب المحافظات والقرى المختلفة لعمل عروض مسرحية وفنية وندوات ثقافية باشتراك نجوم الفن والثقافة آن ذاك، لإيمانهم الشديد بأن الفن والثقافة يجب أن يكونا خارج أسوار المبانى وينطلقا خارج المحافظات الرئيسية، ليمتدا ويشملا كل الأرجاء فى كامل الدولة المصرية بقراها ونجوعها، وفى عام 1989 صدر القرار الجمهورى رقم 63 بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتابعة لوزير الثقافة.
بداية الأزمة
على مدار الأشهر السابقة، كانت قصور وبيوت الثقافة محور سجال كبير بين عدد كبير من المثقفين وبين وزارة الثقافة على أثر إعلان وزارة الثقافة عزمها إغلاق عدد من البيوت الثقافية، خلال الفترة المقبلة، ضمن ما وصفتها بخطة إعادة الهيكلة التى تسعى لتنفيذها.
قرار الغلق
بدأت الأزمة فعليا بعد نشر الهيئة العامة لقصور الثقافة قرارها الخاص بإغلاق 123 بيتا ومكتبة ثقافية مؤجرة، وإعادة توزيع العاملين الموجودين بها بعدد من المواقع الثقافية، وذلك بحسب القرار الذى أصدرته الهيئة العامة لقصور الثقافة، وحمل توقيع رئيس الهيئة اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجاء فى القرار: «يكلف رؤساء الأقاليم الثقافية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إعادة توزيع العاملين الموجودين بالبيوت والمكتبات الثقافية المؤجرة، التى تقرر إخلاؤها بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بجلسته رقم 324 المنعقدة فى 2025/3/5م، والمعتمد محضر جلستها من وزير الثقافة فى 2025/3/13م، وذلك فى موعد غايته 2025/5/29م، وذلك حتى يتسنى العرض على وزير الثقافة فى هذا الشأن».
وفى تفسيره لهذا القرار، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: إن لجنة تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة أجرت مراجعة شاملة لأوضاع قصور وبيوت الثقافة خلال الشهور الماضية، حيث تم تقييم كل موقع على حدة.
وأوضح أن اللجنة رصدت وجود عدد من البيوت المؤجرة فى بعض المحافظات، عبارة عن منازل ضيقة لا تتجاوز مساحتها أحيانًا 25 مترًا مربعًا، ولا تستطيع أداء دورها التثقيفى بالشكل المطلوب وبعضها مغلق منذ سنوات.
«الثقافة»: نراجع المنظومة بأكملها
أكد أحمد هنو، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أنه يجرى حاليًا العمل على مراجعة المنظومة بالكامل، والبحث عن بدائل مناسبة فى مواقع قريبة وبمساحات مناسبة تكون أكثر قدرة على استيعاب الجمهور وأداء المهام التثقيفية على النحو الأمثل، بما يحقق مبادئ العدالة الثقافية ويوسع من دائرة الانتفاع بالخدمة الثقافية.
وأشار «هنو» إلى أن هناك تنسيقًا جاريا مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، والشباب والرياضة، إلى جانب المؤسسات الدينية، فى إطار خطة شاملة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الثقافية، واكتشاف المواهب ودعم الموهوبين فى مختلف المحافظات.
شدد الوزير على أن العاملين بتلك البيوت الثقافية التى ستُغلق أو يُعاد النظر فى وضعها لن يتأثروا سلبيًا، حيث ستتم الاستفادة من خبراتهم عبر إعادة توزيعهم على مواقع ثقافية قريبة من مناطق إقامتهم.
وفى سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو أن وزارة الثقافة تستعد خلال عام 2025 لافتتاح عدد من قصور الثقافة التى انتهت أعمال تطويرها، أبرزها قصر ثقافة أبوسمبل بمحافظة أسوان، قصر ثقافة المحلة، قصر ثقافة حلوان، قصر ثقافة نخل فى سيناء، قصر ثقافة أخميم بسوهاج، قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى.
أماكن ضيقة وصغيرة
ومن جانبه، أوضح اللواء خالد اللبان فى تصريحات صحفية وتليفزيونية، أن هيئة القصور لديها أكثر من 619 مقرا موزعة بين محافظات الجمهورية، ولكن لا يطلق عليها قصور ثقافة.
موضحا أن وصف قصر الثقافة يقتصر فقط على الأماكن التى تسع كل الحركة الأدبية فى مختلف المجالات، المسرح، نشر الثقافة المسرحية، فى مجال الموسيقى ورفع التذوق الفنى بين الجماهير، الفنون الشعبية، الحرف البيئية، الفنون التشكيلية، المكتبات، وثقافة القرية، ثقافة الطفل، ثقافة المراءة، الثقافة العمالية، كل هذه الأنشطة تمارس داخل قصر الثقافة، ما دام المكان يتسع لهذه الأنشطة جميعها، أما دون ذلك، فلا يمكن وصفه بقصر الثقافة، لذلك عندما أردنا عمل استراتيجية لتطوير قصور الثقافة، وجدنا بعض الوحدات فى أماكن نائية مساحتها ما بين 70 أو 100 متر، وهى أماكن لا تصلح لعمل الأنشطة، قائلا: نحن نعيد تقييمها دون المساس بقصور الثقافة، ووجدنا من خلال التقييمات والدراسات التى تمت أماكن منها مغلقة بالفعل.
وتابع «اللبان»: كما كشفت التقييمات أن هناك عددا من هذه الوحدات لا تتجاوز الـ100 متر ولا تستقطب أى جماهير، ويعمل بها أكثر من 40 موظفا، مؤكدا أن هذه الأماكن لا تقوم بأنشطة بسبب ضيق المساحة، وأن استراتيجية التطوير أو العبرة ليست بكثرة الأماكن وانتشارها فى كامل الجمهورية، وإنما بمدى فاعليتها، لذلك تقوم استرتيجية قصور الثقافة الجديدة فى زيادة عدد القوافل الثقافية والمكتبات المتنقلة وأيضا تطبيق رقمى للهيئة، وأضاف: حتى هذه اللحظة لم يتم غلق أى مكان، والأمر ما زال يخضع لمرحلة التقييم، وأى تطوير لن ينطوى على إنهاء عمل أى موظف، لأنها أصلا تعانى من عجز بعدد العاملين بها، كاشفا أن الهيئة يعمل بها ما يقرب من 10000 موظف، وخلال خمس سنوات من المنتظر بلوغ السن القانونى للمعاش لأكثر من 1500 موظف ولن يتم استبدالهم.
البرلمان على خط الأزمة
وعلى أثر تلك التصريحات، كان التدخل السريع من مجلس النواب المصرى ممثلا فى لجنة الثقافة والإعلام، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، التى عقدت اجتماعين موسعين لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن ما أُثير حول إغلاق أكثر من 120 بيت ثقافة ومكتبة، بحضور كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة قصور الثقافة، وممثلو وزارتى المالية والتخطيط.
قالت الدكتورة درية شرف الدين، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»: تمت مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء لجنة الثقافة والنواب بحضور وزيرى الثقافة الدكتور أحمد هنو، والمستشار محمود فوزى وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى «وتم استعراض الأمر بكل جوانبه».
خلال الاجتماع، عبر عدد من النواب عن رفضهم القاطع لغلق بيوت الثقافة، مؤكدين أن تلك المقرات تمثل ركيزة أساسية فى نشر الوعى الثقافى والفكرى، خاصة فى المناطق الريفية والمهمشة، مؤكدين: «لا يجوز أن يصدر قرار الغلق من وزير مثقف محسوب على القطاع الثقافى، وكان يجب البحث عن حلول بديلة»، مشددين على ضرورة فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص بدلًا من الغلق، مشيرين إلى أن الأمر يستوجب إصلاحًا لا إغلاقًا.
قال النائب نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن بيوت الثقافة تمثل «قوة مصر الناعمة»، وطالب بتشكيل لجنة فرعية لزيارة المواقع التى طُرح إغلاقها مع ضرورة الرجوع إلى المجتمع المحلى قبل اتخاذ أى قرار.
كما أوضحت النائبة ضحى عاصى أن القرار يمثل رسالة سلبية، فى حين وصفت الدكتورة منال هلال غلق هذه البيوت بأنه مساس بـ«الأمن القومى الثقافى»، وطالبت ببدائل حقيقية لا تضر بخريطة الوعى الوطنى.
من جانبه، عقب وزير الثقافة على مداخلات النواب خلال الاجتماع بالتأكيد الكامل على عدم وجود أى قرار رسمى بإغلاق بيوت الثقافة، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة تقييم فنى شامل أجرته لجنة مختصة لقياس مدى تأثير هذه المواقع على المجتمع والبيئة المحيطة بها. وأوضح الوزير: إن الوزارة حصرت 120 شقة مستأجرة تُستخدم كمقار ثقافية، مشيرًا إلى أن عددًا منها مغلق منذ سنوات وغير صالح نهائيًا للعمل، فيما ستُطوّر المقرات المؤثرة التى تؤدى دورًا فعليًا فى محيطها.
وأضاف: «لن يُغلق أى بيت ثقافة له تأثير إيجابى على أرض الواقع، وهدفنا هو إعادة التوزيع والتطوير، وليس البتر أو الإلغاء».
وكشف وزير الثقافة خلال اجتماعه بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة يتطلب تمويلا يتراوح بين 7 إلى 8 مليارات جنيه، بينما تتجاوز ديونها الحالية 2 مليار جنيه، لافتًا إلى افتتاح عدد كبير من المقرات الجديدة مؤخرًا. وأشار إلى وجود تحديات كبيرة فى بعض المواقع، مثل قصر ثقافة سوهاج والفيوم، مؤكدًا أن الوزارة طالبت النواب بالتعاون لمعالجة تلك المشكلات دون استجابة فعلية حتى الآن.
وفى ختام كلمته، شدد الوزير على أنه منفتح على جميع الاقتراحات التى تصب فى صالح الثقافة وزيادة الوعى، قائلًا: ثقافة مصر ملك لأهلها، ودورنا هو صيانتها وتطويرها، لا غلق أبوابها. فيما أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الدستور شدد على دور الثقافة وضرورة حمايتها، مؤكدًا أنه لا مساس بموظفى بيوت وقصور الثقافة، حيث إنهم محميون بموجب القانون.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالواحد النبوى وزير الثقافة الأسبق: إذا أردنا التعامل بجدية وعقلانية فى مسألة حرب الشائعات والتطرف والإرهاب وإذكاء ونشر الوعى والانتماء، فعلينا بالحرص على الحضور الفعال لوزارة الثقافة، وفى القلب منها قصور الثقافة من خلال الاهتمام بها ونشرها فى الأماكن النائية، وليس التخلص ومحاولة غلقها تحت أى مسمى أو تبريرات، سواء للتكلفة العالية أو توفيرا للنفقات، لأن البديل سيكون باهظ الثمن، وسيعمل على نشر الأفكار الهدامة.
وأوضح «النبوى» فى تصريحات لـ«اليوم السابع»: يمكن لوزارة الثقافة تدبير موراد مالية تعينها على تطوير منشآت قصور الثقافة وإنشاء المزيد منها عن طريق بدائل كثيرة بعيدا عن ميزانية الدولة، من خلال التعـــاون مـــع الكيانـــات الاقتصاديـــة الكبـــرى، ومنها الشـــركات والبنـــوك، بجانب اللجوء لكبرى العائلات فى المناطق النائية والقرى، للحصول على دعم منها على غرار ما تفعله هذه العائلات بالتبرع بالأراضى وخلافه لبناء المدارس، وبذلك تستطيع الانتشار فى العديد من القرى والمناطق المحرومة من هذه الكيانات الثقافية المهمة.
وشدد «النبوى» على ضرورة عمل وزارة الثقافة على استقطاب كبار المثقفين والكتاب والمبدعين الجدد، لتقديم أفكار إبداعية أخلاقية تعمل على جذب جماهير جديدة.
خط الدفاع الأول عن الهوية المصرية
ومن جانبه، قال الكاتب والشاعر جرجس شكرى أمين عام النشر بالهيئة العامة للنشر بقصور الثقافة الأسبق: إن بعض قصور وبيوت الثقافية بلا شك يحتاج إلى إعادة هيكلة فى ضوء المتغيرات والتحولات التى أصابت المجتمع المصرى، فكما تم تغيير الاسم والدور عام 1989 وتحولت من الثقافة الجماهيرية، التى تأسست فى خضم الحراك الثورى بعدد يوليو 1952، وكان هذا التحول ضروريا، لكن لم يفكر أحد فى إغلاق المواقع والتخلص من الفضاءات الثقافية، بل أضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة فى صورتها الجديدة ليس فقط مواقع جديدة، بل وأفكار واقتراحات كان منها مشروع النشر، الذى أحدث تأثيرا كبيرا فى الواقع الثقافى فى كل أقاليم مصر.
وأضاف «شكرى»: فى كل مرحلة تحتاج المؤسسات الثقافية إلى مراجعة، وإلى إعادة هيكلة، لكن بشرط أن تتم من خلال رؤية، فما حدث من جدل مؤخرا حول إغلاق أو التخلى عن 120 موقعا، جاء بمبررات حول عدم ملاءمة هذه المواقع للعمل الثقافى، وأنها غير مؤهلة لاستقبال المواطنين، ولا تؤدى دورها لسببين، الأول صغر المساحة ما بين 40 و50 مترا، وأيضا تضخم عدد الموظفين التابعين لهذه المواقع، كما أن التذرع بوجود مواقع متهالكة أمر يفترض سرعة تطويرها وليس التخلص منها وإغلاقها، ووضع عقبات فى طريق النشاط الثقافى العظيم والمهم الذى تقوم به قصور وبيوت قصور الثقافة.
وتابع: كان يقول عنها مؤسسها الوزير الأسبق ثروت عكاشة، حول قصور الثقافة وقوافلها فى الأقاليم، إنها أشبه ما تكون بشبكة مواصلات ثقافية مقصورة على نقل الناتج الثقافى بين أجزاء الوطن المختلفة، بل واعتبر أن قصرالثقافة عليه أن يحمل عبئه كوزارة محلية للثقافة، تتولى رعاية النشء والكشف عن المواهب وتشجيعها، بحيث تخلق فى الأقاليم حالة ثقافية خاصة. هذه كانت الفكرة، ومن هنا كان التفكير فى تطوير ما كان يسمى بجامعة الثقافة الحرة إلى جهاز جديد يحمل اسم الثقافة الجماهيرية، كانت وزارة الثقافة، وعلى رأسها الدكتور ثروت عكاشة، الجميع يعرف ويعى أن هذه المؤسسة ليست مجرد أنشطة ثقافية، بل صرح قائم على فلسفة مغزاها أن هذه المؤسسة هى خط الدفاع الأول عن الهوية المصرية بانتشارها ووجودها فى كل شبر من أرض مصر، فهى المنوط بها الحفاظ على التراث الثقافى فى كل أنحاء هذا الوطن، لذلك وصفت عند تأسيسها بأنها شبكة مواصلات ثقافية، لا تستقبل فقط ماهو مقبل من العاصمة بل من خلال تراث كل منطقة تتفاعل بما هو معاصر، والعكس.
ومن جانبه، قال الدكتور شوكت المصرى أستاذ ورئيس قسم النقد الفنى: إن الحديث عن إعادة تقييم بعض البيوت الثقافية والتصريحات المتناثرة بوجود نية لغلق بعضها بسبب صغر مساحتها أو عدم قيامها بالدور المنوط به تحت أى مسمى، سواء تطويرا أو توفير بدائل حديثة أو توفيرا للنفقات، أمر خاطئ تماما، ويجب التراجع عنه كليا بشكل فورى، ولا يمكن قبول تصريحات الوزارة بأن الأمر قيد الدراسة والتقييم.
وأوضح «المصرى» لـ«اليوم السابع»: هناك خدمات تقدمها بيوت الثقافة تتنوع بحسب تنوع الأماكن، وبحسب المسؤول عن إدارة الموقع.. فهناك بيوت ومكتبات صغيرة يقوم مسؤولوها بأنشطة تتفوق على أنشطة قصور ثقافة مركزية كبرى، بل ويقومون بالخروج بالأنشطة إلى المدارس والمساجد والكنائس وأندية الشباب، وهذا يعتمد على توجهات فردية من مدير الموقع، وأنا شخصيا أعرف نماذج لهذه البيوت، على سبيل المثال لا الحصر، بيت ثقافة بركة السبع بالمنوفية، وبيت ثقافة كوم حمادة بالبحيرة.
