ايجارات - أرشيفية
أصدرت الدائرة "10 ايجارات" – بمحكمة حلوان الابتدائية، حكما فريداً من نوعه، يهم ملايين المؤجرين، بالطرد والإخلاء والتسليم من شقة إيجار قديم مؤجرة منذ 50 سنة، لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الايجار، مستنداً فى قضائه على شهادة من شركة الكهرباء بعدم وجود أي استهلاك للكهرباء حال حياة المستأجر وبعد وفاته.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 336 لسنة 2021 ايجارات كلى حلوان، لصالح المحامى سامى على سليم، برئاسة المستشار عبد المجيد محمود، وعضوية المستشارين عبد العليم فاروق، وكريم يس، وأمانة سر محمود الداخلى.
الوقائع.. نزاع قضائى بين المالك وورثة المستأجر على الشقة
الوقائع - على ما يتبين من صحيفة افتتاح الدعوى وسائر الأوراق والتي توجر منها القدر اللازم تتحصل فى أن الطرف المدعي، قد أقام دعواه، بموجب صحيفة افتتاح الدعوى مؤرخة في 10 أغسطس 2024، وموقعة من محام وقد استوفت شرائطها القانونية، والشكلية المعتبرة قانونا، وقد سند عنها رسمها، وأودعت قلم كتاب المحكمة، في 27 يوليو 2024، وقد أعلنت قانونا للطرف المدعى عليه، طلب في ختامها القضاء له: إخلاء العين المؤجرة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 7 أغسطس 1976 المبينة وصفة بصدر الصحيفة وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وقال الطرف المدعي شارحا لدعواه: بأن الشقة السكنية محل التداعي الكائنة في الشقة رقم (1) بالعقار (۱۱) شارع "....." محافظة القاهرة كانت مؤجرة إلى المستأجر الأصلى المرحوم "أحمد. ي" بموجب عقد الايجار المؤرخ 7 أغسطس 1976 نظير قيمة ايجارية شهرية حسب تقدير اللجنة، وتوفى إلى رحمة مولاه، ولم يكن أحد مقيم معه حال وقبل وفاته، إلا أن المدعين فوجئوا باغتصاب الشقة بعد وفاته، ما حدا بالطرف المدعى إقامة دعواه الماثلة.
المحكمة تقضى بالطرد من الشقة لهذه الأسباب
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة نصوص القانون رقم 19 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنهما قد خليا من وجود نص منظم المسألة تسليم العين المؤجرة عقب انتهاء العلاقة الإيجارية أو عقب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة، ومما يترتب عليه الخضوع مسألة تسليم العين محل عقد الإيجار التي فات القانونين سالفي الذكر تنظيم أحكامها إلى أحكام القانون المدنى ونصوصه باعتباره الشريعة العامة فضلا عن عدم تضمن نصوص قوانين إيجار الأماكن سالفة الذكر نص يتضمن الخروج على هذا الأصل الوارد في القانون المدني.
ووفقا لـ"المحكمة": ولما كانت المحكمة في انتهت فيما تقدم بقضائها إلى انتهاء عقد الإيجار المؤرخ في 7 أغسطس 1976 عند الدعوى وإخلاء الطرف المدعى عليه والمدخلين من العين محل عقد الإيجار سند الدعوى، مما تستخلص معه المحكمة من جماع كل ما سبق من أدلة الدعوى الثابتة بالأوراق والتي ساقتها فيما تقدم لتوردها إلى ما انتهت إليه من حقيقة أنه يترتب على ذلك وفقا لنص المادة رقم 590 من القانون المدني وجوب أن يسلم الطرف المدعي عليه المستأجر الأصلي العين محل التداعي إلى الطرف المدمن الخلف الخاص للطرف المؤجر الأصلي، وذلك لأن التسليم إنما هو أثر من آثار دعوى الإخلاء الموضوعية استنادا إلى عقد الإيجار وأن التزام الطرف المدعى عليه برد العين إلى الطرف المدعي هو التزام شخصي أساسه عقد الإيجار وليس الملكية وأنه يجب على الطرف المدعي عليه وفقا لنص المادة رقم 591 من القانون المدني أن يسلمها بالحالة التي تسلمها عليها من الطرف المدعي وقت التعاقد.
تسليم العين لصاحبها
وتضيف "المحكمة": ولا يكفي للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه الطرف المدعى عليه على الطرف المدعي بأنه سيقوم بإخلاء العين محل التداعي بل يجب على الطرف المدعى عليه أن يضع العين تحت تصرف الطرف المدعي بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستولي عليها استيلاء ماديا فيخليها الطرف المدعى عليه الطرف المدعى مما عناه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى الطرف المدعى عليه عن حيازته للعين إلى الطرف المدعى الأمر الذي تكون معه دعوى الطرف المدعي في هذا الشق من طلباته بها قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون وهو ما تقضي معه المحكمة في هذا الشق من الطلبات في الدعوى إعمالا لما سبق بقبوله وذلك على النحو الذي سيرد النص عليه في منطوق الحكم.
وحيث إنه عن طلب الطرف المدعى أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وطليقا من قيد الكفالة :- فإن المحكمة تمهد لقضائها بأن المقرر قانونا بنص المادة رقم 287من قانون المرافعات المدنية والتجارية 1968 أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوص عليه، ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية".
يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى 6 حالات
وتابع: وأن المقرر قانونا بنص المادة رقم 288 من ذات قانون المرافعات المدنية والتجارية أن: "النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة"، وأن المقرر قانونا بنص المادة رقم 289 من ذات قانون المرافعات المدنية والتجارية أن " النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة"، وأن المقرر قانونا بنص المادة رقم 290 من ذات قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه " يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية:
(1) الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.
(2) إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائل القوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مدنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
(3) إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
(4) إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.
(5) إذا كان الحكم صادر المصلحة طالب التنفيد في منازعة متعلقة به.
(6) إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم به.
فلا ترى المحكمة موجبة له عليها من القانون لكون الحكم ليس صادرا في مادة مستعجلة وليس صادرا في أمر على عريضة وليس صادرا في مادة تجارية وليس صادرا بأداء نفقة أو آخر أو مرتب وليس صادرا تنفيذاً لحكم سابق حائز القوة الأمر المقضي أو مشغول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وكان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند ولم يقر الطرف المحكوم عليه في الدعوى الراهنة بنشأة الالتزام وليس الحكم في الدعوى الراهنة مبنيا على سند عرفي لم يجحده الطرف المحكوم عليه في الدعوى وليس الحكم صادراً في منازعة تنفيذ ولمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به ولم يثبت للمحكمة أنه يترتب على تأخير تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الراهنة ضرر جسيم بمصلحة الطرف المحكوم له.
وهو الأمر الذي يكون معه طلب الطرف المدعي في هذا الشق من طلباته بالدعوى الأصلية قد جاء على سند غير صحيح من الواقع والقانون وهو ما تقضي معه المحكمة في هذا الشق إعمالا لما سبق يرفضه وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون النص عليه في منطوق الحكم.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولا: بقبول طلب الإدخال شكلا.
ثانيا: بقبول الطلب العارض المندى من المدعى عليه وفي الموضوع برفضه، والزمنه مصاريفه وخمسة وسبعين عليها مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثا: وفي موضوع الدعوى الأصلية والادخال، بإخلاء العين المؤجرة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 7 أغسطس 1976 المبينة وصفا به ويصدر صحيفة افتتاح الدعوى، وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والممتلكات، مع إلزام المدعى عليه والخصوم المتدخلين مصاريف الدعوى والإدخال فيها، وخمسة وسبعين جنيها مقابل التعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
