إيجارات - أرشيفية
يواصل مجلس النواب، تلقى المقترحات والرغبات من روابط المُلاك والمُستأجرين، في إطار النقاشات المستمرة وفتح باب الحوار بشأن مشروع قانون الإيجار القديم في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس أكثر عدلاً وتوازنًا، حيث وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء أزمة قانون ظلت عالقة لعقود.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وهو مشروع يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي، خاصة فيما يتعلق بنظام الإيجار القديم، ويعد هذا المشروع خطوة تشريعية مثيرة للجدل، خاصة أنه يمس ملايين المواطنين من طرفي العلاقة الإيجارية، باعتبار أنه يسعى لتنظيم العلاقة بين ملايين المؤجرين والمستأجرين، والذى يعتبره البعض بمثابة أمن قومى يجب التعامل معه بحذر شديد، لأنه يمس كل بيت مصرى.
وثيقة قانونية حول قانون الإيجار القديم
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أخر وثيقة قانونية حول قانون الإيجار القديم التي تقدم بها أعضاء منتدى ملاك العقارات القديمة، بتحديد الأجرة بالغرفة والموقع وتحديد الفترة الانتقالية بأقدمية العقار، والذى تم إعداده من قبل رأفت فرج المحامي بالنقض، والمحاسب إبراهيم لوقا، عضو منتدي ملاك العقارات القديمة، وذلك بعد أن جاء حكم المحكمة الدستورية العليا ليمهد الطريق أمام تعديلات تشريعية جوهرية تسعى الحكومة إلى إقرارها، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة، والتي نصت على التالى:
المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنهتي مدة عقد الإيجار من تاريخ العمل بهذا القانون على النحو التالي:
- بالنسبة للأماكن المؤجرة لاغراض السكني أو لغير أغراض السكني المغلقة سنة دون استغلال أو حال امتلاك المستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار لوحدة أخرى أو أكثر أو كان لديه عقد إيجار 59 سنة داخل الجمهورية يتم الإخلاء فورا من اليوم التالي للعمل بهذا القانون، ويتم إثبات ذلك عن طريق طلب يقدم لقاضي الأمور الوقتية بالتصريح بالاستعلام من خلال قاعدة البيانات أو صندوق الإسكان الاجتماعي أو هيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى أو بكافة طرق الإثبات.
الأماكن المؤجرة لأغراض السكني يتم تحديد فترة انتقالية لا تزيد عن 5 سنوات لتحرير العقود يتم تقسيمها كالتالي:
السنة الأولى: يتم تحرير كافة العقود المحررة بالنسبة للعقارات الآيلة للسقوط أو المتهالكة أو التي سبق صدور قرار هدم أو تنكيس بشأنها أو تمثل خطورة داهمة أو حال امتلاك المستأجر سيارة بالشراء أو بتوكيل موديل 2010 وحتي موديل 2025 أو أرض زراعية في حال وجود رصيد في البنك أو البريد مليون جنيه أو كان المستأجر أجنبيا أو تغير الاستخدام من سكني إلى غير سكني أو العكس وكذا العقارات.
السنة الثانية: يتم تحرير كافة العقود المحررة قبل صدور القانون 121 لسنة 1947 الصادر بتاريخ 14/7/1947.
السنة الثالثة: يتم تحرير كافة العقود المحررة قبل صدور القانون 24 لسنة 1965 الصادر بتاريخ 6/6/1965.
السنة الرابعة: يتم تحرير كافة العقود المحررة قبل صدور القانون 49 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 8/9/1977.
السنة الخامسة والأخيرة: يتم تحرير كافة العقود المحررة قبل صدور القانون 4 لسنة 1996 الصادر بتاريخ الثلاثين من يناير 1996.
ملحوظة: وفي جميع الأحوال تنتهى عقود الإيجار بقوة القانون طبقا للمواعيد المحددة، ويتم إخلاء العين المؤجرة وتسليمها وللمالك الحق في أن يتقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم للإخلاء والاستلام.
- الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني:
يتم تحرير كافة العقود المحررة قبل صدور هذا القانون للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن وتنتهى بانتهاء مدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى النحو الآتي:
أولا: بالنسبة للأماكن السكنية في القرى والمناطق الشعبية تقدر القيمة الإيجارية
1- الغرفة 500 جنيها.
2- وغرفة وصالة 1000 جنيه.
3- وغرفتان وصالة 1500 جنيه وكل غرفة إضافية بـ500 جنيه الأماكن الشعبية والقرى.
ثانيا: أما بالنسبة للأماكن السكنية بالمناطق المتوسطة تقدر القيمة الإيجارية
1- الغرفة 750 جنيها.
2- والغرفة وصالة 1500 جنيه.
3- والغرفتان وصالة 2250 وكل غرفة زيادة بـ750 جنيها الأماكن المتوسطة.
ثالثا: أما بالنسبة الأماكن السكنية بالمناطق الراقية تقدر القيمة الإيجارية
1- تقدر الغرفة 1000 جنيه.
2- والغرفة وصالة 2000 جنيه.
3 - والغرفتان وصالة 3000 جنيه، وكل غرفة زيادة بـ1000 جنيه الأماكن الراقية.
ملحوظة: تسرى هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون وتستحق زيادة سنوية بنسبة 15% سنويا من آخر أجرة مستحقة.
بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني:
تزاد الأجرة عشرين مثل الأجرة القانونية الحالية (أخر أجرة قانونية) و15% زيادة سنوية والفترة الانتقالية سنتين تنتهي في 2027 لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية.
المادة الرابعة:
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدد المبينة، فإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة أو عدم سداد الأجرة لمدة شهر واحد يتقدم المالك أو المؤجر بحسب الأحوال بطلب لقاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار للأمر بالإخلاء وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتصى ويلغي أي قانون يخالف ذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
المادة الخامسة:
تلتزم الدولة بمنح المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار بحسب الأحوال الذين تنتهى عقد إيجارهم طبقا لأحكام هذا القانون وحدات سكنية وغير سكنية إيجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة وفقا للقواعد والشوط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقه على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من تاريخ إنشائها.
المادة السادسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره وإلغاء كل حكم يخالف ذلك.
