** مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية لتفسير موحد وعدالة للجميع
** دليل حقوق المستثمرين.. شفافية تشجع الاستثمار
** الإعفاءات الجديدة تُحفز الانضمام للنظام الضريبي الرسمي
30 إجراء جديد لتطوير مصلحة الجمارك وخفض زمن الإفراج
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تمضي الدولة المصرية بخطى واثقة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وبناء اقتصاد أكثر مرونة وعدالة، يقوم على الشراكة الفعلية بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وإيمانا بأهمية تهيئة بيئة داعمة ومحفزة للنمو، أطلقت الحكومة المصرية حزمة من التشريعات والمبادرات النوعية التي تستهدف إعادة صياغة العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية على أسس من الثقة، والشفافية، والعدالة الضريبية.
وفي هذا السياق، جاءت مبادرة التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية في سبتمبر 2024، كأحد الركائز الأساسية لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يُجسد التحول إلى منطق الشراكة والتنمية، ويؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة، وفقا لمستهدفات "رؤية مصر 2030".
وحرص البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك عن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 والتي وافق عليها مجلس التواب، الكشف تفصيلا عن أهم الاجراءات التي اتخدتها الدولة تحسين مناخ الاستثمار من خلال شراكة حقيقية بين المصالح الإيراديه ووزارة المالية
ومجتمع الأعمال.
وفي مواكبة لهذا التوجه الإصلاحي، أقر مجلس النواب في فبراير 2025 مجموعة من التعديلات التشريعية الهامة، شملت القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن تسوية بعض الأوضاع المالية والمكلف، والقانون رقم (6) لسنة 2025 المتعلق بالحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويا، والقانون رقم (7) لسنة 2025 لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد (رقم 206 لسنة 2020).
وفي ترجمة فعلية لهذا التوجه، أطلقت وزارة المالية في سبتمبر 2024 "الحزمة الأولى" من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تمثل انطلاقة فعلية نحو تغيير فلسفة العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية من الإلزام إلى الشراكة، وتستهدف المبادرة بالأساس تحسين الواقع الضريبي عبر خمسة محاور رئيسية، أولها نظام ضريبي مبسط ومتكامل، حيث تم وضع إطار ضريبي موحد مبسط للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويا، يشمل ضرائب (الدخل – القيمة المضافة – الدمغة – رسم تنمية موارد الدولة)، بما يعزز الامتثال الطوعي ويخفض التكلفة الإدارية على الدولة والممولين معا.
كما تم توحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة من خلال نظام مبسط ومتكامل ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه.
أما المحور الثاني تمثل في " تسوية المنازعات وإنهاء الملفات القديمة" حيث أُعيد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى يونيو 2025، مع تحديد سقف الغرامات الضريبية بـ100% كحد أقصى من أصل الضريبة، بهدف تسوية آلاف النزاعات المتراكمة وتحقيق انفراجة عملية في ملف المتأخرات، وثالثما "تشجيع الاقتصاد غير الرسمي" حيث منحت الحكومة في خطوة جريئة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، فرصة للممولين غير المسجلين – سواء أفراد أو كيانات – لفتح صفحة جديدة دون الرجوع عليهم بأي مستحقات سابقة، ما يُرسخ لثقة متبادلة بين الدولة والممول ويُشجع على الالتزام الطوعي.
وارتبط المحور الرابع بتطوير آليات الفحص والرد الضريبي، حيث تم توسيع نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز والمناطق الضريبية، بما يخفف الأعباء على الممولين ويقلل التوترات، فضلا عن تسريع وتيرة رد ضريبة القيمة المضافة، مع مضاعفة عدد المستفيدين منها أربع مرات سنويا، ما يضمن توفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي.
وفي محورها الخامس "تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات"،أقرت وزارة المالية آليات جديدة لتقييم الأداء وتحليل المؤشرات، مع تبسيط الإقرارات الضريبية وتقليل عدد صفحاتها، إلى جانب النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص، بما يضمن وضوح الرؤية لدى الممولين ويُخفف من التعقيدات البيروقراطية.
وتماشيا مع توجه الدولة نحو تمكين المشروعات الناشئة، منح النظام المبسط الجديد إعفاءات ضريبية موسعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شملت ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، والدمغة، ورسوم الشهر والتوثيق، بما يمثل دعما ملموسا لرواد الأعمال، ويشجع على اندماجهم في الاقتصاد الرسمي ضمن إطار مشجع وميسرة
واستكمالا لمسار الإصلاح الشامل الذي تقوده الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، وبناء منظومة ضريبية وجمركية حديثة، اتخذت الحكومة عددا من الخطوات الهيكلية الجديدة، التي تهدف إلى توحيد الرؤية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وواجبات الممولين.
ففي إطار ترسيخ الشفافية والوضوح في تفسير وتطبيق القوانين الضريبية، تقرر تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، يتولى إصدار أدلة مرجعية شاملة تتضمن المبادئ القانونية المستقرة، مع نشرها رسميا لبناء وعي ضريبي حقيقي لدى الممولين، ودعمهم في اتخاذ قراراتهم بناءً على فهم واضح وموحد للنصوص والإجراءات.
وفي خطوة تعكس تفهم الدولة لواقع الاقتصاد التشاركي والمترابط، تم مضاعفة الحد الأدنى الملزم لتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين، ليصل إلى 30 مليون جنيه سنويًا، ما يخفف العبء عن شريحة واسعة من الممولين ويجعل الالتزام أكثر تدرجًا وعدالة.
وضمن سياسة التدرج في الإصلاح، قررت وزارة المالية إلغاء شرط تقديم الإقرارات المؤيدة مستنديا بشكل مرحلي، حيث يسري الإلغاء بالنسبة للأشخاص الاعتباريين بداية من عام 2025، ويُطبق على الأفراد بدءا من عام 2026، بما يسهم في تخفيف الأعباء الورقية وتيسير التزامات الممولين.
واستمرارا لنهج المصالحة والتسويات،تم اعتماد آليات مبسطة لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات السابقة لعام 2020، مع إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة عن تلك الفترات لمدة عام دون فرض أية غرامات تأخير، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للقطاع الخاص لتسوية أوضاعه، وفتح صفحة جديدة مع الدولة.
وإدراكا لأهمية التثقيف الضريبي والشفافية، قامت وزارة المالية بإعداد أدلة إرشادية للفحص الضريبي، إلى جانب أدلة إضافية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين، وذلك لتيسير التواصل بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي، وتجنب حالات الغموض أو التقدير الخاطئ.
ويالتوازي مع الإصلاحات الضريبية، شرعت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تنفيذ 30 إجراء نوعيا لتطوير مصلحة الجمارك ومنظومة الضريبة الجمركية، بهدف خلق بيئة داعمة لحركة التجارة، وتخفيض الأعباء على المستثمرين.
ويمكن تلخيص أبرز أهداف الإصلاح الجمركي في خفض زمن الإفراج الجمركي وتكاليفه بما يسهم في تسريع دورة الإنتاج والتوزيع، حوكمة الإجراءات الجمركية من خلال التبسيط والتيسير، وتقليل التقديرات الشخصية، محاربة التجارة غير المشروعة من خلال تطوير المنافذ الجمركية وتعزيز الرقابة الذكية، ترشيد الرسوم الجمركية على بعض السلع الاستراتيجية لتخفيف كلفة الاستيراد وتحقيق توازن السوق.
