ضرب المنشأت النووية الإيرانية - أرشيفية
العديد من الدول العربية أدانت الضربة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، مُنددة ومُحذرة من تداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة، وجددت هذه الدول دعوتها إلى ضبط النفس والعودة إلى الحلول الدبلوماسية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن "الحرب قد بدأت"، ورد بقصف إسرائيل بعشرات الصواريخ، مما يهدد بمواجهات إقليمية واسعة.
فيما تتصاعد المخاطر والمخاوف من انزلاق المنطقة والتوسع نحو صراع شامل، في وقت تواصل فيه الدبلوماسية العربية والدولية جهودها لاحتواء الأزمة، بإعتبار أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة يُهدّد بتوسيع رقعة الحرب، ويشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة وانتهاك السيادة الوطنية للدول وحقّها المشروع في تطوير برامجها النووية للاستخدامات السلمية".
استهداف المنشآت النووية الإيرانية جريمة حرب
وفى هذا الإطار - أدان الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.
وبحسب "مهران": في تصريحات صحفية اليوم، إن استهداف المنشآت النووية يمثل خرقاً واضحاً للمادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي تحظر صراحة مهاجمة المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة حتى إذا كانت أهدافاً عسكرية، نظراً للأخطار الاستثنائية التي قد تنجم عن هذه الهجمات على السكان المدنيين والبيئة.
العدوان الامريكي الإسرائيلي على المفاعلات الإيرانية كاد أن يتسبب بكارثة إشعاعية
ووفقا لـ"مهران": أن هذا العدوان يشكل أيضاً انتهاكاً العديد من الاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980 وتعديلاتها، واتفاقية الأمان النووي لعام 1994، التي تلزم الدول باتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنشآت النووية وضمان أمانها، وتحظر استهدافها تحت أي ظرف، مُستنكراً بشدة تخاذل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصمتها إزاء هذا الانتهاك الخطير، واصفاً ذلك بأنه تواطؤ مفضوح يتناقض مع مسؤوليات الوكالة في ضمان سلامة المنشآت النووية وحمايتها من أي اعتداء.
وتابع: صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطرح تساؤلات جادة حول حياديتها واستقلاليتها، ويقوض مصداقيتها كهيئة دولية مسؤولة عن تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويكشف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا النووية العالمية، مؤكداً أن هذا العدوان يعكس سياسة ممنهجة لنشر الفوضى وإشعال الحروب في المنطقة، ويمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أنه يشكل تجاوزاً خطيراً لمبدأ السيادة الوطنية وحق الدول في تطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية للأغراض السلمية.
واشنطن وتل أبيب تنتهكان اتفاقيات جنيف وتدفعان المنطقة نحو الفوضى
وحذر مهران من أن استهداف المنشآت النووية قد يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية، خاصة في ظل المخاطر المحتملة للتسرب الإشعاعي والتلوث البيئي الذي قد ينجم عن مثل هذه الهجمات، قائلا: "لولا ستر الله لحدثت كارثة بيئية وإنسانية"، مُشدداً على أن هذا العدوان يندرج ضمن جرائم الحرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مطالباً بتحريك الإجراءات القانونية الدولية ضد المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ هذه الهجمات.
ورحب الدكتور مهران بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي أعرب عن قلق مصر البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وأكد رفضها لأي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيداً بموقف مصر المبدئي الداعي إلى ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب لغة الحوار، حيث إن الموقف المصري يعكس وعياً عميقاً بخطورة الوضع الراهن وتداعياته المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤكد على أهمية الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية كسبيل وحيد لتجنب الانزلاق نحو المزيد من الفوضى والتوتر في المنطقة.
استهداف المنشآت الإيرانية يقوض الأمن العالمي ويستوجب تدخلاً عاجلا
ودعا مهران المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مطالباً الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخروج عن صمتها والقيام بدورها في إدانة هذا العدوان، وتفعيل الآليات الدولية لحماية المنشآت النووية من أي اعتداءات مستقبلية.
