أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر في 14 مايو 2025، والذي دعا لانعقاد جمعية عمومية غير عادية اليوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، لمناقشة إجراءات تصعيدية اعتراضًا على ما وصف بـ«رسوم الخدمة المميكنة» التي أقرتها محاكم الاستئناف العالي مقابل بعض الخدمات القضائية.
القرار القضائي الصادر بجلسة 18 يونيو 2025 حمل في طياته بعدًا دستوريًا وقانونيًا عميقًا، إذ اعتبر أن القرار المطعون عليه يُمهّد لتكريس أمر واقع خارج الأطر الدستورية الحاكمة، ويهدد بتعطيل مرفق العدالة والإضرار بحق التقاضي، وهو ما اعتبرته المحكمة خروجًا عن حدود اختصاص مجلس النقابة، واستخدامًا غير مشروع لسلطة دعوة الجمعية العمومية.
وقائع النزاع: بداية من الدعوة وحتى الطعن القضائي
البداية جاءت حينما قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بشكل غير عادي يوم 21 يونيو 2025، لبحث مسارات تصعيدية، أبرزها الدعوة لإضراب عام أو الاعتصام في مقار النقابات الفرعية، احتجاجًا على الرسوم المستحدثة مقابل الخدمات المميكنة.
رد الفعل القضائي جاء سريعًا؛ إذ أقام المحامي وفائي الدسوقي محمد القاضي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طعن فيها على قانونية القرار، مشككًا في مدى توافقه مع أحكام الدستور والقانون. وبالفعل، أصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ القرار، مع ما يترتب عليه من آثار قانونية.
حيثيات المحكمة: بين حماية "دولة القانون" ودرء الفوضى
جاء في حيثيات الحكم، أن المادة الرابعة من قرار مجلس النقابة قد تضمنت عرضًا على الجمعية العمومية لاختيار أحد خيارين: إما الإضراب العام أو الاعتصام في مقار النقابات الفرعية، وهو ما رأت فيه المحكمة سعيًا من المجلس لـ«انتزاع ما يدعيه حقًا» دون الالتزام بالقنوات الدستورية والقانونية، وبما يفضي إلى «تعطيل مرفق العدالة والإضرار بحق التقاضي».
وأضافت المحكمة، أن ما تضمنه القرار من إجراءات تتجاوز مهنة المحاماة وتمتد آثارها إلى جمهور المتقاضين، يعد «استغلالًا غير مشروع لاختصاص المجلس»، مما يجعل القرار مرجحًا للإلغاء في ضوء ظاهر الأوراق، ومتوفرًا فيه ركن الجدية لوقف تنفيذه.
رد فعل النقابة: احترام الحكم والطعن عليه
في أعقاب صدور الحكم، عقد مجلس النقابة العامة اجتماعًا طارئًا مع نقباء الفرعيات، أعلن فيه عن نيته الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، واصفًا الحكم بأنه شابه “عوار لا حصر له”، ومؤكدًا التزامه الدستوري باحترام الأحكام القضائية، دون التنازل عن حقه في الطعن القانوني.
النقابة، في بيانها الرسمي، شددت على تمسكها بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية باعتبارها "حقًا دستوريًا"، وطالبت النقابات الفرعية باستطلاع رأي المحامين في الإجراءات التصعيدية، من خلال استمارة رسمية تم توزيعها، كما دعت لوقفة احتجاجية في مقار المحاكم الابتدائية يوم الاثنين، باستثناء القاهرة الكبرى، حيث تكون الوقفة بمقر النقابة العامة في رمسيس.
