العمالة الأجنبية فى مصر
في ظل استمرار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ورفع كفاءة سوق العمل، سجلت مصر خلال عام 2024، نموًا لافتًا في أعداد الأجانب الحاصلين على تراخيص للعمل بالقطاع الخاص والاستثماري، بنسبة بلغت 32% مقارنة بالعام السابق، وتشير هذه الزيادة إلى تحسن نسبي في مؤشرات الطلب على المهارات المتخصصة من الخارج، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والبناء والإدارة، وهو ما يعكس تطور الهيكل الاقتصادي واتساع قاعدة التشغيل في الأنشطة ذات القيمة المضافة، ويطرح في الوقت ذاته تساؤلات حول ديناميكيات التوظيف المحلي ومدى توازنها مع التوسع في استقطاب العمالة الأجنبية.
وفقًا للنشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 22.909 أجنبيًا عام 2024، مقابل 17.357 أجنبيًا عام 2023، بزيادة قدرها 32%.
ومن بين هؤلاء، حصل 10.003 أجانب على تراخيص لأول مرة بنسبة 43.7%، بينما تم تجديد التعاقد لـ12.906 أجانب بنسبة 56.3%.
احتلت الدول الأوروبية المرتبة الأولى في عدد الأجانب العاملين في مصر بـ8.798 أجنبيًا (38.4%)، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بـ7.224 أجنبيًا (31.5%)،كما جاءت الدول العربية في المرتبة الثالثة بـ4.826 أجنبيًا (21.1%)، تليها الدول الإفريقية غير العربية بـ1.026 أجنبيًا (4.5%)، ثم الدول الأمريكية بـ868 أجنبيًا (3.8%)، بينما مثلت الدول الإقيانوسية النسبة الأقل بـ110 أجانب (0.5%).
وبحسب النشرة الإحصائية، سجلت مديريات القوى العاملة أعلى عدد من التراخيص الصادرة بـ11.197 ترخيصًا (48.9%)، تلتها مكاتب الاستثمار بـ6.392 ترخيصًا (27.9%)، ثم مكاتب الشركات بـ4.558 ترخيصًا (19.9%)، وأخيرًا مكاتب البترول بـ762 ترخيصًا (3.3%).
تصدر المديرون قائمة المهن التي يشغلها الأجانب بـ8.343 أجنبيًا (36.4%)، تلاهم الأخصائيون وأصحاب المهن العلمية بـ5.453 أجنبيًا (23.8%)، ثم الفنيون ومساعدو الأخصائيين بـ3.530 أجنبيًا (15.4%).
وجاءت أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري في المرتبة الأولى من حيث عدد العاملين الأجانب بها بـ5.587 أجنبيًا (24.4%)، تلتها أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار بـ4.726 أجنبيًا (20.6%)، ثم قطاع التشييد والبناء بـ3.676 أجنبيًا (16%)، وأخيرًا نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح بـ2.859 أجنبيًا (12.5%).
وبقراءة البيانات السابقة، يتبين أن سوق العمل المصري يشهد تحولات هيكلية ملحوظة مدفوعة بنمو الاستثمارات وتوسع المشروعات، ما يفسر التزايد في أعداد العاملين الأجانب في القطاعات الخاصة، ومع استمرار هذا الاتجاه، تبرز الحاجة إلى صياغة سياسات توازن بين جذب الكفاءات الأجنبية وتطوير رأس المال البشري المحلي، بما يضمن استدامة النمو دون الإخلال بتنافسية القوى العاملة الوطنية.
