في ضوء التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وحرصا من الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، قامت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في تنفيذ حزمة من المبادرات الاجتماعية ذات الطابع الاستثنائي، خلال الفترة 2021 حتى مارس 2025، ضمن خطة شاملة للإنفاق الاجتماعي، تستهدف تحقيق الحماية والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، دون التأثير على الاستقرار المالي أو زيادة معدلات التضخم.
واستهدفت حزمة الإنفاق الاجتماعي والمبادرات التي تم إقرارها بداية من (مارس - يونيو 2025) حسبما رصد التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع موازنة و خطة العام المالي الجديد 2025/2026، بشكل مباشر الفئات محدودة الدخل من خلال إرساء قواعد الدعم النقدي المباشر، لتحقيق عدد من الأهداف ممثلة في التركيز على الفئات الأقل دخلاً عبر تقديم دعم نقدي مباشر يعزز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية، تطوير منظومة الدعم من خلال التوسع في آلية التحويلات النقدية وتحسين كفاءة الاستهداف، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتفادي الآثار التضخمية الناتجة عن توسيع قاعدة الدعم بشكل غير مدروس، وذلك من خلال قصر الإجراءات على الفئات الأكثر احتياجًا وتفادي زيادة الطلب دون توافر عرض كافي.
كما استهدفت هذه المبادرات، الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة عبر عدم التأثير السلبي على مؤشرات العجز في الموازنة العامة، بما يتماشى مع التزامات الحكومة أمام المؤسسات الدولية، إعطاء الأولوية للسلع والخدمات الأساسية مثل الغذاء والعلاج، وهي العناصر الأكثر تأثيرا في الإنفاق الشهري للأسر المصرية.
ويُشكل تحقيق هذه الأهداف حجر الأساس في تصميم المكونات التنفيذية للحزمة التي بدأت الدولة في تطبيقها منذ مارس 2025.
واستنادا إلى ما سبق، شرعت الحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات المباشرة التي تستجيب للاحتياجات العاجلة للفئات المستهدفة، في مقدمتها التوسع في دعم العلاج على نفقة الدولة، حيث تم انسجاما مع هدف ضمان الرعاية الصحية للفئات الحرجة، تخصيص 3.0 مليار جنيه إضافية لعلاج نحو 50 ألف حالة حرجة خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2025.
وقد أسفرت هذه الجهود عن إجراء تدخلات طبية عاجلة لـ 26,864 حالة خلال شهر مارس وحده، كما تم اعتماد زيادة إضافية بقيمة 300 مليار جنيه لمخصصات العلاج على نفقة الدولة، بهدف القضاء نهائيًا على قوائم الانتظار وضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات الصحية للفئات المستحقة.
كما شهدت الفترة المذكورة، زيادة الدعم النقدي لبرنامجي "تكافل وكرامة"، حيث تم تماشيا مع التوجه نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، واعتباراً من إبريل 2025 رفع قيمة المساندة النقدية بنسبة 25% للأسر المستفيدة من البرنامجين، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على قدرتها الشرائية ويعزز من صمودها أمام التحديات الاقتصادية.
أيضا شهدت الفترة، منح دعم استثنائي على البطاقات التموينية، حيث قامت الحكومة في إطار دعم الأسر خلال المواسم ذات الإنفاق المرتفع، بتقديم دعم استثنائي خلال شهري مارس وإبريل 2025 (بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر)، استفادت منه نحو 10 ملايين أسرة من الأكثر فقراً..
وقد بلغت قيمة الدعم، 125 جنيها للبطاقات التي تشمل فردا واحدا، 125 جنيها للبطاقات التي تشمل فردين أو أكثر، 250 جنيها للبطاقات التي تشمل فردين أو أكثر، وساعد هذا الإجراء المؤقت على تخفيف العبء الموسمي وضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي لتلك الأسر.
أيضا قامت الحكومة، برفع المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، وذلك في ضوء استكمال جهود الدولة في دعم الفئات غير المنتظمة، حيث تم تنفيذ زيادة في المنحة الشهرية بقيمة 500 جنيه، لتصل إلى 1,500 جنيه، وذلك للعمالة المسجلة ضمن قواعد بيانات وزارة العمل، تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.
