مع اقتراب الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن هذه الثورة المجيدة كانت لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، أعادت فيها الجماهير المصرية رسم مسار الوطن، وأسقطت واحدًا من أخطر المشروعات التي استهدفت كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها.
قال النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب إرادة جيل، إن ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، لأنها عبّرت عن لحظة وعي وطني جماعي، حين قرر الشعب بكل فئاته استرداد الدولة من قبضة جماعة لا تؤمن بوطن، ولا تعترف بالحدود، ولا تحترم إرادة الشعوب.
وأضاف مطر أن ما جرى في 30 يونيو 2013 لم يكن مجرد احتجاج سياسي، بل كان ثورة شعبية مكتملة الأركان، أنقذت مصر من الانهيار، وأسقطت مشروعًا إقصائيًا حاول استخدام الدين وسيلة للوصول إلى الحكم، ثم الانفراد به على حساب هوية الوطن ومصالح أبنائه.
وشدد على أن فكر جماعة الإخوان فكر خطير لا يزال يتربص بالدولة المصرية، ويحاول العودة عبر نوافذ الإعلام المأجور، والمنصات التي تحترف صناعة الشائعات وتزييف الوعي، لافتًا إلى أن التصدي لهذا الفكر لا يكون فقط عبر الأمن أو القانون، بل أيضًا عبر التوعية والتثقيف، وتجديد الخطاب الديني، وتحصين الشباب من سموم التطرف.
وأشار إلى أن الشعب المصري، الذي قال كلمته بوضوح في 30 يونيو، لن يسمح بعودة تلك الجماعة المارقة تحت أي مسمى أو ذريعة، موضحًا أن ما تبثه الجماعة من أكاذيب وإشاعات هدفه ضرب الثقة بين المواطن ودولته، وإضعاف الروح الوطنية التي بنتها سنوات من العمل والإصلاح في ظل قيادة وطنية مخلصة.
وحذّر النائب تيسير مطر من تنامي حملات التشكيك الممنهجة التي تستهدف الإنجازات، وتقلل من قيمة المشروعات القومية، مؤكدًا أن هناك محاولات واضحة لضرب حالة الاستقرار التي تنعم بها مصر، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات السياسية القادمة، وتزايد التحديات الإقليمية في المنطقة.
ودعا رئيس حزب إرادة جيل جميع الأحزاب والقوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات، وتوحيد الصفوف خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمًا لمشروع بناء الدولة الحديثة، وتعزيزًا لمسار التنمية الذي يشهده العالم كله، مشيرًا إلى أن اللحظة الراهنة لا تحتمل التراخي أو الصمت.
وأكد "مطر" أن الواجب الوطني يحتم على الجميع—أحزابًا، إعلامًا، نخبًا ومواطنين—أن يتعاملوا مع هذه المرحلة بما تستحقه من وعي ويقظة، لأن أي تفريط في وحدة الصف هو خدمة مجانية لأعداء الدولة في الداخل والخارج.
في السياق ذاته، قال النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن ثورة 30 يونيو لم تكن فقط لحظة رفض لحكم جماعة الإخوان، بل كانت نقطة تحول تاريخية أعادت بها مصر هويتها الوطنية، وأسقطت تنظيمًا لا يؤمن بالدولة، ويسعى إلى تفكيكها من الداخل.
وأكد "سويلم" أن المصريين قدّموا في 30 يونيو نموذجًا ملهمًا في الدفاع عن الدولة، وتصحيح المسار السياسي، والحفاظ على تماسك المجتمع، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان كانت تسعى لاختطاف مؤسسات الدولة وتحويلها إلى أدوات لخدمة مشروعها العقائدي.
وأضاف: "نحن لا نواجه تنظيمًا سياسيًا فقط، بل نواجه فكرًا متطرفًا يلبس ثوب الدين، ويستغل ضعف الوعي لنشر الشك، وبث الفوضى، وإثارة النزاعات. ولهذا فإن معركتنا لم تنتهِ بعد، وإنما مستمرة على جبهة الوعي، وفي مواجهة منصات التحريض والتشكيك".
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن ما تبثه الجماعة من أكاذيب وشائعات يستهدف تقويض الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، والتشكيك في قرارات القيادة السياسية، ومحاولة تعطيل مسيرة التنمية. وشدد على أهمية تحصين العقول، ومواصلة حملات التوعية، والرد الفوري على الأكاذيب بمعلومات دقيقة وشفافة.
كما دعا إلى ضرورة تفعيل دور الأحزاب السياسية، ومؤسسات الإعلام، والمجتمع المدني، في تقديم خطاب تنويري يتصدى للفكر المتطرف، ويعزز من قيم الانتماء والمواطنة، مؤكدًا أن الأمن القومي لا يُحمى بالسلاح فقط، بل بالوعي والاستقرار الداخلي.
من جهته، قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا لإرادة شعبية لا تُكسر، حين قرر المصريون، بوعيهم وصلابتهم، إنقاذ دولتهم من براثن مشروع ظلامي حاول اختطاف مصر وطمس هويتها، مشيرًا إلى أن الثورة لم تكن فقط لحظة رفض لحكم جماعة الإخوان، بل كانت لحظة استرداد للدولة الوطنية بكل مؤسساتها.
وأوضح "القاضي" أن الشعب المصري في 30 يونيو 2013 كتب صفحة جديدة في تاريخه الحديث، حين واجه بكل شجاعة محاولات التفتيت والانقسام، ورفض نهج جماعة تؤمن بالوصاية على الناس، وتوظف الدين لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية خطيرة.
وأضاف أن فكر جماعة الإخوان لم يكن فقط خطرًا سياسيًا، بل يمثل تهديدًا وجوديًا للدولة الوطنية، لأنه قائم على تكفير الآخر، ونشر الفوضى، وتصدير ثقافة الكراهية والانقسام. وأشار إلى أن ما تروجه منصات الجماعة في الخارج من أكاذيب وتضليل، ما هو إلا محاولة يائسة لضرب ثقة المواطن في دولته، والتشكيك في حجم ما تحقق من استقرار وإنجاز.
ولفت القاضي إلى أن الحرب على مصر لم تتوقف، وإن تغيرت أدواتها، فبعد أن فشلت محاولات السيطرة المباشرة، انتقلوا إلى سلاح الشائعات والتلاعب بالعقول، مستخدمين مواقع التواصل والإعلام المعادي في بث رسائل سلبية تستهدف الروح المعنوية للمصريين، والتقليل من أي جهد تبذله الدولة في مسارات التنمية أو الإصلاح.
ودعا النائب إلى ضرورة تحصين الوعي الجمعي، من خلال الإعلام المسؤول، وخطاب سياسي موحد، وتكثيف جهود التوعية في كل ربوع الوطن، مشددًا على أن مسؤولية الحفاظ على مكتسبات الدولة لم تعد حكرًا على الحكومة، بل هي التزام وطني على كل مصري حريص على مستقبل بلاده.
كما طالب القاضي الأحزاب والقوى السياسية بتعزيز حالة الاصطفاف الوطني، والتعبير عن دعمها الواضح للقيادة السياسية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ اللحظة الأولى، اختار طريق البناء والتحديث رغم كل الظروف المعقدة، وهو ما يستوجب المساندة الشعبية والمؤسسية دون تردد.
واعتبر أن أخطر ما يمكن أن نواجهه الآن هو حالة التشكيك التي تروج لها جهات مغرضة، تعمل على إرباك الداخل، وبث الانقسام في وقت تحتاج فيه مصر إلى وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المجهلة أو الرسائل الموجهة التي تستهدف النَيل من ثقة المواطن في دولته.
وأكد أن مصر تواجه تحديات جسيمة في محيط إقليمي مضطرب، ما يجعل من التكاتف الوطني واجبًا حتميًا، مطالبًا كل مصري بأن يكون شريكًا في حماية الوطن، بالحفاظ على استقراره، والدفاع عن هويته، والتصدي بكل وعي لمحاولات هدم الروح الوطنية.
