- الحكومة دراسة رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية لـ4 ملايين جنيه
- المستشار محمود فوزى: التأمين الصحى الشامل حلم لأى دولة.. وتحول لحقيقة فى مصر
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على دراسة الأثر التشريعى المقدمـة مـن النائب محمـد علـى عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـاً مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ووافق أيضا على، دراسة الأثر التشريعى لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، معلنا إحالتها لرئيس الجمهورية، أيضا.
الضريبة على العقارات
واستعرض النائب أكمل نجاتى، الدراسة قائلا: "إن قانون الضريبة على العقارات المبنية صدر ليحقق العدالة الضريبية والمساواة فى الضريبة المفروضة على جميع العقارات دون استثناء، وتوحيد سعر الضريبة ليكون 10% من القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لأحكام القانون، وأن تكون مدة الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلًا من عشر سنوات، على أن يتم الشروع فى إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر بدلًا من سنتين فى القانون السابق.
وأشار إلى أن التقرير تضمن تخفيض مدة تقديم التظلم من قرارات لجان التقدير إلى ستين يومًا بدلًا من ستة أشهر من تاريخ الإعلان ونشر التقديرات، مع تقرير تأمين لضمان جدية الطعن قدره خمسين جنيهًا بدلًا من عشرين جنيهًا بحد أقصى فى القانون السابق، بالإضافة إلى تشكيل لجان الطعن وإعادة تنظيم أعمالها لضمان الحيادية التامة، موضحا أنه يمنح القانون إعفاء الوحدة المستغلة كسكن خاص بواقع 24,000 جنيه فى السنة (معدله عام 2014)، كما نص على تحمل الدولة أعباء الضريبة نيابةً عن غير القادرين.
ولفت إلى أنه أوصى التقرير بتعديل المادة (3) المتعلقة باستحقاق الضريبة لتكون من أول يناير 2013م بدلًا من أول يوليو 2013 كما هو فى القانون الحالي، مع وضع نص انتقالى يحكم الفرق الزمنى الناتج عن التعديل (ستة أشهر)، مؤكدا أن هناك فرقًا فى الحساب بين السنة الميلادية والسنة المالية، بالإضافة إلى أن قوانين الضرائب المصرية السارية حتى تاريخه تتعلق بالسنة المالية الميلادية دون السنة الحكومية، لذا لا بد من توحيد المعايير المحاسبية والعمل بالسنة المالية الميلادية بدلًا من السنة المالية الحكومية.
وأكد أن التقرير انتهى إلى ضرورة تعديل المادة (5) التى تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسى السابق، وعن 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن، مقترحا إعادة صياغة المادة بما يضمن تشكيل لجنة لوضع دليل لمتوسط أسعار قيم الوحدات بجميع المناطق، ويُراعى فى تشكيلها ضم جميع الجهات المعنية مثل (التنمية المحلية، المجتمعات العمرانية، الشهر العقاري، المساحة، خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية...)، وذلك لتحقيق المرونة التشريعية.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مناقشات المجلس فيما يتعلق بالضرائب، لاسيما الضريبة على العقارات المبنية، تركز دائما على ثلاثة محاور رئيسية تمثل جوهر تطبيق أى منظومة ضريبية ناجحة، وهى الحصر، والتقييم، والتحصيل.
وقال إن تفعيل هذه المحاور الثلاثة بطريقة مبسطة وميسرة من شأنه أن يُحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين، لافتاً إلى أن التحديات المرتبطة بهذا القانون لا تتعلق فقط بنصوصه، بل أيضا بآليات التنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح رئيس المجلس، أن الوصول إلى منظومة ضريبية عادلة وفعالة يتطلب أولاً حصرًا دقيقًا للعقارات على مستوى الجمهورية، ويتبعه تقييم موضوعى يراعى طبيعة استخدام العقار وظروفه الاقتصادية والاجتماعية، ثم تحصيل مرن يضمن العدالة وعدم الإخلال بالقدرة الاقتصادية للمواطن، بما يدعم موارد الدولة دون إثقال كاهل المكلفين بالضريبة.
وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أن مجلس الشيوخ، من خلال لجانه المختصة، سيواصل متابعة تطبيق القانون وتقديم التوصيات التى تكفل تحسين المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة المنشودة، وذلك فى إطار الدور التشريعى والرقابى للمجلس، ودعمه لجهود الدولة فى الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.
وكشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبى فى الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التى لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادى الحالي.
وأكد الكيلانى، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلى أن ورش العمل التى عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التى ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي.
واعترف "الكيلاني" بعدم رضا الحكومة النصوص بالقانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين لا العكس.
ونوه "الكيلاني" بأن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدى إلى اختلال تشريعى وإدارى ينبغى معالجته، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، التوافق على رفع حد الإعفاء الضريبى للعقارات المبنية والوحدات التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً ولأسرته له حيث تم زيادة صافى القيمة الإيجارية إلى 50 ألف جنيه، لافتاً إلى أن هناك اقتراحات ومطالبات أخرى برفع الحد إلى 60 ألف جنيه.
وحول وضع المنشآت الصناعية، شدد الكيلانى على أنها تُعد منشآت ذات طبيعة خاصة لا ينطبق عليها النصوص العامة فى قانون الضريبة العقارية، مشيرا إلى وزيرى المالية والصناعة يضعان آليات تطبيق تناسب خصوصية هذا القطاع.
وأشار "الكيلاني" إلى أن وزارة المالية تحملت بالفعل الضريبة العقارية عن المصانع حتى عام 2026، فى إطار دعم هذا القطاع الاستراتيجي، لافتاً إلى أنه يتم الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات فى كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، الذى يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر وركيزة أساسية فى رؤية الدولة 2030، قائلا "لا نستطيع المساس بهذا القطاع".
ولفت "الكيلاني" إلى مضى الدولة قدما فى التيسير والتسهيل، لاسيما ووجود بعض الخلافات والنزاعات حول تطبيق الضريبة العقارية، وصلت إلى ساحات القضاء نتيجة اعتراضات متبادلة بين الممولين ومصلحة الضرائب على تقييمات العقارات، قائلا: "هذه الأوضاع تخلق حالة من الجمود وتُؤجج النزاعات الضريبية مما استلزم وضع حلول عاجلة لإنهاء تلك الخلافات وتسوية الأمور بشكل حاسم".
وقال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه فيما يخص غرامات التأخير بشأن الضريبة العقارية، لا يجب أن تتعدى أصل الضريبة، ويكون هناك سقف لغرامة التأخير لا نستطيع ان نتخطاه.
وتابع الكيلاني: "وفيما يخص التسعير هناك مشكلة، حيث كان يتم التسعير بطريقة بشكل أو بأخر، وحدتين فى نفس الشارع، ويوجد رقمين حول التسعير، ومن هنا كان هناك ضرورة لتوحيد الأمر، وهذا سيكون من خلال قاعدة البيانات، والتحول الرقمى الكامل لمصلحة الضرائب العقارية سيتلاشى مثل هذه الأشياء".
وأشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى تشديد العقوبات على التهرب، وأن الأمر محل دراسة، نتعامل مع مع فئات كثيرة من المجتمع، الثقافة تكون لها دور، ولدينا نظرة معنية حول التهرب، هل التهرب عن قصد او بدون قصد، لمعرفة متى يتم تشديد العقوبة من عدمه.
وأكد أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل بسبب عدم القدرة على تغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية، قائلا: بدأنا التحرك فى العديد من المناطق وأهمها الكبيرة والراقية مثل "الكومباوند".
وطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بإعادة النظر فى ضريبة العقارات على المصانع، مؤكدين أن قانون الضريبة العقارية فى حاجة لإعادة هيكلة وتعديلات جوهرية على النص التشريعى.
التأمين الصحى الشامل
وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، أنه من المؤكد أن قانون التأمين الصحى الشامل يأتى تحقيقا والتزاما دستوريا وحلاً للمشكلات الهيكلية التى من أهمها ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الصحى الحالي، وعدم قدرة النظام الصحى على تغطية جميع علاوة على أن ما جاء به قانون التأمين الصحى الشامل يمثل ضمانة حقيقية لحل العديد من المشكلات التى تواجه النظام الصحي، إلا أن التطبيق العملى للقانون على أرض الواقع أفرز عدة مشكلات خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة (40) وخاصة بنسبة المساهمة التكافلية التى تحصل من المنشآت الفردية والشركات؛ والتى جاء نصها على النحو التالي: مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف فى الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانونى الخاضعة له، والهيئات العامـة الاقتصادية ولا تعـد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشار التقرير، إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل يواجه مشكلة احتساب المساهمة التكافليـة مـن إجمالى الإيرادات السنوية للمنشأة، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى التأثير السلبى فى جانبين رئيسيين الأول: تآكل الأرباح ورأس المال المستثمر والتحول من المكسب إلى الخسارة وخروج بعـض المنشآت من الاقتصاد، والثاني: التأثير على تحفيز الاستثمارات، كمـا تبـين مـن دراسـة أثـر تطبيق القانون ظهور عدد من المشكلات الأخـرى تتطلب إعادة النظر فيما ورد ببند المساهمة التكافلية وتبعات تطبيقها ومواجهتها بالتعديل التشريعى الملائم. فمن بين الأمور التى تحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة لحساب المساهمة التكافلية.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحى الشامل حلم كل دولة، وبدأ هذا الحلم يتحول لحقيقة فى مصر، وذلك بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصرى على عدة مراحل.
وأضاف "فوزي": بدأنا نرى آثارا ناجحة لهذا البرنامج فى بعض المحافظات التجريبية، ولدينا طموح وأمل فى استمراره".
