الصناعة - صورة أرشيفية
في ظل مساعي الدولة المصرية لتعزيز الإنتاج الوطني والارتقاء بجودة الصناعة، برزت أزمة حقيقية تتعلق بنقص العمالة والمهنيين في القطاعات الصناعية الحيوية، الأمر الذي دفع عدداً من أعضاء مجلس النواب إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه الأزمة.
وتقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة للجهات المعنية، بينما دق النائب هشام حسين ناقوس الخطر فيما يخص غياب التنسيق بين الجامعات والنقابات المهنية، ما يؤدي إلى تخريج آلاف الشباب من تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، ما ينذر بمستقبل مهني قاتم لكثير من الخريجين.
وجاء فى طلب الإحاطة الذى تقدمت به النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، لجهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية ووزارة الصناعة ولجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن نقص العمالة والمهنيين بجميع المصالح المتعلقة بالصناعة، خاصة بالهيئات الرقابية على المنتج المصنع والكفاية الإنتاجية وضمان الجودة ومعاهد التبين وخلافه من مصالح تخدم وزارة الصناعة.
وأشارت متى، إلى أن المصالح المتعلقة بالصناعة تعتبر بمثابة الأذرع التى تضمن تعليما جيدا للصانع والرقابة على المنتج وجودته واعتماده حتى يكون منتجا منافسا دوليا وعالميا.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب الإحاطة لجهاز التنظيم والإدارة، باعتباره الجهاز الذى من خلاله يتم تعيين عمالة بكل الوزرات والهيئات والمديريات والمصالح التى يوجد فيها نقص فى العمالة والأمن والخدمات المعاونة.
وطالبت بسرعة مناقشة طلب الإحاطة من خلال الجهات المعنية، بهدف العمل على تقديم حلول لمشكلة نقص العمالة والمهنيين بجميع المصالح المتعلقة بالصناعة.
من جهته، تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، سلط فيه الضوء على فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.
وأوضح أن هناك تخمة في خريجي بعض التخصصات مثل الهندسة والصيدلة، يقابلها ندرة في تخصصات فنية ومهنية يحتاجها السوق بشدة، مشيراً إلى أن هذا الاختلال يُضعف فرص التوظيف، ويجعل الكثير من الخريجين عرضة للبطالة أو العمل في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم.
وشدد حسين على ضرورة إنشاء آلية مؤسسية واضحة تسبق التنسيق الجامعي، تعتمد على دراسات ميدانية دقيقة ترصد واقع السوق واحتياجاته، وتوجّه الطلاب نحو التخصصات المطلوبة فعلاً.
كما طالب بتعزيز التعاون بين وزارتي التعليم العالي والنقابات المهنية، كخطوة ضرورية لضمان توافق سياسات التعليم مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.
