أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، أن قطاع الزراعة والرى يحظى بأهمية مزدوجة، حيث أنه يُمثل من ناحية أولى - إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومى الغذائي، كما يُشكّل - من ناحية ثانية - إحدى الركائز الرئيسة لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجستية.
ووفقا للخطة، تُعد الزراعة المصدر الرئيس للدخل والتشغيل نظرًا لاتساع رقعتها الجغرافية ولتوظيفها لأكثر من 50% من إجمالى السكان فى المناطق الريفية حيث الاعتماد الأساسى على الأنشطة الزراعية، وما يلحق بها من أنشطة إنتاج حيوانى وداجنى وسمكي، ومن خدمات نقل وتخزين وتسويق.
وكذلك تلعب الزراعة دورًا محوريًا فى تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال نشاطها التصديري، كما تُسهم بصورة فاعلة فى تعزيز علاقاتها التشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى مما يُشكّل مُحركًا أساسيًا لنمو هذه القطاعات.
وفيما يخص الزراعة فى تحقيق التنمية المستدامة، يُعد قطاع الزراعة والرى من أكثر القطاعات تعزيزًا لمقوّمات التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
فمن حيث البعد الاقتصادي، يُسهم القطاع فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي، وتحفيز نمو القطاعات، الاقتصادية الأخرى، ورفع نسب الاكتفاء الذاتى والحد من الواردات الزراعية، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن دورها المُهم فى دعم الميزان التجارى من خلال تنمية الصادرات الزراعية.
ومن حيث البعد الاجتماعي، يُسهم قطاع الزراعة فى توفير فرص عمل منتج القاطنين بالمناطق الريفية، وخفض معدلات الفقر والحد من التفاوتات الداخلية بين الريف والحضر.
ومن حيث البعد البيئي، يتجلى دور الزراعة فى إضافة مساحات خضراء جديدة من خلال برامج التوسع الأفقي، وترشيد الفاقد من المنتجات الزراعية، وتطبيق الممارسات الزراعية المرشدة لاستخدامات المياه، والتحول إلى الزراعة المستدامة من خلال التوسع فى زراعة الحاصلات الأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وتُبرز خطة الزراعة الأبعاد التنموية الثلاثة لاستراتيجية التنمية المستدامة، من خلال طرح مستهدفات كل من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة، حيث أكدت رؤية مصر 2030 أهمية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وترشيد استخدامات المياه، والارتقاء بنوعيتها فى الزراعة واللجوء إلى مصادر المياه غير التقليدية. وفى هذا الصدد من المستهدف زيادة نسبة الأراضى الزراعية المستفيدة من الممارسات الزراعية المرشدة للمياه لتصل إلى100% فى عام 2030 مقابل 30% فى عام 2023/2024.
وكذلك أكدت رؤية مصر 2030، أهمية التوسع فى إنتاج المحاصيل الرئيسة وتحسين الإنتاجية وزراعة الأصناف الجديدة وتحقيقا لذلك، تبرز رؤية مصر 2030 فى هذا السياق أهمية توفير التقاوى عالية الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، ومن المستهدفات الأخرى التى توليها رؤية مصر 2030 عناية خاصة هى تطوير منظومة الحيازة الزراعية كارت الفلاح لإمكان تطبيق الحلول التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة استخدام الأراضى الزراعية والحد من تأكلها وتدهورها، ومن تفتيت الحيازة الزراعية.
وبالمثل، تولى رؤية مصر 2030 أولوية لتطبيق منظومة التحول الرقمى والزراعة الذكية لدعم قدرة قطاع الزراعة على تحسين الإنتاجية وترشيد استخدام الأسمدة المدعمة، والاستفادة من التقنيات الحديثة فى مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وفى إطار تنمية الثروة الحيوانية لدعم الأمن الغذائي، عنيت رؤية مصر 2030 بتوكيد أهمية التوسع فى مشروعات تنمية إنتاج اللحوم والألبان لمواجهة متطلبات السوق المحلى فى ظل تنامى الاستهلاك بمعدلات متسارعة.
وعلاوة على ما تقدم، تحرص الرؤية التنموية 2030 لقطاع الزراعة على تنمية التجمعات الزراعية الجديدة والمناطق ذات الأولوية من خلال مضاعفة الجهود المبذولة للتوسع الأفقى فى الزراعة من خلال مشروعات الاستصلاح والاستزراع للحفاظ على استقرار نصيب الفرد من المساحة الزراعية 2.2 قيراط لكل فرد.
