بدأ حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر، الاستعداد المبكر للانتخابات البرلمانية 2025، بمراجعة أسماء مرشحى الحزب وإطلاق حملات تحث المواطنين على أهمية المشاركة فى الانتخابات، بجانب ذلك عقد اجتماعات مكثفة مع القوى السياسية للدفع بشخصيات ذات كفاءة فى الانتخابات المقبلة.
وأكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن التحالف الذى يضم فى عضويته 42 حزبا سياسيا، بدأ استعداداته الجادة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال خطة متكاملة تشمل المراجعة الدقيقة لقوائم المرشحين، إلى جانب حملات توعوية وميدانية واسعة.
وقال مطر، لـ«اليوم السابع»، نحن حاليا فى مرحلة مراجعة شاملة لأسماء المرشحين داخل التحالف، ونحرص على اختيار من يمتلكون الكفاءة والقدرة على التواصل الحقيقى مع المواطنين، ويعبرون عن نبض الشارع بكل صدق وشفافية، موضحا أن هناك اجتماعات متواصلة تعقد بشكل دورى بين قيادات التحالف، بهدف تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بشأن الملفات والقضايا التى سيتم التركيز عليها فى المرحلة القادمة.
وتابع: نعتمد بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعى لتوجيه رسائل توعية ودعوة صريحة للمواطنين للمشاركة بكثافة فى الانتخابات القادمة، لأنها تمثل حقا دستوريا وواجبا وطنيا فى آن واحد، مشيرا إلى أن التحالف يستعد أيضا لتنظيم سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية فى مختلف المحافظات خلال الأسابيع المقبلة، لتقديم برامج الأحزاب المشاركة، والاستماع إلى احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
وأكد أن تحالف الأحزاب المصرية لديه رؤية وطنية واضحة، ونحن نؤمن بأن التنوع داخل التحالف يمثل قوة حقيقية نضعها فى خدمة الوطن والمواطن.
وبشأن النظام الانتخابى الذى أقره البرلمان فى جلساته الأخيرة والمتمثل فى القائمة المغلقة، أعلن النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، تأييده لتعديل قانون مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر.
وأضاف: من واقع عملى كرئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب نؤيد القانون بقوة لأنه راعى الناخب بحيث يكون عنده سهولة فى اختيار ما يراه، مشيرا إلى أن مشروع القانون عادل ومناسب للوقت الحالى ونقول لزملائنا فى مستقبل وطن وباقى الأحزاب التى تقدمت بمشروع القانون أننا مع القائمة المغلقة المطلقة لأنها الأنسب وتراعى جميع الفئات والناخبين.
«التجمع» يراجع قوائم مرشحيه للانتخابات البرلمانية
ناقش المكتب السياسى لحزب التجمع عددا من الملفات التنظيمية والسياسية، فى إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلسى النواب والشيوخ.
وقرر المكتب السياسى دعوة الأمانة العامة للحزب للانعقاد، من أجل إقرار القوائم النهائية لمرشحى الحزب على المقاعد الفردية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد مراجعة دقيقة للتقارير التنظيمية الواردة من لجان الحزب فى المحافظات.
واستعرض المكتب السياسى، ثلاثة تقارير رئيسية، أولها تقرير شامل عن المتابعة الميدانية للجان الحزب فى مختلف المحافظات، والتى استمرت لأكثر من عام كامل بهدف تقييم الوضع التنظيمى والجماهيرى للحزب على الأرض، مؤكدا على أهمية هذه المتابعة فى المرحلة الحالية، مشددا على ضرورة دعم النشاط النوعى لكل من اتحادى النساء والشباب، والاهتمام بالأنشطة ذات الطابع الثقافى والفكرى، لتعزيز الأداء السياسى والجماهيرى للحزب.
كما شدد المكتب على ضرورة إعداد وتأهيل الكوادر الحزبية للمشاركة بفاعلية فى الانتخابات المقبلة، باعتبارها خطوة محورية فى بناء قاعدة جماهيرية قوية ومتماسكة تدعم المشروع السياسى للحزب.
أما التقرير الثانى، فقد تناول النشاط الجماهيرى لحزب التجمع خلال عام 2024، حيث أشاد المكتب السياسى بما تم تحقيقه فى إطار الإمكانيات المتاحة، مؤكدا أن الفعاليات التى نظمتها أمانات الحزب ركزت على إحياء الذاكرة الوطنية والاحتفاء بالمناسبات التاريخية، إلى جانب الانخراط فى قضايا الفئات النوعية، بما يعكس التزام الحزب بمبادئه الاجتماعية والوطنية.
وفى التقرير الثالث، الذى حمل عنوان «مصر فى عالم متغير ومضطرب»، ناقش المكتب السياسى تطورات الوضع الإقليمى والدولى، محذرا من خطورة المرحلة الحالية وما تشهده من اضطرابات سياسية وأمنية واقتصادية، فى ظل تصاعد التدخلات الأجنبية وهيمنة النظام الرأسمالى العالمى.
وأكد الحزب، على دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية وقيادتها السياسية تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة استمرار مصر فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى والوقوف فى وجه محاولات تصفية قضيته العادلة، كما أكد الحزب دعمه لجهود تحقيق الاستقرار فى الدول العربية التى تعانى من أزمات ممتدة، مشيرا إلى أن الحفاظ على وحدة أراضى ومؤسسات هذه الدول هو السبيل لضمان الأمن القومى العربى.
كما دعا المكتب السياسى إلى توحيد صفوف الأحزاب والقوى الشعبية والوطنية فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، مؤكدا أهمية تعزيز التضامن العربى ورفض أى محاولات للتدخل فى الشؤون الداخلية للدول أو المساس بسيادتها، وكذلك الوقوف بحزم أمام مشاريع تقسيم المنطقة أو إضعافها.
وشدد حزب التجمع، فى ختام اجتماعه، على أن المرحلة المقبلة تتطلب يقظة سياسية وتنظيمية، وتكاتفا وطنيا حقيقيا يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، مع التمسك بثوابت الدولة المدنية والمشروع الوطنى الجامع.
«السادات الديمقراطى» يستعد للانتخابات بالدفع بالشباب
أعلن النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن حزب السادات الديمقراطى يستهدف الدفع بشباب الحزب فى الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب بدأ فى سلسلة اجتماعات بمقراته فى المحافظات لمناقشة جميع الملفات وعلى رأسها «انتخابات 2025».
وأشار السادات، إلى أنه طالب من جميع قيادات وكوادر الحزب بأهمية التواصل مع المواطنين ورصد مشكلاتهم من أجل العمل على حلها، مضيفا: «العمل السياسى أهم شىء فيه هو دعم الوطن المواطن»، مؤكدا أن حزب السادات الديقراطى جزء من تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، وبالتالى هناك اتصالات بجميع هذه الأحزاب للتشاور خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن السادات، موافقته على تعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلات تقسيم الدوائر الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، مؤكدا أنها خطوة تشريعية مهمة تعكس الإرادة الجادة للدولة فى تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تراعى التطورات الديموغرافية والمكانية على مستوى الجمهورية.
وقال «السادات»، إن التعديلات التى جاءت على مواد جوهرية، أبرزها المواد الرابعة والخامسة والعاشرة، تجسد حرص الدولة على تفعيل المادة 102 من الدستور، والتى تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يكفل المساواة فى الوزن النسبى للصوت الانتخابى، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن التعديل فى عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وتوزيعها على أربع دوائر فقط على مستوى الجمهورية، يمثل طفرة نوعية فى تحقيق التوازن الجغرافى والسياسى، لا سيما بعد تخصيص 102 مقعد لكل من قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، و40 مقعدا لقطاعى شرق وغرب الدلتا.
كما أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأة، حيث خصصت 50 % من مقاعد القوائم للنساء، ما يعكس التزام الدولة بالتمييز الإيجابى للمرأة وتكريس دورها فى الحياة النيابية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وتوجهات الدولة فى دعم تمكين المرأة سياسيا.
وثمّن السادات، قرار تعديل قيمة التأمين الواجب سداده عند الترشح ليصبح 30 ألف جنيه للنظام الفردى و120 و306 آلاف للقوائم، معتبرا ذلك توازنا مطلوبا يعكس المستجدات الاقتصادية ويسهم فى فلترة الجدية فى الترشح، مع ضمان حق المترشح فى استرداد التأمين بعد خصم تكلفة إزالة الدعاية.
وأضاف: «التعديلات راعت كذلك الخصوصيات الجغرافية لبعض الدوائر مثل محافظتى الأقصر والإسماعيلية، حيث حافظت على التمثيل النيابى الفعّال مع مراعاة التقسيم الإدارى والانقسامات الجغرافية كقناة السويس فى الإسماعيلية، أو الطبيعة الخاصة لضفاف نهر النيل فى الأقصر».
وأكد النائب عفت السادات، أن الحفاظ على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة مع إجراء هيكلة داخلية بإلغاء واستحداث بعض الدوائر يعكس مرونة تشريعية عالية وقدرة على التجاوب مع التحولات السكانية والإدارية دون الإخلال بقواعد العدالة التمثيلية.
وأكد أن هذه التعديلات هى بداية حقيقية نحو انتخابات أكثر توازنا وشمولا، تتيح فرصا متكافئة لجميع الفئات، وتُرسّخ لمجلس نواب أكثر فاعلية وتعبيرا عن نبض المواطنين، داعيا القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابى مع هذه التعديلات من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز المشاركة السياسية.
«العربى للعدل والمساواة» يستعد للانتخابات بخطة على أرض الواقع
أكد خالد السيد على، رئيس حزب العربى للعدل والمساواة، أن التعديلات التى طالت قوانين انتخابات مجلس النواب، وخاصة فيما يخص تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة السياسية وتكافؤ الفرص بين المواطنين على امتداد الجمهورية، موضحا أن حزبه يستعد للانتخابات بأهمية الدعوة للمشاركة فى الانتخابات، بالإضافة إلى خطة كبرى داعمة للشباب، وبخطة على أرض الواقع تتضمن جولات فى المحافظات وخاصة القاهرة والإسكندرية.
وأوضح أن إعادة رسم الخريطة الانتخابية وتوزيع المقاعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، جاء معبرا عن واقع ديموغرافى جديد، تطلّب تدخلا تشريعيا يراعى التوزيع السكانى والجغرافى والخصوصيات المحلية، ويضمن عدم انحراف التمثيل النيابى عن حدوده العادلة.
وأشار رئيس حزب العربى للعدل والمساواة، إلى أن تخصيص 50 % من مقاعد القوائم المغلقة للمرأة يعد انتصارا لفكرة الإنصاف الاجتماعى، وهو ترجمة عملية للنصوص الدستورية التى تنادى بتمكين الفئات المستحقة، خاصة المرأة والشباب وذوى الهمم، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس جدية الدولة فى ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة.
وأضاف: «ما تم فى القانون لا ينفصل عن المسار الإصلاحى الشامل الذى تمضى فيه الدولة، فترسيخ مفهوم العدالة التمثيلية لم يعد رفاهية، بل ضرورة فى ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة»، مؤكدا أن هذه الخطوة تفتح الباب واسعا أمام الأحزاب والقوى السياسية لإعادة تنظيم صفوفها بما يواكب التحولات الجديدة ويضمن حضورا فعالا فى الانتخابات القادمة.
كما أشاد خالد السيد على، بالمرونة التشريعية التى ظهر بها القانون فى استيعاب بعض الحالات الخاصة للمحافظات الحدودية أو ذات التكوين الجغرافى المعقد، مثل الأقصر والإسماعيلية، مؤكدا أن هذه المرونة لا تعد استثناء بقدر ما هى استجابة موضوعية لحالة واقعية، تعكس الحرص على الحفاظ على وحدة النطاق النيابى الفعّال.
المشاركة الإيجابية شعار «الحرية المصرى»
أعرب حزب الحرية المصرى، عن ترحيبه بالإصدار الأخير لقانون الانتخابات، مشيدا بما تضمنه من بنود تمثل نقلة نوعية فى آليات التمثيل النيابى وضمان العدالة السياسية بين مختلف فئات المجتمع ومناطقه.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الحزب لمس حرصا واضحا من الجهات المعنية على تحقيق توازن دقيق فى توزيع الدوائر الانتخابية، حيث تمت مراعاة الوزن النسبى للسكان بشكل علمى ومدروس، وهو ما من شأنه أن يعكس الكثافات السكانية الحقيقية لكل دائرة، ويمنح كل مواطن فرصة متكافئة للتأثير والمشاركة فى صنع القرار عبر ممثليه فى البرلمان.
كما أشاد «مهنى»، بإدراج المجمعات العمرانية والتنموية الجديدة ضمن نطاق التمثيل النيابى، خاصة أن ذلك يعد اعترافا رسميا ومستحقا بالامتداد الطبيعى للدولة المصرية، وتأكيدا على أن هذه المجتمعات الناشئة ليست فقط توسعات عمرانية، بل هى جزء لا يتجزأ من الكيان الوطنى ولها حقوقها السياسية الكاملة فى التمثيل والمشاركة.
وطالب مهنى، جموع المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم إلى التفاعل الإيجابى مع هذا التطور التشريعى، والمشاركة الفعالة فى الانتخابات المقبلة، بما يعزز من استقرار الوطن، ويرسخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.
«الجيل» يبدأ دورات تأهيلية لقيادات وكوادر الحزب
قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، نحن ملتزمون على ما يقره مجلس النواب لأنه أصل التشريع فى كل دستور، داعيا إلى توسيع القائمة المطلقة حتى تضم الأحزاب الوطنية الداعمة للدولة المصرية.
وعن استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية أوضح «الشهابى» أن حزب الجيل استعد منذ ما يقرب من سنتين، حيث تم إعداد دورات تأهيلية للقيادات الحزبية الراغبة فى الترشح، وصلنا إلى 12 دورة تأهيلية حضرها 84 قيادة من المحافظات المختلفة، حيث تم تدريبهم على كيفية تقديم طلب الإحاطة وطرح الأسئلة أثناء انعقاد الجلسات، والاستجواب والبيان العاجل، وكيفية المشاركة فى العملية التشريعية للقوانين من حيث مناقشة الاقتراحات بقانون تحت القبة.
وتابع رئيس حزب الجيل، كان هناك اجتماع مهم بقيادات الحزب من المحافظات المختلفة وهذا بصحبة المرشحين للانتخابات من أعضاء الحزب، وتم بحث الاستعدادات المختلفة للترشح للمقاعد الفردية، وكل مرشح أوضح دوره واستعداده وكيفية عمل حملات دعاية لطرق الأبواب، كما أن الحزب أعد البرنامج الانتخابى له وانتهى منه وأصبح جاهزا للعرض على جموع الناخبين للانتخابات المقبلة سواء شيوخ أو نواب.
وكشف «ناجى» عن ملامح البرنامج الانتخابى، حيث تم إعلان رؤية الحزب فى القضايا الخارجية المختلفة وأن هناك توافقا مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدولة المصرية، فى الهجوم الغاشم على غزة، وأيضا ترسيخ فكرة إقامة قوات عربية مشتركة لتدافع عن كل قضايا الأمن القومى للبلاد.
وتابع: أما بالنسبة للشأن الداخلى فقدمنا رؤية اقتصادية للاكتفاء الذاتى لكل ما يحتاجه المصريون من كساء وغذاء ودواء وتعليم وغيره، وهنا أولوية لتعميق الصناعة وجعل مصر مصنعا عالميا، وطالبنا بعدم التعاون مع صندوق النقد الدولى، لأنه لم يفد مصر سوى أنه خفض من قيمة الجنيه المصرى ما أثر على الحالة المعيشية للأشخاص، وطالبنا بإحكام الرقابة على الأسواق، وضرورة التوسع فى المناطق الصناعية.
«حماة الوطن» تشيد بالتعديلات الانتخابية: تعكس نضج التجربة البرلمانية المصرية
أشاد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالتعديلات التشريعية الأخيرة التى أُقرت على قوانين انتخابات مجلس النواب، والتى شملت إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديل عدد المقاعد بنظام القائمة المغلقة، إلى جانب رفع قيمة التأمين الانتخابى للمرشحين.
وأكد سويلم، أن هذه التعديلات تعكس وعى الدولة المصرية بطبيعة التحولات السكانية والسياسية التى شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الدولة تبنت نهجا تشريعيا مرنا يوازن بين المعايير الدستورية للعدالة التمثيلية، والمحددات الواقعية التى يفرضها التباين الجغرافى والإدارى بين المحافظات.
وأضاف سويلم، أن تخصيص عدد أكبر من المقاعد لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وخاصة فى دائرتى القاهرة والصعيد، يعد دفعة قوية للعمل الحزبى، حيث يتيح للأحزاب مساحة أكبر لاختيار كوادر سياسية مؤهلة وتمثيل فئات مجتمعية متنوعة، مثل الشباب والمرأة وذوى الهمم، وهو ما يعكس التزاما حقيقيا بمبدأ الشمولية السياسية.
ولفت سويلم، إلى أن رفع نسبة تمثيل المرأة داخل القوائم إلى 50 % خطوة استراتيجية تحسب للمشرع المصرى، تعكس انحيازا واضحا للتمكين السياسى والاجتماعى للمرأة المصرية، كما تترجم روح الدستور الذى نص على دعم تمثيل المرأة ومراعاة الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن تعديل قيمة التأمين الانتخابى للمرشحين، رغم كونه قرارا أثار بعض الجدل، إلا أنه منطقى ومبرر فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، ويعكس نضج العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن وجود حد مالى أعلى يسهم فى فرز المرشحين الجادين، دون أن يشكل عائقا أمام المشاركة السياسية، خاصة أن المبلغ يرد لاحقا بعد خصم مصروفات الدعاية الرسمية.
كما نوّه سويلم إلى أهمية المرونة التشريعية التى ظهرت فى التعامل مع بعض المحافظات ذات الطبيعة الجغرافية الخاصة، مثل الأقصر والإسماعيلية، حيث راعت التعديلات السياق الديموغرافى والجغرافى المعقد، وأبقت على التوازن بين التمثيل العادل وفاعلية النطاق النيابى، مؤكدا أن ذلك يعكس فهما معمقا للواقع المحلى فى تلك المناطق.
ودعا النائب هشام سويلم، كل الأحزاب والقوى السياسية إلى الاستفادة من هذه التعديلات، والاستعداد الجاد للانتخابات المقبلة عبر برامج واقعية وكوادر مؤهلة، مؤكدا أن المواطن المصرى يستحق مجلس نواب يعبر عن همومه وتطلعاته، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل التشريعى الفعّال.
بينما أكدت الدكتورة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ، يمثل خطوة نوعية ومتقدمة نحو تكريس مبادئ العدالة الانتخابية وضمان التوازن الفعال فى التمثيل النيابى لجميع أطياف المجتمع المصرى، موضحة أن هذه التعديلات جاءت استجابة للتحولات الديموغرافية والزيادة الملحوظة فى أعداد الناخبين، والتى تفرض علينا تحديث آليات التمثيل النيابى لتعكس الواقع السكانى والجغرافى المتغير.
وأضافت «هلالى»، أن التعديلات شملت إجراء تغيير فى تقسيم الدوائر وإعادة توزيع المقاعد، وخاصة زيادة مقاعد بعض الدوائر الكبرى وتخفيض أخرى، ما يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع المقاعد بما يتناسب مع أعداد الناخبين فى كل منطقة، وهذا يضمن أن يكون كل صوت انتخابى له وزنه الحقيقى، لافتة إلى أن التعديلات راعت أيضا توفر عدالة حقيقية فى تمثيل المحافظات حتى نتمكن فى أن تمثل كل المحافظات فى مجلس الشيوخ بصرف النظرعن عدد سكانها.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التمثيل العادل للمحافظات، لا سيما المحافظات الحدودية وذات الطبيعة الخاصة، إيمانا بدورها المحورى فى الأمن القومى، ولضمان أن يكون لكل بقعة من أرض مصر صوتها داخل المجلس، مهما اختلفت الحدود الجغرافية أو التركيبة السكانية، تسهم فى تشكيل مجلس نيابى معبر عن نبض الشعب وعن أحلامه وآماله، مؤكدة أن هذه التعديلات لا تمثل مجرد تعديلات شكلية، بل هى جوهرية فى بناء نظام برلمانى أكثر كفاءة وإنصافا، قادر على تمثيل كل فئات المجتمع.
