أرسلت الحكومة المصرية طائرة تابعة لشركة مصر للطيران الجمعة إلى ليبيا، حيث تم إعادة 71 مواطنا مصريًا من الذين أبدوا رغبة فى العودة إلى أرض الوطن وسبق وأن قاموا بتسجيل بياناتهم مع السفارة المصرية فى طرابلس وغرفة العمليات التى تم تشكيلها فى وزارة الخارجية.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين فى ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن على إثر التوترات الأخيرة التى شهدتها العاصمة الليبية.
وعملت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا خلال الأيام الأخيرة بإجراء كافة الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين المصريين، وبدون تحملهم لأية أعباء مالية وتحمل الدولة النفقات فى ضوء مسئولياتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية فى طرابلس.
وتواصل غرفة العمليات والسفارة المصرية فى طرابلس متابعة المستجدات أولا بأول، من أجل مواصلة دعم ورعاية المواطنين المصريين فى ليبيا والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم. وتأتى إعادة المواطنين المصريين من ليبيا فى إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى الرعاية المواطنين المصريين فى الخارج، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم وضمان أمنهم وسلامتهم.
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من عدم الاستقرار الأمني والعسكري وتظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وإخراج الميليشيات المسلحة والتي أطلقت الرصاص الحي على المحتجين الذين حاولوا اقتحام مقر حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طريق السكة بطرابلس، وذلك بعد إعلانهم الدخول في اعتصام مفتوح لحين إسقاط حكومة الوحدة منتهية الولاية.
كانت وزارة الخارجية قد أعلنت في بيان صحفي لها، الأسبوع الماضي، أن جمهورية مصر العربية باهتمام شديد وقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا، وتدعو جميع الأطراف إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، وإعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته.
وعاودت مصر التأكيد على أهمية قيام المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا بتوخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم لحين استجلاء الأوضاع واستمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية والمصريين في الخارج لتلقي أية استفسارات أو طلبات.
والخميس الماضي، التقى السيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.
وخلال اللقاء، أكد رئيس المخابرات العامة دعم مصر للحل الليبي الليبى التوافقي، والحد من التدخلات الخارجية وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي.
من جانبه أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي عمق العلاقات المصرية الليبية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وشدد على دور مصر في حلحلة الأزمة الليبية وحرصها على تحقيق الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.
وأعرب صالح عن تطلع الشعب الليبي لدفع العملية السياسية وبما يساهم في استقرار الأوضاع على الساحة الليبية.
وأشاد رئيس مجلس النواب الليبي بما قامت به مصر من إنجازات في مجال البنية التحتية والعديد من المشروعات الضخمة، مؤكدا ضرورة التعاون بين البلدين في القطاعات التنموية.
كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد نشرت التقرير النهائي الذي قدمته إليها اللجنة الاستشارية التي وضعت فيه على الطاولة خيارات تقنية وسياسية تهدف إلى إجراء الانتخابات الوطنية في البلاد وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وكانت البعثة الأممية قد أنشأت لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبية بارزة تمثل مختلف المناطق والخلفيات استنادا لقرار مجلس الأمن 2755. وكلفت اللجنة باقتراح حلول قابلة للتنفيذ لحل القضايا الخلافية بهدف مساعدة ليبيا على توحيد مؤسساتها والمضي قدما نحو السلام والاستقرار، فى ظل تفاقم الانقسام السياسى، وهشاشة المؤسسات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الاستياء العام من استمرار الوضع القائم.
وعقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعا على مدار ثلاثة أشهر، جميعها داخل ليبيا، وركزت في عملها على تقييم الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم العملية الانتخابية في ليبيا. كما سعت إلى تحديد مكامن الغموض القانوني والنواقص الهيكلية والعقبات السياسية التي تعترض إجراء الانتخابات الوطنية.
