- زيادة قيمة التأمين للمرشح الفردى إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه.. و39 الف جنيه للقائمة التى تضم 13 مقعدا و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدًا
اللجنة التشريعية: هدف التعديلات تحقيق توازن فى عملية التمثيل النيابى فى ظـل زيادة التعداد السكانى وجداول قيد الناخب
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم السبت، تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مصر مرت عبر محطاتها السياسية المتعاقبة بتجارب متعددة فى صياغة قواعد التمثيل النيابى وتشكيل دوائره، تنوعت من حيث فلسفة التقسيم وتعددت من حيث معاييره، لكنها كانت دوماً - وإن كانت بدرجات متفاوتة - انعكاساً للمرحلة، واستجابة لمتطلباتها، ومحاولة لإحداث التوازن الممكن بين مقتضيات السيادة الشعبية ومستلزمات الاستقرار المؤسسي، بما يعكس التحولات السياسية والاجتماعية والدستورية التى مرت بها الدولة المصرية. وعليه فقد صدر القانون رقم 141 لسنة 2020 بتنظيم مجلس الشيوخ ليصبح الغرفة الثانية للبرلمان، والذى أتى معبراً عن رغبة قطاع واسع من المجتمع فى إثراء الحياة النيابية، وليصبح منبراً يدعم صناعة القرار من خلال نقاشات موسعة ومتعمقة.
وتابعت: مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية بعد انتهاء الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ إيذاناً ببدء فصل تشريعى جديد، ومع ما طرأ من متغيرات سكانية وإدارية على مستوى المحافظات، برزت الحاجة إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم، ولاسيما تلك المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد. ومن ثم جاء مشروع القانون الحالى ليواكب الواقع العملي، ويسهم فى ضبط البنية القانونية للعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، بما يضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً يعكس التغيرات المجتمعية والإدارية المستجدة. حيث تسهم قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية فى ضمان نزاهة العملية الانتخابية؛ لأنها تلعب دوراً أساسياً فى العملية الديمقراطية، لما لها من أثر مباشر على تمثيل الناخبين فى المجالس التشريعية من خلال تحقيق العدالة والتمثيل المتكافئ.
فلسفة وأهداف مشروع القانون
ويأتى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فى إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة 251، التى خوّلت المشرع بيان النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة.
وقد راعى مشروع القانون - عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأى التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتى أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب فى أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يُمثله باقى النواب فى الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين فى المجالس النيابية. كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان فى كل دائرة من الدوائر التى تُقسم إليها الدولة.
وبينت اللجنة أن هدف مشروع القانون هو تحقيق توازن فى عملية التمثيل النيابى فى ظل الزيادة التى أصابت التعداد السكانى وجداول قيد الناخبين. وكانت هناك فلسفة صاحبت تلك التعديلات التى جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوى بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب فى كل دائرة لا يمكن أن يكون تساوياً حسابياً مطلقاً، وإنما يكفى أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضى أن تُمثَّل كل محافظات الدولة فى مجلس الشيوخ، بغض النظر عن عدد سكانها.
الملامح الأساسية لمشروع القانون
جاء مشروع القانون مكوناً من ثلاث مواد، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، و(4) الفقرة الثانية، و(11) الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعداً لكل منهما - بعدما كان (15) مقعداً فى التقسيم السابق - وعدد (37) مقعداً لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (35) مقعداً فى التقسيم السابق، كما هو وارد فى التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3). ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن فى توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضاً زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ليصبح (30) ألف جنيه، بدلاً من (10) آلاف جنيه. كما رُفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ (39) ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعداً، و(111) ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعداً، بواقع (3) آلاف جنيه عن كل مرشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد فى تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقاً لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهى مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
النصوص الدستورية ذات الصلة بمشروع القانون
تنص المادة 250 من الدستور على أن "يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً... وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون".
وتنص المادة 251 على أن "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما".
وأشارت اللجنة، إلى أنه حرصاً على أن تُجسّد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة؛ فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة فى دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتى فى مقدمتها أحكام الدستور، ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ فى شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية.
وذكرت اللجنة، أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، جاء متسقاً فى بنائه، منضبطاً فى منطقه، مستنداً على الأسس الدستورية والقانونية التى نُسجت فى المذكرة الإيضاحية المرفقة، والتى نهضت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التى طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، وما رافقها من تباينات ملحوظة فى توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية؛ الأمر الذى بات لزاماً معه أن يُعاد النظر فى توزيع عدد محدود من المقاعد، صوناً للوزن النسبى للصوت الانتخابي، وتكريساً لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية.
فعلى صعيد نظام الانتخاب الفردي، رُوعى نقل مقعدين اثنين، بواقع مقعد من كل من محافظتى القليوبية التى كان مخصصاً لها (6) مقاعد فأصبحت (5) مقاعد، والبحيرة التى كان مخصصاً لها (7) مقاعد فأصبحت (6) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التى أصبحت (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التى أصبحت (5) مقاعد بدلاً من (4) مقاعد، وذلك اتساقاً مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي.
أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئى فى الهيكل التمثيلى للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة، حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، حيث زادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى (7) مقاعد بدلاً من (6) مقاعد، ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد.
والدائرة الثانية دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة أصبحت أيضاً (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد بدلاً من (8) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (6) مقاعد بدلاً من (5) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة، فأصبحت الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً، خُصص لمحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين. والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، خُصص لها (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة البحيرة (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد.
وبناء على ما تقدم جميعه، وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض كما ورد دون أية تعديلات، لما اتسم به من اتساق لغوى ودقة فى البناء القانوني.
