شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مُطالبات نيابية بتعديل بعض الدوائر استنادا لعدد من الاعتبارات مثل المواقع المائية، إلا أن مقدم مشروع القانون الدكتور عبد الهادى القصبى حسم الأمر بتأكيده أن الجداول جاءت بشفافية تامة وبما ومراعية تماما المعايير الدستورية والقانونية دون تمييز أو خلل.
إحدى المداخلات المُطالبة بتعديل الجداول، كانت للنائب سليمان وهدان عن حزب الوفد، والذى أشار إلى محافظة بورسعيد، ووجود ثلاث ممرات مائية، ما يثير تساؤلات دستورية حول مبدأ "اتصال" بعض الدوائر. وطالب سليمان فى حديثة، بنقل "العرب" من الدائرة الأولى ببورسعيد إلى الدائرة الثانية، مشيرا إلى أن بورسعيد كان يمثلها قديما 6 نواب.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، بتأكيده أن هذا نقطة دستورية هامة وتتطلب تعقيبا دستوريا أيضا، حيث أوضح أن وجود موانع طبيعية مثل المياه لا يمنع بالضرورة صحة التقسيم، لاسيما إذا توفرت وسائل ربط دائمة، مثل الأنفاق التى أنشأتها الدولة بين الضفتين الشرقية والغربي، قائلا: " هذا الأمر يثار إذا كنا نتحدث عن جزيرة وسط المياه".
ولفت "فوزى" إلى عدم وجود إمكانية لزيادة المقاعد المخصصة لمحافظة بورسعيد، لاسيما أخذا بقاعدة التمثيل العادل للسكان، ولإعمال الوزن النسبي.
فى السياق ذاته، علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مسألة عدد نواب محافظة بورسعيد، قائلا : قديما فى ظل دستور 1971، كانت الوحدة التى يتم التعامل بها فى القوانين المنظمة للانتخابات هى الشياخة والقرية، وليس القسم والمركز فى ظل النظام الانتخابى الحالي".
وفى نهاية النقاش حول تلك النقطة، رفضت اللجنة مقترح النائب سليمان وهدان، ودعت الحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزي، البرلمانى إلى تقديم مقترحه خلال الجلسة العامة مشفوعا بالأسباب وبيان إحصائى متضمنا عدد السكان والناخبين.
بدوره، أكد النائب عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، ومقدم مشروع القانون، أن الجداول والتقسيمات الواردة فى مشروع القانون أعدت وفق قواعد حسابية دقيقة تضمن التوازن والعدالة بين جميع الدوائر، قائلا : اطمئن الجميع، لا توجد نسبة انحراف واحدة فى الجداول من شأنها أن تخل بالتوازن، وقد تم احتساب كل شيء استناداً إلى إجمالى السكان وعدد الناخبين، فى ضوء تطبيق قاعدة حسابية دقيقة لحساب متوسط التمثيل النيابي، وتحديد نسبة انحراف ±25% كحد مقبول عن هذا المتوسط.
وقال "القصبي" فى كلمته، إن ما تم فى مشروع القانون يتوافق تماماً مع الأحكام الدستورية ولا يتضمن أى تجاوز، حتى فى الدوائر الحدودية التى تتطلب معاملة خاصة.
وطبقا لمشروع القانون لا توجد زيادة فى عدد مقاعد مجلس النواب أو تغيير فى الدوائر الفردية وعدد المقاعد الفردية، فوفقا للقانون القائم يتكون مجلس النواب من عدد مقاعد 586 مقعدا منها 284 مقعدا فرديا و284 قائمة.
ووفقا لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى لم يحدث أى تغيير فى المقاعد الفردية، لكن التغيير حدث فى عدد مقاعد دوائر القائمة، فدوائر القائمة وفقا للقانون القائم مقسمة إلى 4 دوائر قائمة شرق الدلتا 42 مقعدا، وقائمة غرب الدلتا 42 مقعدا، ودائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وعددها 100 مقعد لكل منها.
