جانب من فعالية تقرير "حالة التنمية فى مصر"
أطلق معهد التخطيط القومى، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا) تقريره الجديد بعنوان: "حالة التنمية فى مصر: تحليل عالمى مقارن"، وذلك خلال فعالية رسمية نظمها المعهد.
يأتى إطلاق التقرير فى إطار جهود المعهد لتعزيز الوعى المجتمعى بقضايا التنمية المستدامة، من خلال دعم السياسات العامة بالبحوث المستندة إلى الأدلة، وقد شهد الحفل حضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومى، والدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى، والدكتورة هالة أبو على مستشار رئيس معهد التخطيط القومى، كما شارك فى الحضور، الدكتور خالد أبو إسماعيل، رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية فى الإسكوا، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق.
من جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن سعادتها لإطلاق التقرير "حالة التنمية فى مصر"، الذى تبنى منظورا جديدا لمؤشرات ومقاييس التنمية على المستوى الإقليمى والدولى، وفقا للتجربة المصرية الرائدة فى العديد من المجالات وفى خضم التحديات العالمية والضغوط الإقليمية المتزايدة.
وأضافت المشاط، أن التقرير محل العرض بمثابة خارطة طريق للتغلب على فجوات التنمية حال ثبوتها واعتمادها دولياَ من خلال طرح عدد من المؤشرات مثل مؤشر تحديات التنمية، ومؤشر التنمية العالمى، متطلعة إلى أن يكون التطبيق على نموذج التنمية فى مصر نقطة فارقة فى مستقبل هذه المؤشرات وتداولها واستدامتها.
فيما أوضح الدكتور أشرف العربى، أن مصر تُعد أول دولة عربية تصدر تقريرًا عن حالة التنمية من منظور عالمى باستخدام "دليل التنمية العالمية الجديد" الذى طورته الإسكوا، مشيرًا إلى أن التقرير يعتمد على مقارنات تفاعلية مع عدد كبير من الدول، ويركز على جودة التنمية البشرية، والاستدامة البيئية، ومستوى الحوكمة.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومى، إلى أن إطلاق التقرير يأتى فى إطار حرص المعهد على توسيع وتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات داخل مصر وخارجها، وتزامن مع احتفال المعهد بمرور 65 عامًا على إنشاؤه كأول مركز فكر فى المنطقة العربية، مؤكدا على الدور المحورى للتقرير على مساعدة متخذى القرار على رسم السياسات والاستراتيجيات المستقبلية بعيدة المدى.
ومن جانبها، أكدتالدكتورة هالة أبو على، على أن التقرير محل العرض بمثابة خارطة طريق شاملة لإصلاح منظومة الحوكمة، من خلال ثلاث ركائز رئيسية تمثلت فى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية من خلال إقرار قانون يضمن حرية الوصول إلى المعلومات، وتوسيع مشاركة أصحاب المصلحة فى صنع القرار، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
فيما أشار الدكتور خالد أبو إسماعيل رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية فى الإسكوا ورئيس فريق عمل التقرير من الإسكوا، إلى أن التقرير قدم العديد من التوصيات الجوهرية من بينها التأكيد على ضرورة إحدث تحول فى ممارسات الزراعة لتوفير المياه، وتنفيذ برامج داعمة للمناطق الريفية، وتعزيز التعاون الإقليمى مع دول حوض النيل لضمان استدامة الموارد المائية لتوفير المياه، وكذلك أهمية التصدى لمواطن القصور فى مجالى الأمن المائى والغذائى، فضلًا عن تقوية قدرة الاقتصاد على الصمود، من خلال ربط النمو الاقتصادى بتحسين دخول الأسر، وخلق فرص عمل لائقة، وتوسيع القطاعات الاقتصادية ذات الطابع الشامل.
وفى سياق متصل أوضح الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ومدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، أن التقرير يمثل مرجعًا مهمًا لصانعى السياسات فى مصر، خاصة أنه يعكس صورة شاملة لمشهد الاقتصاد الكلى فى ظل المتغيرات العالمية، ويُبرز الفجوات الإقليمية، ما يسهم فى توجيه الموارد بفعالية أكبر.
كما أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، على أهمية التقرير فى دمج أبعاد جديدة لقياس رفاهية الشعوب، خاصة على المستوى البيئى والإيكولوجى، مشددة على اعتماده مزيجاً من المؤشرات الكمية والنوعية، بما يعزز من مفاهيم العدالة فى التوزيع.
ومن جانبه أشاد، الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، ومستشار الحوكمة والبنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بالتعديلات الأربعة التى تم إدخالها على مؤشرات التنمية العالمية، موضحًا أن مؤشرات عدم المساواة ساهمت فى تقديم صورة أوضح للعديد من المسارات التى يمكن التحسين فيها.
