صورة أرشيفية
في ظل زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وحضور لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بنائب المدير العام للصندوق "نايجل كلارك"، تتواصل ردود الفعل البرلمانية الداعمة لما تحقق من خطوات ملموسة على صعيد الطروحات الحكومية والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وشهدت الأيام الماضية إشادة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالنتائج الإيجابية التي استعرضها رئيس الوزراء، وعلى رأسها نجاح الحكومة في تنفيذ 21 صفقة طروحات حكومية بقيمة 6 مليارات دولار، ضمن برنامج مدروس يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق الاستقرار المالي، وتوسيع قاعدة الملكية، في إطار خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تنفذها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي.
ويؤكد النواب أن اللقاء الأخير مع صندوق النقد الدولي يبعث برسائل طمأنة قوية للمجتمع الدولي والأسواق، ويعكس شفافية الدولة وجديتها في استكمال الإصلاحات، لا سيما مع دعم القيادة السياسية لهذا المسار واستمرار التنسيق المؤسسي في تنفيذ أهداف البرنامج.
وأشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، على التزام الحكومة المصرية الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، ونجاحها في تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 6 مليارات دولار، معتبرًا ذلك إشارة واضحة على جدية الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحفيز الاستثمار الخاص.
وأكد زكريا أن الطروحات الحكومية ليست مجرد إجراء مالي، بل هي رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية، وتحسين كفاءة إدارة الأصول، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تُحفّز القطاع الخاص على النمو والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى مدروسة نحو تحقيق توازن حقيقي بين الدور التنظيمي للدولة ودور القطاع الخاص المنتج، لافتًا إلى أن التعاون القائم مع مؤسسة التمويل الدولية يعكس التوجه الدولي الإيجابي تجاه الاقتصاد المصري.
ودعا النائب إلى تسريع وتيرة الطروحات وفق جدول زمني واضح وشفاف، بما يعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين، ويُسرّع من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، مؤكدًا دعمه الكامل لتوجهات الحكومة في هذا الإطار.
أكد النائب حاتم المليجي، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء رئيس الوزراء مع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي جاء في توقيت مهم جدًا لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تنفيذ 21 صفقة طروحات حكومية يمثل إنجازًا ملموسًا يعكس التزام الدولة الفعلي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.
وأضاف المليجي ، في تصريح خاص، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ضبط الاستثمارات العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص يعكس رؤية اقتصادية متزنة تراعي ضرورات ضبط العجز وتقليص الدين العام من جهة، وتستهدف خلق مناخ اقتصادي مستدام قائم على الشراكة مع القطاع الخاص من جهة أخرى.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتعامل مع مصر باعتبارها نموذجًا لإصلاح اقتصادي نابع من الداخل، مشيدًا بتصريحات "نايجل كلارك" التي أكدت على تقدير الصندوق للإجراءات التي تنفذها الحكومة، وللقدرات الكامنة للاقتصاد المصري.
كما طالب "المليجي" بضرورة التوسع في توعية الرأي العام المحلي بأهمية برنامج الطروحات، ودوره في تحسين الأداء الاقتصادي ورفع الكفاءة التشغيلية للمؤسسات المملوكة للدولة.
ثمّن النائب عبد الفتاح يحيى عضو مجلس النواب، اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الرسائل التي خرجت من هذا الاجتماع تؤكد جدية الدولة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الشفافية مع الشركاء الدوليين.
وأشار في بيان له، إلى أن الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية، بإجمالي 21 صفقة حققت نحو 6 مليارات دولار، في خطوة تؤكد الثقة التي بات يتمتع بها الاقتصاد المصري في الأوساط الاستثمارية العالمية.
وأكد أن ما تم الإعلان عنه بشأن التوجه نحو إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي يتسق مع رؤية الدولة لتعزيز التنافسية وخلق فرص العمل ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية.
وشدد النائب على أن التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي يوفر بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار، خاصة في ظل التغيرات العالمية الراهنة، داعيًا الحكومة إلى استمرار تعزيز البُعد الاجتماعي في الإصلاحات لضمان استقرار الطبقات المتوسطة والفقيرة.
