قانون العمل - صورة أرشيفية
بعد طول انتظار، صدر قانون العمل المصري الجديد لعام 2025، الذي يُنظر إليه على أنه خطوة هامة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ولكن هل أحدث تغييرات جوهرية تعزز حقوق العمال، أم أنه محاولة لإيجاد توازن بين الطرفين؟ فما زال الحديث مستمراً حول قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو عام 2025.
سريان قانون العمل بعد 1 أغسطس 2025 وليس 1 سبتمبر 2025، حيث إن المشرع حدد 90 يوما من تاريخ نشر القانون، وتاريخ نشره 3 مايو 2025، وشهر مايو 31 يوما، وشهر يوليو 31 يوما، ولو تم حسابه يوم نشره تنتهى 90 يوما في 31 يوليو وبالتالي يكون السريان 1 أغسطس 2025، ولا يجوز اعمال قاعدة المرافعات أن يوم الاجراء لا يحتسب، لأنه ليس طعن قضائي، وأن نص القانون حدد قاعدة بداية الحساب (من يوم نشره) ولم يقل اليوم التالي ليوم نشره، وطبقا للمادة 225 دستور تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر، ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
أبرز المستجدات التي استحدثها المشرّع
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أبرز المستجدات التي استحدثها المشرّع، خاصة أن صدور قانون العمل الجديد ونشره بالجريدة الرسمية برقم 14 لعام 2025 جاء بعد مناقشات وجلسات حوار مجتمعى على مدار 10 سنوات مع تغير العديد من وزراء العمل خلال تلك الفترة ومحاولات التوفيق بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال حتى وصل إلى صورته النهائية، وتم التصديق عليه ونشره رسميا ليصبح محل التنفيذ، حيث خرج القانون ليضمن حق العاملين من الأشخاص ذوى الإعاقة بالقطاع الخاص، ويوفر لهم بعض الامتيازات التى يوفرها قانون الخدمة المدنية وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة – بحسب أستاذ القانون والمحامى بالنقض حازم العيسوى.
تعزيز حقوق العمال
1- إلغاء الفصل التعسفي: القانون الجديد ينهي استخدام "استمارة 6" كأداة للفصل التعسفي، بحيث أصبح إنهاء العمل لا يتم إلا بحكم قضائي نهائي، مما يعزز الأمان الوظيفي ويمنح العمال حماية أكبر.
2- ضمان حقوق المرأة العاملة: تم منح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، مع حظر فصلها أثناء الإجازة أو بسبب الزواج والحمل، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في فرص العمل.
ضمان بيئة عمل آمنة
- لأول مرة، يتضمن القانون تعريفًا واضحًا لجريمة "التحرش والتنمر" في بيئة العمل، مع وضع عقوبات مالية تبدأ من 5000 جنيه وتصل إلى 50,000 جنيه، وتتضاعف في حالة التكرار، مع منح المحكمة صلاحية توقيع العقوبات الجنائية في الحالات الأشد.
مواكبة التطور التكنولوجي
استحدث القانون تنظيمًا جديدًا للعمل عن بُعد، والاعتراف بالعمل عبر المنصات الرقمية، مما يعكس استجابة المشرّع للتغيرات في سوق العمل العالمي وتوسّع فرص التشغيل غير التقليدية.
تسريع إجراءات التقاضي
- تم تقليص مدة التقاضي في نزاعات العمل إلى - ثلاثة أشهر كحد أقصى - مما يحد من المماطلة القضائية ويساعد العمال وأصحاب العمل في الحصول على حلول قانونية سريعة وعادلة.
إعادة تنظيم عقود العمل
- أصبح الأصل في العقود هو عقد العمل محدد المدة، وهو ما يُفسَّر على أنه محاولة لتنظيم علاقة العمل وضبط سوق العمالة بما يحقق مصالح الطرفين.
تطوير آليات التشاور الاجتماعي
تم استحداث "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وهو هيئة تعمل على تعزيز الحوار بين أصحاب العمل والعمال، لضمان بيئة عمل مستقرة تحقق أهداف التنمية المستدامة.
حقوق العامل بعد بلوغ سن التقاعد
نظم القانون صرف "مكافأة نهاية الخدمة" بعد بلوغ العامل سن المعاش، بحيث يحصل على نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، ثم شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية، وهو تنظيم يهدف إلى تعزيز الحماية المالية للعمال المتقاعدين.
ضمان عدالة الأجور
- حظر احتجاز الأجر أو جزء منه بدون سند قانوني، مع إلزام صاحب العمل بدفع كامل المستحقات خلال "سبعة أيام" من تاريخ مطالبة العامل بها.
إعادة هيكلة التسوية الودية للنزاعات
- إذا نشأ نزاع بين العامل وصاحب العمل، يتم اللجوء إلى "مكتب العمل"، لمحاولة التسوية الودية، حيث تُعرض القضية على لجنة مختصة، وفي حال نجاح التسوية، يتم توثيق الاتفاق قانونيًا، أما في حالة الفشل، يمكن لأي من الطرفين طلب إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة أو اللجوء للمحكمة الابتدائية مباشرة.
استحداث "قاضي الأمور الوقتية"
- أتاح القانون الجديد إمكانية اللجوء إلى "قاضي الأمور الوقتية"، الذي يمكنه الفصل في القضايا العاجلة مثل استحقاق الأجور أو التعويضات المؤقتة لضمان تحقيق العدالة الناجزة بشكل سريع.
إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة
- تم استحداث "محكمة عمالية متخصصة" على غرار محاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية، بهدف تعجيل الفصل في النزاعات العمالية وتعزيز العدالة الناجزة، حيث أصبحت هذه المحكمة مختصة بجميع المنازعات العمالية سواء الفردية أو الجماعية، بما يشمل الحقوق التأمينية والتنظيمات النقابية.
.png "303691-303691-ججيي (1)")
الخلاصة:
يعد قانون العمل المصري الجديد لعام 2025 خطوة هامة نحو تعزيز الحقوق العمالية وتحقيق العدالة في سوق العمل، حيث ركّز على الحد من الفصل التعسفي، تعزيز الحماية الاجتماعية، مواكبة التطور التكنولوجي، وتطوير آليات التقاضي والتسوية الودية، ومع ذلك، تبقى التحديات في تطبيق القانون على أرض الواقع ومدى التزام أصحاب العمل ببنوده، وهو ما سيحدد فعاليته في تحقيق أهدافه المنشودة.
