تقليل مدة بدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، العلاقات الخارجية، الخطة والموازنة، حقوق الإنسان، الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027.
وفقا لتقرير اللجنة المشتركة، يهدف البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي و التحول الرقمي.
ووفقا للاتفاق، فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هى: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، تركيا.
وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلي 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11% ، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو.
كما سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد، ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة، كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة في تقريرها إلى أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
في سياق متصل، يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة تتضمن الاتفاقية إلى إنشاء "حساب المشروعات في مصر" برأس مال 10 ملايين يورو، وتهدف إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، كما تستهدف تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
وبموجب الاتفاق، فإن رأس مال الحساب يبلغ 10 ملايين يورو، منها 9 ملايين يورو مقدمة من البنك الأوروبي وشركاء آخرين، ومليون يورو مساهمة من الجانب المصري، وأن يدار الحساب من قبل البنك الأوروبي وفقًا لسياساته، مع التركيز على مشروعات القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، إلى جانب تمويل الأنشطة الفنية مثل الدراسات والتدريب والاستشارات لضمان جاهزية المشروعات.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تتضمن اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين إلى 6 أسابيع كحد أقصى، مع إمكانية استثمار الموارد غير المستخدمة لتعظيم العوائد.
وأكدت اللجنة المشتركة أن الاتفاقية المعروضة ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي، كما أشادت بالدور الاستراتيجي للبنك الأوروبي في دعم مشروعات كبرى مثل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية.
