عرض النائب احمد شلبى رئيس اللجنة المشتركة لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (165) لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش بقيمة 400 ألف دولار وذلك في الجلسة العامة للمجلس .
وأوضح تقرير اللجنة أن الاتفاق المعروض في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير وتحديث منظومة البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يمثل أحد القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالصحة العامة، وحماية البيئة، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وذلك في ضوء التوسع العمراني والزيادة السكانية المتسارعة، وما يفرضه ذلك من ضغوط متزايدة على شبكات ومحطات المعالجة القائمة.
وفي هذا السياق، يبرز مشروع تطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة الجيزة، وعلى رأسها مجمع محطة معالجة أبو رواش، باعتباره أحد أكبر وأهم المشروعات القومية التي نفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد محطة أبو رواش ثاني أكبر محطة معالجة على مستوى الجمهورية، بطاقة تصميمية تصل – بعد التوسعات – إلى نحو 6.1 مليون متر مكعب يومياً، مع خطط مستقبلية لزيادتها إلى نحو 2 مليون متر مكعب يومياً، بما يخدم ما يقرب من 9 ملايين نسمة.
وقد تم تصميم هذا المشروع وفق أحدث النظم التكنولوجية في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، بما يشمل نظم المعالجة البيولوجية المتطورة، وتقنيات ترشيد الطاقة، وأنظمة التحكم في الانبعاثات والروائح، فضلاً عن التوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة في الأنشطة الزراعية والصناعية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية ويحقق أبعاد الاستدامة البيئية والاقتصادية.
ويمثل هذا المشروع محوراً رئيسياً ضمن منظومة متكاملة لإدارة ومعالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة الجيزة، حيث ترتبط به عدد من المشروعات التكميلية، وفي مقدمتها مشروع تطوير محطة معالجة شبرامنت، التي تستهدف استيعاب التدفقات المستقبلية المحولة من مجمع أبو رواش، بما يضمن تحقيق التكامل التشغيلي بين المحطتين، ورفع كفاءة المنظومة ككل، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في هذا القطاع.
وأكد تقرير اللجنة أن أهداف المشروع، والأحكام الواردة بالاتفاقية المتضمنة في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2026، واستمعت إلى إيضاحات جميع الجهات المعنية في هذا الشأن، فإن اللجنة ترى الموافقة على القرار سالف الذكر وذلك للاعتبارات الآتية:
كونه منحة لا ترتب أية أعباء مالية أو مديونية إضافية على الدولة.
مساهمته في إعداد مشروعات جاهزة للطرح والتنفيذ وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
دعمه لجهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية.
تعزيز كفاءة منظومة الصرف الصحي، بما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة والبيئة.
كما تطمئن اللجنة إلى سلامة الإطار التنفيذي والرقابي للاتفاقية المعروضة، في ضوء ما تضمنته من اشتراطات تتعلق بالإدارة المالية، والتدقيق، وآليات المتابعة، وقواعد المشتريات، بما يضمن الاستخدام الرشيد لأموال المنحة.
