عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أولى اجتماعاتها وذلك فى حضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس.
وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تتعامل مع الإيجار القديم هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
وأكد الوزير أن مشروع قانون الإيجار القديم المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي.
وقال: "نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس".
وأوضح أن نجاح هذا قانون الإيجار القديم لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.
وأضاف المهندس شريف الشربيني أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.
وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا قانون الإيجار القديم لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع. ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا".
وهذا ما أكده المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" لا الحكومة ولا النواب هينحازوا لطرف على حساب طرف، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، والانحياز للعدالة وتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين، في أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم".
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة، وكشف الوزير محمود فوزي عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكمًا بشأن الإيجار القديم، منها 26 بعدم الدستورية.
علق فوزي، على استفسارات عدد من النواب حول ملف مشروع قانون الإيجار القديم، قائلا:" قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 2022، وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية".
وأشار إلى أن المادة الأولى مشروع قانون الإيجار القديم الحالي هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي، متابعا :" ستكون هذه آخر مرحلة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم.
وتنص المادة رقم (1) في مشروع قانون الإيجار القديم:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وعلق النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، قائلاً: " أننا أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع"، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يُقصد منه إخلاء الوحدات السكنية.
وأكد وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد بمشروع قانون الإيجار القديم، قائلا:" يُثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة نعم، متابعا:" الأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الإجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقا.
وتابع المستشار محمود فوزي: "إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، وفقا لحكم الدستورية، ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية، مشيرًا إلى أن قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 10 لسنة 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية.
ومن جانبه، قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا نرغب في التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص قوانين الإيجار القديم، متسائلا عن المادة 5 التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات، وتنص المادة 5 على أن " تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يوجد بها أزمة، سوى تحرير العقد بعد خمس سنوات فلا يمكن بأي حال من الأحوال طرد كبار السن من منازلهم في الأماكن التي استقروا بها، مؤكدا ضرورة أن يتضامن الجميع أغلبية ومعارضة وحكومة في إيجاد توازن بين المالك والمستأجر في مسألة الإيجار القديم.
وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:"من قراءة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا على مدار السنوات الماضية فإنه لا نسخ ولا تناقض لأن جميع الأحكام صدرت لمعالجة الأمر الحالي بين الملاك والمستأجرين، مما يعني الانطباع أن مسألة الإيجار القديم له حلول".
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن المناقشات الديمقراطية اللي تمت فى اجتماع لجنة الإسكان اليوم أوضحت نقاط الخلاف والتي تنحصر فى القيمة المقترحة خلال الفترة الانتقالية ومسألة إنهاء أو تحرير العقود الإيجارية والتي لاقت اعتراضات كبيرة لآثارها السلبية.
واقترح أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن تستمر اجتماعات اللجنة لمناقشة الموضوع لعدد لا يقل عن 5 أو 6 اجتماعات نظراً لخطورته ولأهمية إيجاد نصوص توافقية.
