فى عالم يتداخل فيه الواقع بالافتراضى، أصبح الأمن السيبرانى خط الدفاع الأول ضد التهديدات الرقمية المتزايدة. لم تعد الهجمات السيبرانية مجرد مخاطر محتملة، بل أصبحت واقعًا ملموسًا يتجسد فى عمليات الاحتيال الإلكترونى، الاختراقات، وسرقة البيانات، مما يجعل الحاجة إلى تعزيز الوعى الرقمى أكثر إلحاحًا من أى وقت مضى.
وفقًا لإحصائيات عام 2024، بلغ عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر أكثر من 82 مليون مستخدم، بنسبة انتشار 72.2%، بينما تجاوز عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى 45.4 مليون شخص، أى ما يعادل 40% من إجمالى السكان. كما وصل إجمالى عدد اتصالات الهاتف المحمول إلى 110.5 مليون خط، مما يعكس الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية فى مختلف جوانب الحياة.
لكن هذا التوسع الرقمى السريع صاحبه تصاعد فى التهديدات الإلكترونية، التى تستهدف الأفراد والجهات المختلفة، مما يجعل رفع الوعى الأمنى ضرورة، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للمخاطر مثل كبار السن غير المتمرسين فى التكنولوجيا، الذين يسهل التلاعب بهم واستدراجهم إلى عمليات احتيال رقمى.
ولم تعد الحروب تُخاض بالسيوف والمدافع فقط، بل أصبحت كلمات المرور، جدران الحماية، والوعى الرقمى أدوات أساسية فى معركة الأمن السيبرانى، حيث يمثل كل اختراق أو تسريب بيانات تهديدًا للاقتصاد الوطنى والأمن القومى.
وفى هذا السياق، جاءت أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر هجمات الأمن السيبرانى، والتى سلطت عليها أول دراسة برلمانية من نوعها حول تأثير الأمن السيبرانى على الاقتصاد الرقمى، أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، ومقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد.
وتركز الدراسة على أفضل الممارسات لضمان استخدام آمن للإنترنت، مثل حماية البيانات الشخصية وتجنب الروابط المشبوهة، استخدام كلمات مرور قوية وتحديثها بانتظام، التأكد من أمان المواقع عند إجراء المعاملات المالية، الإبلاغ عن أى أنشطة إلكترونية مشبوهة لحماية الأفراد والمجتمع.
وأكدت الدراسة أن هناك مجموعة من المفاهيم الأساسية التى يجب نشرها لضمان تصفح آمن وحماية البيانات، ومنها الوعى بالاستخدام المسؤول للإنترنت وممارسة التصفح الآمن، الحذر من الروابط غير الموثوقة وتجنب فتح رسائل البريد الإلكترونى المشبوهة، حماية المعلومات الشخصية والمالية من الاختراق، عدم الشراء عبر الإنترنت من مواقع غير موثوقة أو غير مؤمنة، استخدام كلمات مرور قوية وتحديثها دوريًا، مع تجنب مشاركتها مع الآخرين، فضلا عن تحديث البرامج والتطبيقات بانتظام للحماية من الثغرات الأمنية.
وأوصت الدراسة بضرورة التزام المواطنين بتعليمات البنك المركزى المصرى لحماية بياناتهم المالية، والتى تشمل عدم مشاركة بيانات البطاقات الائتمانية إلا عند الشراء من مواقع موثوقة، التحقق من وجود رمز القفل المغلق أمام عنوان الموقع الإلكترونى (URL) قبل إدخال أى بيانات مالية.
ودعت الدراسة البرلمانية إلى عدم الإفصاح عن المعلومات البنكية عبر الهاتف، حيث لا تطلب البنوك تحديث البيانات عبر المكالمات، رتجنب الرسائل النصية مجهولة المصدر وعدم الضغط على الروابط التى تعد بجوائز وهمية، عدم تحويل أو استقبال أموال من جهات غير معروفة، والتأكد من مصدر أى تحويل مالى، بالإضافة إلى مراجعة الرصيد البنكى دوريًا، والإبلاغ فورًا عن أى معاملات مشبوهة.
واقترحت الدراسة ضرورة تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية لنشر ثقافة الأمن السيبرانى من خلال برامج توعية وطنية تستهدف مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، مع التأكيد على دور المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام فى تعزيز الوعى الرقمى.
كما دعت إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير أنظمة حماية إلكترونية أكثر كفاءة، مع تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أى أنشطة مشبوهة قد تضر بالأمن السيبرانى للدولة.
