محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة الجنائية (ب) – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، في التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية بإرساء مبدأ حديث حول حول تعدد المتهمين في الواقعة، قالت فيه: "أسباب براءة المتهم الأول مؤديه بذاتها الي براءة الطاعن ويستفيد منها حتما أعمالاً لقوه الأثر العيني للحكم النهائي الصادر بالبراءة لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوي وجودا وعدما لا بأشخاص مرتكبيها".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 31353 لسنة 86 القضائية، لصالح المحامى بالنقض جورج أنطون، برئاسة المستشار ربيع لبنة، وعضوية المستشارين حازم بدوي، ووليد حمزة، ووائل شوقي، وهاني المليجي، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض خالد الطاهر، وأمانة سر محمد زيادة .
الوقائع.. اتهام شخص وأخر بتعاطى المخدرات
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر سبق الحكم عليه - في قضية الجناية رقم 17199 لسنة 2018 محرم بك والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1996 لسنة 2018 شرق الإسكندرية بوصف أنه في يوم 18 من يوليه سنة 2018 بدائرة قسم محر بك - محافظة الإسكندرية:
1- أحرز بقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
2-أحرز بقصد التعاطي مادة " كلونازيبام " مما تخضع لبعض قيود المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
النيابة تحيله للمحاكمة.. و"الجنايات" تقضى بحبسه سنتين والغرامة
وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 12 من يوليه سنة 2020 عملاً بالمواد 1، 2، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونيين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم "152" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والبند "د> من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمعدلين بقرارات وزير الصحة أرقام 89 لسنة 1989، 46 لسنة 1997، 122 لسنة 2004، 125 لسنة 2012 مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه 10 ألاف جنيه، عما نسب إليه ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة، فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من أغسطس سنة 2022 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقع عليها من المحامى.
المتهم يطعن على الحكم لإلغاءه لهذه الأسباب
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إحراز مخدرى الترامادول والكلونازيبام بقصد التعاطي، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الثات عن دفاعه بإعمال الأثر العيني لحجية الحكم النهائي الصادر ببراءة المتهم الآخر معه في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
مذكرة الطعن تستند في أسبابها على براءة المتهم الأخر في ذات القضية
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ومن حيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بالبراءة بناء على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية لم تقع أصلاً، أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب القانون عليها، تعتبر عنوانا للحقيقة، سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضي لهم بالبراءة أو لسواهم ممن ينسب إليهم، ولو في إجراءات لاحقة، المساهمة في تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء - إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك - فالعلة إنما هي وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل منهم ارتباطا غير قابل بطبيعته لأية تجزئة، ومقتضيا انتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين في صوالحهم المستمدة من ذلك العامل المشترك بينهم، وهي الواقعة المتهمون هم فيها، بل مقتضيا حتما أن تكون تلك الصوالح متحدة اتحادا يستوجب أن يستفيد كل منهم من أي دفاع مشترك .
وبحسب "المحكمة": هذه العلة أساسها ما تمليه المصلحة العامة من وجوب تجنب ما تتأذى به الجماعة من قيام أي تناقض في الأحكام الجنائية المتعلقة بالأرواح والحريات الأمر الذي يقتضي اعتبار تلك الأحكام، وهذا شأنها، حجة في حق الناس كافة، وإذن فلا يصح عند محاكمة أي متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة المتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكا له فيها إلا إذا كانت الأسباب التي أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلى براءة المتهم المطلوب محاكمته أيضًا بحيث لو أن محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت في دعوى واحدة لرُمي الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الآخر.
النقض تقرر: أسباب براءة المتهم الآخر مؤدية بذاتها إلى براءة الطاعن
لما كان ذلك - وكان البين من المفردات المضمومة أن مدافع الطاعن تمسك بحجية الحكم النهائي الصادر ببراءة المتهم الآخر في الواقعة عينها، وكان الثابت من الحكم النهائي الصادر ببراءة ذلك المتهم "إسلام. ك" في الدعوى بجلسة 11 مايو سنة 2019 أنه أقيم على بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وما ترتب عليهما لانتفاء حالة التلبس لعدم تبين الضابط كُنه المخدر الذي كان يبيعه إلى الطاعن والذي أدين بإحرازه بقصد التعاطي، ومن ثم فإن أسباب براءة المتهم الآخر مؤدية بذاتها إلى براءة الطاعن ويستفيد منها حتما، إعمالا لقوة الأثر العيني للحكم النهائي الصادر بالبراءة لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوي وجودا وعدما لا بأشخاص مرتكبيها، وإن خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن ومصادرة المخدر المضبوط .
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
النقض تُقرر: أسباب براءة المتهم الأول تؤدى لبراءة الطاعن 1
