كتبت نورا فخرى – هشام عبد الجليل
وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الجديد الذي ترفع فيه شعار "معا نبني مستقبلا مستداما" خريطة طريق متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة.
وفي هذا الصدد، جاءت مستهدفات طموحة للحكومة، وفي مقدمتها بلوغ متوسط معدل النمو السنوي خلال فترة البرنامج (3 سنوات) نحو 5%، وخفض نسبة عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي عام 2026/27 إلي 6.6% عام 26/27، وأن يصل متوسط عمر الدين 3.9% عام 26/27، مع بلوغ مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.8 %، بالإضافة إلي استهداف 103.4 مليار جنيه متوسط قيمة الصادرات المصرية المستهدفة خلال الفترة (2024- 2026)، و 55 % متوسط نسبة الاكتفاء الذاتي للذرة عام 26/27، و31.2% معدل النمو السنوي لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية خلال الفترة (2024/2025).
كما تتضمن المستهدفات، بلوغ إجمالي عدد السائحين الوافدين إلي مصر عام 2026/2027 نحو 17.8 مليون سائح، وبلغ إجمالي الإيرادات السياحية المستهدفة خلال عام 2026/2027 نحو 17.1 مليار دولار، وبلوغ معدل كفاءة جميع المخلفات الصلبة المستهدف عام 27/26 إلي 85%، أما معدل المخلفات الصلبة المجمعة المعاد تدويرها تصل إلي 60%، بالإضافة إلي استهداف بلوغ إجمالي المساحة المنزرعة إلي 11 مليون فدان، وتحقيق نسبة الاكتفاء الذاتي من الذرة بحلول عام 2026/2027 إلي 55%، ونسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلي 53% خلال ذات العام المالي.
وتلقي "برلماني" الضوء علي الخطة المتكاملة التي وضعتها الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والذي يندرج تحته 5 برنامج رئيسية متمثلة في (رفع معدلات الاستثمار، مواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول، ضمان المنافسة والحياد التنافسي، زيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال)، حيث أكدت الحكومة أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذا فإنها تعمل جاهدة علي خلق بيئة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات في مقدمتها تبني استراتيجية قومية للاستثمار (2024- 2030) تركز علي تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للمستهدفات القومية للدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانات الأعلى وسريعة النمو و الأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية بما يقلل التعرض للصدمات الخارجية، والتركيز علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية علي رأسها الصناعة التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية، والعمل علي تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آلية الشراكة مع القطاع الخاص بالاستفادة من منصة" حافز"، العمل علي تعديل قانون الشركات من خلال تنظيم إجراءات تأسيسي وعمل الشركات العائلية علي نحو يسمح بزيادة وجذب الاستثمارات ويعظم دور هذه النوعية من الشركات في الاقتصاد الكلي والناتج المحلي.
وتتضمن الخطة، حصر الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وطرحها على بوابة المنظومة الإلكترونية للفرص الاستثمارية التي قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشائها، تطوير الخريطة الاستثمارية لتشمل مشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصنيفها قطاعيا لتشمل جميع القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية على مستوى المحافظات، تقييم الأصول الانتاجية للمحافظات وإعادة الاستفادة منها لتنمية موارد الدولة ودعم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من المشروعات القومية (الإنتاجية، الزراعي، الخدمية) بكل محافظة، دعوة القطاع الخاص والمستثمرين إلي استغلال الأصول المملوكة للمحافظات من خلال الشراكات والتعاقد علي التشغيل ومنح امتيازات تقديم الخدمات المحلية مثل إدارة المخلفات، النقل، بالإضافة إلي دعم جهود المحافظات في وضع تطوير أداء وتفعيل المجالس الاقتصادية بالمحافظات، وإعداد ونشر دليل إجراءات الاستثمار الموحدة والمبسطة في كل قطاع اقتصادي لكل محافظة، تبني آليات مبتكرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التوسع في منح الرخصة الذهبية وإنشاء الشركات عبر المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات، وتفعيل فتح وغلق الشركات من خلال الإخطار عبر الانترنت.
يأتي ذلك إلي العمل علي تطوير الخريطة الاستثمارية لتكون شاملة تستند إلي نظم المعلومات الجغرافية وطرحها بشكل مبسط، وتحديثها دوريا لعرض كافة الفرص الاستثمارية المكتملة والجاهزة علي مستوي الجمهورية مصنفة في صورة مشروعات قابلة للتمويل متضمنة دراسات جدوى متخصصة بصورة مبدئية، وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة وإتاحتها لجميع الجهات داخليا وخارجيا بعدد من اللغات، تعهيد جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمصنعين إلي شركات القطاع الخاص لفصل مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي عن متلقيها من القطاع الخاص، تبني برنامج قومي لحوافز الاستثمارات المحلية والأجنبية يتضمن محددات رئيسية لمنح حوافز الاستثمار بما يراعي الأولويات الوطنية المستهدفة وقطاعات الاستثمار المطلوب تحفيزها علي المستوي القومي، تحديد مجموعة الحوافز الاستثمارية التي يتعين منحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخفض تكلفة ممارسة الأعمال بالنسبة لتلك المشروعات وجعل ريادة الاعمال خيارا جاذبا للشباب المصري.
ويؤكد برنامج الحكومة أيضا في خطته نحو تشجيع الاستثمارات، على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال تقديم الدعم الفني لها من شركاء التنمية الثنائيين ومتعدد الأطراف وتخصيص برامج لتمويلها بهدف تشجيعها علي التوجه نحو التصدير، وإنشاء نموذج موحد لإدارة المشروعات التنموية يكون بمثابة نظام متكامل لمتابعة أداء محفظة التمويل التنموي الميسر، تبني سياسيات تمييزية لجذب انتقالات رؤوس أموال أجنبية من شأنها التركيز علي جذب تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل، منح الحوافز والإعفاءات الضريبة لاستهداف وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات متعددة الجنسيات لصناعات وقطاعات معينة.
ويشير البرنامج أيضا إلي تقديم حزم تحفيزية للشركات الأجنبية للإنتاج في مصر والتصدير للخارج، التعاون مع شركات الاستثمار وبنوك الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مقابل عمولة، فتح قنوات اتصال بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية ذات الصلة في مصر للتعرف عن قرب علي الفرص الاستثمارية، ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية بطبيعة نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الحرة وكذلك بنسبة صادراتها للخارج، الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية إقليم قناة السويس، والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية و مدينة الجلالة والعلمين الجديدة.
وتشير الحكومة إلى مواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول في إطار السياسات التي تتبناها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث انتهت الحكومة من المرحلتين الأولي والثانية من جدول الأطروحات المعلن بمعدل تنفيذ بمعدل 100%، مشيرة إلي بلوغ إجمالي قيمة ما تم طرحه من الشركات والأصول منذ الإعلان عن البرنامج وحتي الآن نحو 5.8 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة في خطتها للفترة القادمة تنفيذ سياسية ملكية الدولة والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقليص حجم الاستثمارات العامة بما يسهم في زيادة مستويات شفافية وكفاءة البرنامج واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمر الأجنبي، وتحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو التخارج منها بما يحقق المصلحة العامة.
صورة أرشيفية
