"العين الحمرا" للتعديات على الأراضى الزراعية.. وزير التنمية المحلية في جلسة ساخنة تحت قبة "الشيوخ": حرمان 88 ألف مخالف من الدعم التموينى.. آمنة: 28 مليون جنيه لتمويل صغار المستثمرين فى التصنيع الزراعى

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدولة ليس لديها رفاهية السماح بحدوث أى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية بكافة المحافظات فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم، مشيراً إلى أن الدولة بوزاراتها المعنية ستواجه بكل حسم أية محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية فى جميع محافظات الجمهورية، قائلا: "تم إيقاف الدعم التموينى لما يزيد على 88 ألف مخالف، بسبب التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، وفقاً لما نص عليه القانون فى هذا الشأن".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف التصنيع الزراعى فى ضوء طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، و20 نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع فى مجال التصنيع الزراعى، وذلك فى وجود ممثلى الحكومة.

 

وخلال الجلسة عرض اللواء هشام آمنة دور وزارة التنمية المحلية فى تشجيع التوسع فى التصنيع الزراعى حيث أشار آمنة، إلى تفعيل محضر التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 ويشمل كافة البيانات عن المتعدى وكذلك المهندس والمقاول وتم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع وزارتى العدل والزراعة والنائب العام، كما تم توقيع العقوبات على العاملين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية حيث تم عزل من الوظيفة لـ70 وإحالة 364 للنيابة الإدارية وإحالة 14 إلى النيابة العامة وإحالة 11 إلى المحكمة التأديبية، كما استعرض اللواء هشام آمنة، موقف إزالات التعدى على الأراضى الزراعية الخاصة حتى نهاية أبريل الجارى.

 

ولفت الوزير، إلى أن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بوضع منهجيات تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية بناءً على الميزات النسبية وعلى رأسها المنتجات الزراعية ضمن استراتيجية تنمية الصناعة الجديدة حتى عام 2027 وكذا خطط عمل الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية التى تتواءم مع استراتيجيات المحافظات وتعد توطيناً لرؤية مصر 2030 حيث تم الانتهاء من استراتيجيات لمحافظات سوهاج وقنا والمنيا والفيوم وبنى سويف والإسماعيلية وجارى الانتهاء من محافظتى الشرقية والإسكندرية، ويتم وضع التصنيع الزراعى بناء على مزايا النسبية لكل محافظة كأحد أهم أولويات الاستراتيجية.. والتى يتعاون فى تنفيذها جميع الجهات المعنية على رأسها وزارات التجارة والصناعة والزراعة والتنمية المحلية والمحافظات.

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية التقييم الاقتصادى المحلى (المسح الاقتصادى الكمى والنوعي) وتحديد القطاعات الاقتصادية التى تتميز بها محافظتى الشرقية والإسكندرية، مع تحليل الوضع الراهن لهذه القطاعات وتحديد المعوقات والامكانيات بصورة مبدئية تمهيداً لإعداد استراتيجيات قطاعية لكل قطاع اقتصادى يتميز بها كل محافظة.

 

كما تم إعداد استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحافظة الشرقية، وجارى مناقشتها مع المجلس الاقتصادى للمحافظة، وجارى اعداد استراتيجية قطاع الزراعة لمحافظة الشرقية.

 

وأضاف أنه جارى التعاون مع برنامج الغذاء العالمى لإعداد خطط متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المراكز الادارية، بحيث تكون كمرشد للمحافظات والمراكز والقرى فى توزيع استثماراتها وتدعم المشروعات الانتاجية القائمة على الميزات النسبية لكل مركز فى الزراعة والتصنيع الزراعى . كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تطوير برامج التنمية المحلية الخمسة والتى يتم العمل بها اعتباراً من 2007/2008 ليصبحوا 6 برامج، وبدء العمل بالبرامج المطورة اعتباراً من العام المالى 2018/2019 بمحافظتى سوهاج وقنا، بما يعمل على تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها بكفاءة، وتطوير برامج ومجالات ونُظم عمل التنمية المحلية، وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية على المستويات المحلية المختلفة، وتمكين الوحدات المحلية من تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وتخطيط وتنفيذ مشروعات للتنمية الحضرية والريفية المتكاملة.

 

وقال آمنة إنه تم تعميم برامج التنمية المحلية المطورة على مستوى الجمهورية اعتباراً من العام المالى 2024/2025 بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط فى ضوء القرار المشترك بين وزيرى التنمية المحلية والتخطيط، مشيراً إلى أن برنامج التنمية الاقتصادية يستهدف توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستويى المحافظة والمركز وذلك لمشروعات: الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائى، مراكز التدريب والتأهيل المهنى وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف .

 

كما عرض جهود الوزارة لتوفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية المجمعات الصناعية/ الحرفية وتحسين الخدمات المحلية المقدمة (الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية)، مشيرا إلى أنه تم تطوير مجمعات حرفية وصناعية صغيرة وتم إنشاء بعض المجمعات على نطاق تجريبى بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج بالتعاون بين هيئة تنمية الصعيد والمحافظات، وجارى التنسيق للاستفادة المثلى فى هذه المجمعات لدعم التصنيع الزراعى والصناعات الصغيرة التى تستفيد من الميزات النسبية بالمحافظات والمراكز المستهدفة.

 

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه جارى إنشاء عدد من المراكز الصناعية الحرفية فى ست محافظات: مركز الخدمات المتكاملة لتكتل النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، مجمع صناعى ومركز خدمات لتكتل زيتون المائدة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، سوق للجملة ومجمع صناعى لوجيستى للتمور ومنتجات النخيل والحاصلات الزراعية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، سوق حضارى ومركز لوجيسيتى بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، وكذا مجمع الرمان بأسيوط ومجمع الأثاث بطهطا سوهاج بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

 

ولفت الوزير، إلى أن إجمالى عدد المناطق ولاية وزارة التنمية المحلية بلغت حوالى 66 منطقة صناعية بالمحافظات حيث تم ترفيق كامل لأربع مناطق صناعية بسوهاج وقنا باستثمارات تقدر بحوالى 7 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير 6 مجمعات صناعية وحرفية وضخ 80 مليون جنيه لنهو المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بالمحافظات بالإضافة إلى حوكمة المناطق الصناعية العشوائية البالغة حوالى 169 منطقة عشوائية بالمحافظات .

 

وفيما يخص تنمية المناطق الصناعية بالمحافظات قال وزير التنمية المحلية أنه تم تنمية أربع مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج من خلال تطوير البنية التحتية للمرافق والخدمات بتكلفة 7 مليار جنيه وتطوير ادارة المناطق الصناعية من خلال مجالس ادارة من القطاع الخاص، ويبلغ عدد المناطق الصناعية ولاية وزراة التنمية المحلية 74 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية منها 10 مناطق تم نقل تبعيتها لهيئة التنمية الصناعية وعدد 2 منطقة تم اضافتها لولاية الوزارة بمحافظات " الشرقية والقاهرة " ليصبح إجمالى عدد المناطق الصناعية التابعة للوزارة 66 منطقة صناعية.

 

وتابع الوزير قائلا: "وبعد قيام الوزارة بدراسة موقف المناطق الصناعية بالمحافظات توصلنا الى حاجة المناطق الصناعية الى الاتي: اعداد دراسات جدوى اقتصادية وكذلك وضع خطة لترفيق هذه المناطق، اعداد المخططات التفصيلية لهذه المناطق، تحديث اسلوب إدارة المناطق الصناعية لربط الفرص المتاحة بالمناطق الاستثمارية باحتياجات سوق العمل، قامت وزارة التنمية المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية ق.م لنهو اعمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بتكلفة 80 مليون جنيه تم اتاحتها بالكامل".

 

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جارى إعداد بروتوكول رباعى بين الوزارة والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وهيئة التنمية الصناعية والمساحة العسكرية لإعداد حصر للمناطق الصناعية العشوائية التى تبلغ عدد منشأتها 235 ألف منشأة.

 

وحول حكومة المناطق الصناعية العشوائية قال وزير التنمية المحلية، إنه من خلال الاجتماع الشهرى للجنة الاستثمار بالوزارة والمحافظات للوقوف على أهم المعوقات التى تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول لها تبين الحاجة إلى إعداد حصر لحوكمة المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات والتى بلغ الحصر المبدئى لها 169 منطقة بعدد 235 ألف منشأة، مشيراً إلى أنه جارى إعداد بروتوكول رباعى بين الوزارة والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وهيئة التنمية الصناعية والمساحة العسكرية لإعداد حصر لهذه المناطق، كما يتم دعم المشروعات التى تخدم قطاع التصنيع الزراعى مثل مصانع التعبئة والتغليف ومصانع الانتاج الحيوانى والداجنى من خلال لجان الاستثمار بالمحافظات عن المتابعة الجادة لتنفيذ المشروعات على ارض الواقع – دعم المستثمرين الجادين فى حالة الحاجة إلى زيادة مدة التنفيذ – السماح بالشراكات بين المسثمرين لدعم التصنيع الزراعى وزيادة نسبة الصادرات لتوفير العملة الصعبة، كما يتم التنسيق مع الجهات لتيسير الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لدعم مشروعات التصنيع الزراعى والانتاج الحيوانى والداجنى ومصانع التلغيف والتعبئة على نسبة 2% من الحيازة طبقا لقانون وزارة الزراعة.

 

وحول الدعم والتطوير المؤسسى الخاص بدعم التنمية الاقتصادية المحلية ومن ضمنها دعم تنفيذ سياسات التصنيع الزراعى قال اللواء هشام آمنة، إنه تم تطوير وحدة الاستثمار داخل وزارة التنمية المحلية؛ وذلك بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من جهة وتفعيل القرارات الصادة عن المجلس الأعلى للاستثمار وتلبية التكليفات التى تصدر عن القيادة السياسية بصورة جيدة وأكثر فاعلية، مشيراً إلى أنه تم تطوير وحدة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى الوزارة وذلك بهدف دعم المحافظات فى تطبيق سياسات التنمية الاقتصادية المحلية والتنسيق بين المستويات المركزية والمحلية؛ فضلاً عن وحدات للتنمية الاقتصادية على المستوى المحلى والتى تم تدريبها على برنامج التنمية الاقتصادية المعتمد حديثاً.

 

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية الإقتصادية، حيث يجرى تشكيل فرق عمل على مستوى كل وحدة قروية تقوم بدور داعم للتنمية الإقتصادية المحلية ويتشكل كل فريق من ممثلين لمجلس إدارة الجمعيات الأهلية، مجلس إدارة الجمعيات الزراعية، أصحاب الأعمال والمشروعات، مجلس إدارة مركز الشباب، ومن المخطط ان تلعب هذه الفرق دورا محوريا فى حصر انشطة الاقتصاد المحلى، ودعم التواصل بين اصحاب الاعمال والادارة المحلية، وتعزيز استجابة الخطط الاستثمارية المحلية لاحتياجات ومتطلبات اصحاب الاعمال، وقد تم حتى الان تشكيل هذه الفرق فى 18 وحدة محلية قروية موزعة على 4 مراكز ادارية كنموذج تجريبى يتم تعميمه وهى ( كوم امبو باسوان، ارمنت بالأقصر، دار السلام بسوهاج، قوص بقنا).

 

تابع الوزير: "كما تم تنفيذ برنامج تدريبى مكثف لبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية المعنيين بتشكيل هذه الفرق وتمكينهم من تطبيق إجراءات فعالة لتشكيل اللجان، حيث تم تدريب عدد 81 موظف من الوحدات المحلية القروية بمحافظات قنا، الأقصر، أسوان على دليل الإجراءات القياسية لتشكيل فرق التنمية الإقتصادية المحلية، كما تم تنفيذ جلسات توعوية للسيدات والشباب بالوحدات المحلية القروية حول إدارة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر القائمة على التصنيع الزراعى والحرف اليدوية والتراثية، استفاد منها عدد 444 سيدة حتى الآن".

 

واستعرض وزير التنمية المحلية 6 نموذج لدعم التكتلات الاقتصادية على أرض المحافظات فى مجال التصنيع الزراعى فى إطار جهود الحكومة لدعم التوجه نحو التوسع فى التصنيع الزراعى – توطين صناعة الحرير.، مشيرا إلى أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو توطين صناعة الحرير فى مصر واطلاق مبادرة توطين صناعة الحرير، قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات ووزراتى الزراعة والتجارة فى وضع استراتيجية لتوطين هذه الصناعة بهدف التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى .

 

وقال وزير التنمية المحلية إنه التصور المقترح لتوطين صناعة الحرير يعد نموذجاً للتعاون بين الوزارات لتنفيذ رؤية الحكومة المصرية فى توسيع التصنيع الزراعى، لافتاً إلى قيام وزارة التنمية المحلية بإعداد مقترح خطة تنفيذية لتوطين صناعة الحرير فى مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية (الزراعة – التجارة والصناعة) وجهاز تنمية المشروعات، وممثلى المحافظات المستهدفة والجهات البحثية وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى المعنية من خلال إقامة مراكز انتاج الحرير بالمحافظات المستهدفة لتحقيق عدة أهداف مرحلية، أهمها: إنتاج 100 طن سنوياً من الحرير، تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحرير الخام 400 طن /سنة خلال أربع سنوات، زيادة الإنتاج للتصدير للسوق العالمى الى 1400 طن/سنة خلال 10سنوات.

 

كما استعرض وزير التنمية المحلية نموذج دعم التكتلات الاقتصادية لدعم التوجه نحو التوسع فى التصنيع الزراعى – تكتل النباتات الطبية والعطرية.. حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى انه فى إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد التى يعمل فيها البرنامج ونقل الخبرات لأعضاء تلك التكتلات ما يساهم فى زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للأسر العاملة بها.

 

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للتكتلات الاقتصادية والزراعية فى محافظات الصعيد وهو ما تحقق خلال السنوات الأخيرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، مشيراً الى ماتحقق فى تكتل النباتات العطرية فى محافظة قنا حيث تم إنشاء مزارع تجريبية (مدارس حقلية) للزراعة والزراعة العضوية ومعاملات ما بعد الحصاد للشمر والأصناف الجديدة، كما تم تقديم الدعم الفنى لمجموعة مزارع للحصول على شهادة جلوبال جاب، كما تم توفير وحدات تجهيز مبدئى وتدريب مدربين عليها،فضلاً عن تيسير الوصول الى تمويل للحصول على مزيد من وحدات التجهيز.

 

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن دعم البرنامج لتكتل النباتات العطرية بقنا لا يتوقف عند مرحلة ماقبل الزراعة او بعدها ولكن يمتد إلى وصول المنتجات للأسواق والمساعدة على تسويقها وذلك من خلال إنشاء تحالفات تصديرية من داخل التكل، وزيارات ومشاركات بالمعارض الوطنية والإقليمية والدولية ومقابلات عمل للتعلم وتوريد المنتتجات، موضحاً ان بيئة التكتل تتضمن إنشاء أو الربط بمنصة لتكتلات النباتات الطبية والعطرية، وزيادة الرقابة على تداول المبيدات المغشوشة،وترويج مشروع مركز أو مصنع كبير للتجمع والخدمات بجانب مشاريع صغيرة أخرى، وتيسير الوصول للتمويل اللازم .

 

وفى نفس السياق .... وتابع اللواء هشام آمنة حديثه فى دعم التوجه نحو التوسع فى التصنيع الزراعى – تكتل النباتات الطبية والعطرية بمحافظتى أسيوط والمنيا ...وأشار وزير التنمية المحلية الى ان بيئة التكتل بالمحافظتين تركز على ترويج مشروع إنشاء فرع بأسيوط للمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات، وتسجيل أعضاء التكتل على تطبيق (مزارع) وتدريبهم على استخدامه، ودراسة وإنشاء مصنع لغربلة وتجهيز النباتات الطبية والعطرية، وتيسير الوصول لتمويل إنشائه.

 

وأضاف وزير التنمية لمحلية أن ما تم إنجازه فى دعم تكتل النباتات العطرية بمحافظتى أسيوط والمنيا تضمن تم إنشاء مدارس حقلية للزراعة والزراعة العضوية ومعاملات ما بعد الحصاد للريحان والشمر والأصناف الجديدة،وتقديم الدعم الفنى لمجموعة مزارع للحصول على شهادات الجودة، وتوفير وحدات تجهيز مبدئى ورفع كفاءة الوحدة الحالية وتدريب مدربين على كل منها،وتيسير الوصول للتمويل لشراء مزيد من وحدات التجهيز بالتكتل، فضلاً عن تأهيل وبناء قدرات شركات التصدير الناشئة من التكتل، وتنظيم زيارات ومشاركات بالمعارض الوطنية والإقليمية والدولية ومقابلات عمل للتعلم وتوريد المنتتجات.

 

كما استعرض وزير التنمية المحلية نموذج دعم التكتلات الاقتصادية لدعم التوجه نحو التوسع فى التصنيع الزراعى – تكتل العسل الأسود فى محافظتى قنا والمنيا... حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى ان الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع وزارة الصناعة لتطوير تكتل العسل الأسود فى محافظتى قنا والمنيا وفتح أسواق جديدة لهذا المنتج الهام فى قارة أفريقيا والمنطقة العربية بما يساهم فى زيادة صادراته، بما يساهم فى الحفاظ على هذا الصناعة المهمة وتوفير فرص عمل جديدة.

 

وأكد اللواء هشام آمنة أنه يتابع بصفة دورية خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى تنفيذ التكتلات الاقتصادية وتحديداً خطته فى تنمية تكتل العسل الأسود تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على بعض الصناعات من الاندثار بالقرى والمدن المصرية وتقديم كل الدعم اللازم لها.

 

وأوضح وزير التنمية المحلية أن بيئة تكتل العسل الأسود بمحافظتى قنا والمنيا تتضمن دعم العصارات للحصول على التراخيص والتمويل الللازم،مشيراً الى التكتل يمر بعدة مراحل اولاً مرحلة البحث والتطوير والتى تركز على دراسة إمكانية تطوير المنتج كمكمل غذائى والتشبيك مع التوثيق، اما المرحلة الثانية تركز على تطوير عملية الإنتاج وتأهيل العصارات للحصول على شهادة الجودة،ثم مرحلة التعبئة والتغليف واللوجستيات وتتضمن إنشاء فلترة وتعبئة وتغليف وتطوير منظومة النقل،واخيراً مرحلة التسويق وتشتمل إعداد دراسات سوقية متخصصة خاصة (للعسل كمكمل غذائي)،برامج توعية للعسل،وإنشاء علامات تجارية والاشتراك فى المعارض،والتعاقد مع شركات الغذاء الصحى المحلية،والتسويق الإلكترونى.

 

وقد أشاد اللواء هشام آمنة على ما شهدته صناعة العسل الأسود بمحافظاتى قنا والمنيا من تطوير خلال الفترة الماضية من حيث المنتجات النهائية ووضع العلامات التجارية وسلامة الغذاء ونوعيته وإجراءات التراخيص لعصارات العسل الأسود والتى يمكن نقلها بما ساعد فى التعاقد بين المنتجين مع عدد من الشركات.

 

كما استعرض اللواء هشام آمنة نموذج دعم التكتلات الاقتصادية لدعم التوجه نحو التوسع فى التصنيع الزراعى – تكتل الرمان بمحافظة أسيوط – حيث أنه تم دعم انشاء مجمع صناعى يتضمن وحدات تصنيع متعددة للرمان تخرج العديد من المنتجات مثل (عصير رمان، دبس رمان، حبوب معلبة، زيوت ومستخلصات...إلخ)، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى ظل الاهتمام بالتصنيع الزراعى والذى يتسق مع توجهات الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية من خلال إنشاء مجمعات تصنيع زراعى بالقرب من الأراضى الزراعية لتقليل الفاقد من المحاصيل أثناء النقل، إضافة إلى توفير تكاليف نفسها، إضافة إلى ذلك وضع آليات جديدة للتنسيق والتكامل بين سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير الزراعى، لزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوى فى الاقتصاد الوطنى، مؤكدا أن التصنيع الزراعى أصبح ضرورة اقتصادية.

 

وقال وزير التنمية المحلية، إن خطط عمل تنمية التكتلات الاقتصادية لتكتلى زراعة وتصنيع وتجهيز (الرمان) شملت تعزيز بيئة التكتل من خلال تدريب فريق ارشادى من شباب خريجين كلية الزراعة للتعاون مع جمعيات التكتل، وتأهيل التكتل للحصول على شهادات الممارسات الزراعية الجيدة الدولية وعمل دراسة لتقييم نسب الفاقد المرتفعة، كما تم تحديد قائمة المبيدات المصرح باستخدامها فى زراعة الرمان واعتمادها من لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، بالإضافة الى تشجيع المزارعين على دخول مبادرات الرى بالتنقيط مع البنوك الزراعية.

 

وأوضح اللواء هشام آمنة أن هناك بعض اللوجستيات والمعاملات التى يتم اتباعها فريق عمل مكون التكتلات الاقتصادية بالمحافظة ما بعد عملية الحصاد وتضمن الآتي: إنشاء وحدات تبريد لتخزين الرمان، ودعم تطوير وتوسع وحدات الفرز والتعبئة بالتكتل، وربط المزارعين بشركات التصدير والشحن الدولى وحل مشكلة ارتفاع أسعار النقل، بالإضافة الى دعم تطوير وتوسع وحدات التصنيع القائمة بجمعيات التكتل، ثم يأتى بعد ذلك مرحلة اختراق الأسواق ودعم عملية التسويق لتلك لمنتجات من خلال تطوير منظومة التكويد لتسهيل إجراءات الحجر الزراعى (منفذ استلام عينات)، وعمل هوية تسويقية لمنتجات التكتل والدعم فى تسويق المنتجات من خلال علامات، وتسويق منتجات تصنيع الرمان من خلال المشاركة فى المعارض المحلى والدولية.