إشكالية الدفع وشحن رصيد بطريق الخطأ.. الأزمة تقع في ماكينات الدفع أو تطبيق "انستاباى" أو المحفظة الإلكترونية.. قانون البنك المركزى تصدى للأزمة.. وسجل الكترونى يحتفظ بالمعاملات من سحب وايداع لمدة 5 سنوات

"الدفع  بطرق الخطأ".. أصبحت المعاملات المالية أسهل وأذكى منذ أن تطورت الخدمات البنكية بشكل كبير لكن تواجه بعض المشاكل أحيانا مثل ماذا تفعل إذا قمت بتحويل الأموال لحساب خاطئ؟، فمن الأخطاء التي يندر حدوثها، أن تجد أموالًا لا تعرف مصدرها بحسابك المصرفي، وقد أصبح وقوع خطأ في إرسال التحويلات أو تلقى تحويلات مع أشخاص آخرين من خلال الحسابات البنكية أو تطبيق انستا باي الجديد إلكترونيا أمرا معقدا للغاية، وليس من السهل الوقوع فيه بعد التعديلات الأخيرة في الأنظمة إلا في حال تعمد الشخص المرسل للحوالة إرسالها لشخص آخر وهو أمر قد يحدث لأسباب أخرى.

واعتمدت البنوك نهاية يونيو الماضي استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) في جميع التحويلات من وإلى حساب العميل داخل أو خارج مصر لتأمين التحويلات وصعوبة الوقوع في أخطاء وسرعة استلام المدفوعات، وبهذا الرقم لن يستطيع أي عميل إجراء تحويلات دون رقم (IBAN) وهو رقم حساب دقيق مكون من 29 رقما وحرفا كل رقم فيهم يرمز لحالة معينة مثل اسم الفرع وعنوانه واسم العميل وعنوانه، كما يتطلب مع كتابة الرقم الدولي تدوين اسم العميل المستفيد "رباعي" من الحوالة، وأي خطأ في رقم الحساب أو اسم العميل يتم رفض تنفيذ العملية، ولكن السؤال هنا ماذا لو تم تحويل الأموال بطريق الخطأ فى المحفظة وانستاباى، والشحن بطريق الخطأ، ودفع الأموال بالزيادة بطريق الخطأ؟ 
 

 

إشكالية الدفع وشحن رصيد بطريق الخطأ

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة حول الدفع  بطرق الخطأ أبرزها.. ماذا لو تم تحويل الأموال بطريق الخطأ فى المحفظة وانستاباى؟ والشحن بطريق الخطأ؟ ودفع الأموال بالزيادة بطريق الخطأ؟ فعند التحويل عند طريق الخطأ لا يكون أمام المتضرر سوى قول "ربنا يعوض علينا" و"حسبى الله ونعم الوكيل يارب يصرفهم على مرض"، والطرف الآخر الذى أخذ المبلغ واستولى عليه يردد "أعلى ما فى خيلك إركبه"، ومن أجل ذلك ييأس المتضرر من رد حقه، على الرغم من أن تعليمات البنك المركزى تتيح له ذلك - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض الدكتورعلاء مبروك.

 

في البداية - مشكلة قانونية جديدة ظهرت فى كثير من الأحيان ومعظم الناس لا تأخذ بشأنها أى إجراء قانونى ولا تقول إلا "ربنا يعوض علينا" و"منه لله وحسبى الله ونعم الوكيل يارب يصرفهم على المرض"، هذه المشكلة تتلخص فى شحن رصيد الهاتف المحمول بطريق الخطأ وعندما تتصل بالرقم الذى تم شحن الرصيد عليه بطريق الخطأ لإسترجاع قيمة المبلغ يقول لك "عليك العوض"، ويتهرب منك ويصر إصرارا كاملا على عدم تحويل المبلغ لك مرة أخرى، والحقيقة هذه المشكلة نتعرض لها جميعا وهى تحويل مبلغ مالى عن طريق ماكينات الدفع الإلكترونى أو تطبيق "انستاباى" أو المحفظة الإلكترونية الخاصة بالهاتف المحمول – وفقا لـ"مبروك".  

 

 

الأزمة تقع في ماكينات الدفع الإلكترونى أو تطبيق "انستاباى" أو المحفظة الإلكترونية

 

وذلك كله يكون بطريق الخطأ فى رقم الهاتف أو رقم الحساب أو تحويل المبلغ المالى المطلوب بطريق الزيادة وعند الإتصال بمن تلقى الأموال بطريق الخطأ يتهرب منك ويقول لك: "اللى عندك اعمله وأعلى ما فى خيلك اركبه"، ولا بد من الإشارة إلى أنه على الناس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر استيلاء على تلك الأموال مرفق به المستند الدال على تمام التحويل، وطلب تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبناء عليه تطلب النيابة العامة التحريات اللازمة، ويتم تحديد جلسة برقم جنحة استيلاء على تلك الأموال خاصة – الكلام لـ"مبروك". 

وأن كافة بيانات صاحب محفظة الهاتف المحمول ومال الحساب البنكى مسجلة وموثقة توثيقا إلكترونيا ومحفوظة بطريقة آمنة، وتشمل تلك البيانات الاسم بالكامل والعنوان والبريد الالكترونى ورقم البطاقة القومى، ورقم الحساب ورقم الفرع، ويوجد سجل إلكترونى يحتفظ بكافة المعاملات المالية من سحب وايداع لمدة خمس سنوات من تاريخ أخر معاملة مالية، وبالتالى فإننا نشير الى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يريد الاستيلاء على أموالك بطريق النصب – طبقا للخبير القانوني.  
 

 

قانون البنك المركزى تصدى للأزمة

 

بطاقات الدفع الإلكترونى ومحفظة الهاتف المحمول وماكينات القبول الإلكترونية وحساب (IBAN) وهو يساعد على رمز البلد الذى يقيم فيه الحساب، ويساعد فى التحقق من صحة رقم الحساب المصرفى الدولى عالميا ومعرف البنك الذى يتعرف على البنك الذى يحتفظ فيه العميل بالحساب ومُعرف الفرع والذى يتعرف على اسم الفرع ثم رقم الحساب المصرفى الدولى بـ17 خانة.

يعرف قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 نظام الدفع على أنه مجموعة من الوسائل والإجراءات لسداد أو مقاصة أو تسوية الأموال عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر من خلال نظام الكترونى وخدمات الدفع هى جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو اصدار أو إرسال أوامر وعمليات الدفع أو استقبالها أو تنفيذها سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية، وتتمثل تلك المخاطر الناجمة عن الإحتيال أو الإخطاء فى تنفيذ المعاملات أو الخلل فى عمل النظام أو غيرها من الأحداث غير المتوقعة التى قد تؤدى الى عدم قدرة البنك على تقديم تلك الخدمات أو تعرض البنك أو عملائه لخسائر مالية.   
 

 

وسجل إلكترونى يحتفظ بالمعاملات من سحب وإيداع لمدة 5 سنوات

 

ووفقا للضوابط الخاصة بالتشغيل البينى يقوم المحول القومى بإتاحة خدمات تحويل الأموال بين أنظمة دفع الهاتف المحمول المختلفة، ويتم إمداد المحول القومى بشكل لحظى بكل البيانات اللازمة لإجراء تحويل أوامر الدفع بين البنوك، ويتم إصدار قواعد لحل المنازعات علما بأن سجلات المحول القومى هى حجة قاطعة بشرط عدم حدوث خلل فى النظام وبشرط وجود سجلات كاملة محل المنازعة، ويقوم البنك بالاحتفاظ بسجلات العميل وتوثيق أى معاملات يقوم بها لإحتواء جميع البيانات المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام المعاملة أو تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل. 

وتكون جميع الأدلة الجنائية وكذا الأدلة الجنائية الرقمية وحفظها بطريقة مناسبة وبإسلوب يضمن الرقابة على تلك الأدلة، وعدم التلاعب بها لتسهيل التحقيقات اللاحقة، واقامة دعوى قضائية ضد مخترقى النظام والمشتبه فيهم، ويلتزم البنك بتوثيق كافة البيانات الخاصة بهوية العملاء ومكان وتوقيت فتح حسابات الهاتف المحمول وكذا عمليات الإيداع والسحب، ووفقا لتعليمات البنك المركزي، فإن سجلات المحول القومى هى حجة قاطعة، والاحتفاظ بسجلات العميل وتوثيق أى معاملات مدة خمس سنوات. 
 

 

عقوبة رادعة لمن يرفض رد الأموال

 

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو آى متاع منقول وكان ذلك بالإحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.