تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا أولوية حكومية.. تقرير يكشف: 3 مليارات جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة خلال 22/23.. وفرت 192.6 ألف فرصة عمل.. والمرأة حصلت على 57% من التمويلات بالوجه القبلى

تولى الدولة أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالى وتمكين المرأة، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر.

وفى هذا الصدد، يلقى تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والاجتماعى عن العام المالى 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، الضوء على أهم الإنجازات فى مجال التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة على النحو الآتى:

أولا: إنجازات عام 2022

1- بلغ حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة نحو 2.3 مليار جنيه، منهم (459) مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، و1.8 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر)، بعدد 99.2 ألف مشروع، ونحو 145.3 ألف فرصة عمل.

2- بلغت نسبة استفادة المرأة من خدمات الشباك الواحد نحو 26، ونحو 30% فى مجال الحصول على أنشطة التسويق، و86% فى مجال الحصول على أنشطة التسويق الإلكترونى سجلت نسبة استفادة المرأة من مشروعات رياض الأطفال ومشروعات خدمات الصحة الأولية نحو 98% لكل منهما، ومن خدمات محو الأمية نحو 89، ونحو %62% من خدمات التدريب من أجل التشغيل.

3- جاء نصيب المرأة نحو 68% من إجمالى يوميات العمل فى مجال الاستفادة من خدمات التنمية المجتمعية.

4- بلغت نسبة حصول المرأة على التمويل نحو 57 % بمحافظات الوجه القبلى.

5- سجلت نسبة مشاركة المرأة فى المعارض الداخلية نحو 54%، وفى المعارض الدولية نحو 31%. حصلت المرأة على نحو 67% فى مجال أنشطة التدريب على مهارات ريادة الأعمال، ونحو 90% فى مجال التدريب المهنى.

ثانيا: الفترة (يناير / يونيو 2023)

1- ضخ الجهاز تمويلا بإجمالى 739.1 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة بعدد مشروعات 35.1 ألف مشروع، مما وفر فرص عمل تُقدّر بنحو 47.3 ألف فرصة عمل. بلغت نسبة مشاركة المرأة فى خدمات الشباك الواحد نحو 29% من إجمالى الخدمات المقدمة.

2- رخص مؤقتة ونهائية، سجل تجارى، بطاقات ضريبية، تأمينات اجتماعية ...... إلخ). المرأة على أنشطة التسويق نحو 30%، وتضمنت هذه الأنشطة: تشبيك العملاء بالسلاسل التجارية المختلفة، التسجيل بسجلات صغار الموردين بالجهات الحكومية

3- تأهيل العملاء على آليات ومتطلبات التسويق والتصدير بالتعاون مع الجهات المتخصصة. بلغت نسبة مشاركة المرأة فى المعارض الخارجية 36، و47 فى المعارض الداخلية.

4- بلغت نسبة حصول المرأة على أنشطة التسويق الإلكترونى 83 % ومنها الندوات التوعوية والتدريب على التسويق الإلكترونى، والتسجيل على المنصات الإلكترونية.

5- سجلت نسبة المنصرف على المشروعات الخدمية المنفذة للمرأة نحو 11% من إجمالى المشروعات الممولة فى مجالات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى مع شركتى كارجاس وغازتك ومشروع تجارة زيوت السيارات مع شركة كارجاس، ومشروع المنافذ التسويقية المتنقلة.

6- فى مجال تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي؛ تم تسهيل الحصول على خدمات التكويد الرقمى للمنتجات لعدد (20) سيدة بنسبة 28.6% من إجمالى (70) عميلًا. تم تقديم النماذج الاسترشادية لدراسات جدوى لنحو 1107 سيدة بنسبة 41% من إجمالى 2705.

ويستعرض التقرير مستويات أداء الاقتصاد المصرى فى عام المتابعة (2023/22) من خلال أربعة محاور رئيسة، يختص المحور الأول بمعدلات الأداء على مستوى المتغيرات والناتج المحلى الإجمالى والاستهلاك النهائى ومستويات الادخار والاستثمار، ومعدلات التضخم والبطالة، مع رصد التطورات النقدية والمصرفية والمعاملات الاقتصادية الدولية وتطورات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من المؤشرات الرئيسة المعبرة عن مستويات الأداء الاقتصادى.

ويختص المحور الثانى من تقرير المتابعة باستعراض الإنجازات القطاعية المحققة على مستوى الأنشطة 7481 لسلعية، والتى تضم الزراعة والاستخراجات والصناعة التحويلية والكهرباء والتشييد والبناء، ثم على مستوى الأنشطة الخدمية الإنتاجية، وتشمل تجارة الجملة والتجزئة والنقل ونشاط قناة السويس والخدمات التمويلية وقطاع الأعمال وخدمات الاتصالات والمعلومات والسياحة، والغرض من استعراض متغيرات الأنشطة القطاعية هو الوقوف على التطورات التى شهدتها هذه الأنشطة خلال عام المتابعة وتأثيرها فى معدلات أداء المتغيرات الكلية كالنمو الاقتصادى والتشغيل والاستثمار والتضخم، وكذا انعكاساتها على هيكل البنيان الاقتصادى للدولة ومرونة جهازه الإنتاجى.

ويواصل التقرير - عبر المحور الثالث - رصد التغيرات التى طرأت على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، فيعرض - ابتداء - تطوّرات الخدمات التعليمية، ثم الخدمات الصحية، ويعقب ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الشباب والرياضة والخدمات الثقافية وخدمات التحسين البيئى والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع إبراز الأهمية الحيوية لهذه الأنشطة فى بناء الإنسان المصرى ودعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

واستعرض التقرير فى محوره الرابع الأبعاد المكانية، وما جرى إنجازه فى هذا الخصوص من منظور التنمية الريفية والإقليمية والمحلية على مستوى محافظات الجمهورية، ومن منطلق تحقيق التنمية المكانية المتزنة، والحد من التفاوتات الداخلية.