القصة الكاملة لواقعة "كارنية فراخ الجمعية" بين محامٍ وقاضٍ.. تضارب أقوال الشهود حول الواقعة.. والنقابة العامة للمحامين تأمر بتشكيل لجنة لدراسة الموقف.. ومصادر نقابية تؤكد استدعاء المحامى مرتين ورفض المثول

أصداء واقعة كارنية "فراخ الجمعية"، أو واقعة "إهانة كارنية النقابة" ما زالت مستمرة، وهى الواقعة التى آثارت جموع محامين مصر، وذلك بعدما دار حديث بين أحد قضاة استئناف جنايات المنصورة ومحامٍ، والتى جاءت تفاصيلها فى مذكرة تقدم بها المحامى محمد محمود عطيه، كشاهد إثبات على الواقعة بأنه كان فى جلسة برول "18"، وحدث أن محامى أصيل قيده استئناف ترك قضيته لزميل محامى ابتدائى غريب عن مدينة المنصورة، وحضر وكان أسلوبه ممتازا فى الإلقاء، ثم بعد دقيقتين من ترافعه طلب منه رئيس الدائرة الكارنية.

وفى تلك الأثناء – أعطاه المحامى كارنية أستاذه وقيد استئناف، والكارنية الخاص به، وتبين أن قيده ابتدائى، فرد رئيس الدائرة بقوله: "أنتوا بتشتغلونا اللى يثبت حضوره محامى استئناف واللى يحضر ابتدائى وأجلها صباح باكر"، ثم عاد وقال له: "كارنيهك دا تروح به الجمعية تجيب به فرختين، سامع يا أستاذ الكارنية بتاعك دا تروح تجيب به فرختين من الجمعية".   

 

 

القصة الكاملة لواقعة "كارنية فراخ الجمعية" بين محامى وقاضى

 

الواقعة بتفاصيلها تم تسريبها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ما أثار غضب جموع محامين مصر، الذين طالبوا النقيب عبدالحليم علام بالتدخل الفورى والحاسم، لرد كرامة وهيبة المحامين، بينما خرج مؤيدو عبدالحليم علام وأنصاره ليؤكدوا أن أنصار سامح عاشور هم من حاولون إشعال نار الفتنة بعد الهزيمة فى انتخابات النقابة منذ عدة أيام، وأن اللجان الإلكترونية لسامح عاشور هى التى تعمل فى الخفاء لوضع "علام" فى موقف حرج، وأن يكون فى "وش المدفع".

وعلى الفور – خرج المحامى بالنقض على أيوب، بمنشور له على صفحته الرسمية، ليؤكد أنه تم التواصل مع رئيس الدائرة للتأكد من صحة الواقعة من عدمها، وجاء نص المنشور كالتالى: "﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ سورة الأنبياء الآية رقم 18، تواصلت مع سيادة المستشار الجليل بهاء المري وعلمت منه ما يلى بخصوص الواقعة المنتشرة على السوشيال ميديا، بداية أبلغني سيادة المستشار أن الواقعة بهذه الصورة والكيفية تناقلت برواية كاذبة وملتبسة، وأنه لا يتحدث العامية على منصة القضاء مطلقا فكيف له أن يقول أنتوا بتشتغلونا والكارنية ده تجيب بيه فرختين من الجمعية !!".  

 

مكالمة تلفيونية تكشف تفاصيل أخرى

 

وتابع "أيوب" عبر صفحته الشخصية: "وقال لى سيادته يجب علي نقابة المحامين المصرية احالة المحامي الذي قدم كارنية زميل له وهي واقعة انتحال صفة كان لزاما علي القاضي اثباتها بمحضر الجلسة ونسخ الأوراق للتحقيق بمعرفة النيابة" - علي لسان القاضي قال تحديدا: "لا يا أستاذ ده تعمل كده في طابور جمعية وليس بمحكمة"، ولكن أبواق الشر والمندسين ومفتعلي الانتفاضات الوهمية اخرجوا الواقعه في صورة أخري وامسكوا عن ذكر الحقيقة، لأنهم مغرضين والغرض مرض كما علمنا الشهيد النقيب رجائى عطيه، وما تم ذكره في تفاصيل الواقعة بعد اتصال زملاء بالسيد المستشار والحضور بالقاعة، لذلك فلا تشعلوا نيران لحروب وهميه تخرجوا منها خاسرين".

 

ويضيف: "ولأجل العلم هذا هو ملخص الواقعة ونشره محام منهم وأختتم محادثتى معه بالأتى: الطريف أن المحامى الابتدائي والاستئنافي لم يتكلما وحضرا في اليوم التالي واعتذرا وتمت المرافعة وتعديل العقوبة من سبع سنوات الى ثلاثة في تهمة تهريب مهاجرين، وحديثى أنا إلى الزملاء المحامين أرجوكم لا تشعلوا نار الفتنة، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، المستشار بهاء المري رجل محترم وقاض واع ومثقف ولديه أدبيات كثيرة فى إحترام المحاماة وحقوق الدفاع ولم نرى منه سوء من ذى قبل ، ومشهود له بالكفاءة والتجرد وحسن الخلق، فهو يتعامل مع الجميع بأدب جم، أرجوكم لا تطلقوا الأحكام على الرجل دون أن تتيقنوا من حقيقة ما حدث الموضوع ليس عنتريات والمسألة لا تحتاج لبطولات زائفة ووهمية فياليت المزايدون يصمتوا قليلا ولنستمع لصوت العقل" – هنا انتهى بوست المحامى على أيوب.   

 

 

تفاصيل جديدة في جنايات مستأنف المنصورة  

 

فيما ذكر شهود عيان من الحاضرين الجلسة، أن المحكمة سمحت في البداية للمحامي بالترافع، حتى لاحظت حداثة سنه، فأوقفته المحكمة وطلبت منه كارنية المحاماة، فأخرج لهم كارنية ابتدائي، فأثبت ذلك رئيس المحكمة بمحضر الجلسة، وقرر التأجيل لجلسة الغد لحضور محام استئناف، وهنا أخرج نفس المحامي كارنية آخر، وقال أنه خاص بمحام صديق له مقيد استئناف ويمكن إثبات ذلك، فلم تعبأ المحكمة، ووجهته إلى أن هذا التصرف يليق بطابور جمعية وليس بجلسة محاكمة، وهو على عكس ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تحريفا وتلفيقا.

 

وتم المناداة على الرول الذي يليه، فوقف محامي نقابي، وقال أن زميله قد اخطأ وأن الكارنية له قدسية أعلى من طابور الجمعية، فنبهه رئيس المحكمة قائلا: "انك تجرنا إلى منحى آخر، ولكي يصلك المعنى فإن ما فعله كمن ذهب ببطاقتين الي الجمعية ليحصل على فرختين، ولم يتحدث المحامي مرة أخرى وجلس منصتا"، بينما في اليوم التالي حضر المحامي الأصيل المقيد استئناف ومعه المحامي المقيد ابتدائي واعتذرا للمحكمة، فقبلت الاعتذار ومكنتهما معا من المرافعة، وأصدرت حكمها بتخفيض العقوبة من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات في تهمة هجرة غير شرعية.   

 

 

المحامون مستمرون في ثورتهم

 

ولكن المحامين استمروا فى ثورتهم وطالبوا النقيب عبدالحليم علام، الذى كان يتناول سحور فى واحة خطاب أثناء الأزمة – بحسب المقربين له – بأن يتدخل على الفور بموقف رسمى، فطالب "علام" من المحامى المحامى محمد محمود عطيه، كشاهد إثبات على الواقعة، والذى بالفعل اعد مذكرته التى تضمنت الواقعة، مؤكدا أنه دار حديث بينه وبين رئيس الدائرة بأن كارنية المحاماة له هيبته وقدسيته وليس هناك فرق بين كارنية المحاماة وبين كارنية القاضى، وأن الإثنين لهما احترامهما وهيبتهما وقدسيتهما، وحتى لو المحامى الأصيل أخطأ فهذا لا يعطيه الحق فى إهانة كارنية المحاماة.   

  

النقيب يخرج عن صمته

 

وعلى الفور - خرج عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عن صمته ببيان رسمي، أكد فيه على فتح تحقيق فيما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد القضاة بالمنصورة بإهانة "كارنية النقابة" خلال نقاش بينه وبين محام داخل قاعة المحكمة، وفي الشكوى المقدمة بشأن الواقعة، وكلف نقيب المحامين 3 من أعضاء مجلس النقابة العامة بسماع أقوال المحامي مقدم الشكوى والذي حدثت الواقعة أمامه، والمحامي طرف الواقعة، وأي من المحامين الذين جرت الواقعة أمامهم، وذلك لاستجلاء الحقيقة كاملة بكافة جوانبها والحوار الكامل، والسياق الذي صدرت فيه العبارة المنسوية للقاضي، وإعداد تقرير بذلك بأقصر مدة زمنية. 

 

 

وبحسب " بيان النقيب" سيتم الاستعلام من النقيب الفرعي لجنوب الدقهلية عن موقفه من الواقعة، وما اتخذه من إجراءات أو أجراه من تحقيقات أو تقصي للحقيقة منذ علمه بالواقعة وحتى الآن، وضم نتيجة ذلك الاستعلام إلى التحقيق الذي يجريه المكلفون من أعضاء مجلس النقابة العامة بشأن الواقعة، مؤكدا أنه مع انتهاء اللجنة من تقريرها سوف يتم عرضه على الجمعية العمومية بالنشر على موقع النقابة، واتخاذ القرار المناسب بعد استجلاء كافة الحقائق بشأن الواقعة، مُعتبرا أن العبارات المنسوبة للقاضي إن صحت فهي تمثل مساسا بالقيمة القانونية والأدبية لبطاقة عضوية نقابة المحامين.

 

فيما أكدت مصادر بنقابة المحامين، أن الإتصالات مستمرة بين النقيب وأعضاء النقابة العامة للمحامين للوصول إلى حقيقة ما حدث داخل قاعة جنايات المنصورة، ودراسة ما جاء بمذكرة المحامى الشاهد على الواقعة وتفصيلاتها، وكذا البلاغ الذى تقدم به المحامى الذى حضر الواقعة، وسرد تفصيلاتها من خلال الشكوى، مؤكدة أن المحامي الابتدائي الذى حضر الواقعة تم استدعاؤه مرتين إلا أنه لم يمثل في التحقيقات بالنقابة رغم طلبه يومين متتالين.