العرف البرلمانى المصرى العتيق لإجراءات أداء الرئيس لليمين الدستورية.. يتسم بلغة دستورية لجلسة القسم.. ويتضمن بروتوكول مشاركة رؤساء وملوك الدول طبقا للسوابق البرلمانية.. و5 عناصر توضح المراسم

أيام قليلة تفصلنا عن أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى لليمين الدستورية، حيث يعقد مجلس النواب في جلسة خاصة من المنتظر في العاصمة الإدارية الجديدة الثاني من أبريل القادم لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة تالية مدتها 6 سنوات (2024-2030)، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي اُجريت في ديسمبر الماضى بنسبة 89.6 %.

 

وهناك بروتوكولات معينة لتلك الجلسة حيث تبدأ الفعاليات باستقبال رئيس مجلس النواب والوكيلين والأمين العام للمجلس، لرئيس الجمهورية فور وصوله لمقر المجلس، وبعدها ينتظر الرئيس في قاعة رئيس الجمهورية بالمجلس، لحين قيام رئيس المجلس بافتتاح الجلسة الخاصة بأداء اليمين، ليدخل رئيس الجمهورية ويجلس على المنصة بجوار رئيس المجلس، وعقب أداء الرئيس اليمين الدستورية، يقوم بإلقاء خطاب موجه للشعب المصرى، ثم يتم رفع أعمال الجلسة الخاصة.   

 

 

العرف البرلمانى المصرى العتيق لإجراءات أداء الرئيس لليمين الدستورية

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على العرف البرلمانى المصرى العتيق لإجراءات أداء الرئيس لليمين الدستورية، واللغة الدستورية لجلسة القسم المستخدمة فى هذه المناسبة المراسمية والرسمية الدستورية، وبروتوكول مشاركة رؤساء وملوك الدول - السوابق البرلمانية - من الخارج اَداء القسم الرئاسي، وتخصص رؤساء جلسة القسم بمجلس النواب منذ قيام الجمهورية حتى الاًن، ولأول مرة رئاستها لمن كان رئيساً للدستورية، وذلك بحسب الدراسة التي اعدها القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعنوان: "القسم الرئاسى لليمين الدستورية، وإجراءات وطقوس ومراسم القسم الدستورى".

 

أولاً: تعرف على العرف البرلمانى المصرى العتيق لمراسم أداء الرئيس لليمين الدستورية

 

جرى العرف البرلمانى المصرى العتيق أن يصل السيد الرئيس مقر مجلس النواب فى موكب رئاسى تتخلله عروض جوية فى السماء بطائرات حربية وهليكوبتر تحمل أعلام مصر والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، احتفالاً بتنصيب الولاية الجديدة التالية 24-30، وتبدأ مراسم أداء السيد الرئيس لليمين الدستورية بمجرد وصوله لمقر البرلمان، حيث يكون في انتظاره أمام القاعة الرئيسية للمجلس كل من رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس، والأمين العام للمجلس، حيث يقف الجميع فى صف بأولوية التقدم من الأعلى منصباً للأقل للترحيب بوصول السيد الرئيس – وفقا لـ "خفاجى". 

 

 

وذلك قبل دخوله إلى المجلس لإستعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري، الذى يعقبه توجه الرئيس للاستراحة الخاصة برئيس الجمهورية داخل مجلس النواب، في حين يتوجه كل من رئيس مجلس النواب والوكيلين والأمين العام للقاعة ليقوم رئيس المجلس بافتتاح الجلسة، فى انتظار دخول السيد رئيس الجمهورية إلى قاعة البرلمان، وفى تلك اللحظة يكون أمين عام مجلس النواب واقفاً على الباب الأيمن للقاعة، ويعلن بصوت جَهُورمرتفع عن قدوم الرئيس بقوله: "السيد رئيس الجمهورية" – طبقا لـ"خفاجى".  

 

المراسم والإجراءات في سطور

 

وعقب ما تقدم من مراسم وإجراءات يقف النواب لتحية السيد الرئيس حتى صعوده إلى منصة المجلس التي تضم مقعدين أحدهما لرئيس المجلس والثاني لرئيس الجمهورية، حيث يجلس الرئيس على المنصة الرئيسية، وبجواره رئيس مجلس النواب، ثم يتلو رئيس المجلس كتاب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الوارد للمجلس المرفق به قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2023 بإعلان نتيجة انتخابات رئيس جمهورية مصر العربية لعام 2024 متضمناً المادة الثانية منه بفوز السيد / عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى وشهرته عبد الفتاح السيسى فى منصب رئيس جمهورية مصر العربية، ثم يتلو رئيس مجلس النواب إعمالاً للمادة 144 من الدستور، ويدعو السيد الرئيس لأداء اليمين الدستورية، ويتوجه السيد الرئيس إلى منبر المجلس ليحلف اليمين الدستورية، وعقب أداء الرئيس اليمين الدستورية مباشرة دون فاصل زمنى تطلق المدفعية 21 طلقة – هكذا يقول "خفاجى". 

 

 

وبعد أداء السيد الرئيس لليمين الدستورية يلقي رئيس مجلس النواب كلمة المجلس بهذه المناسبة، ثم يدعو السيد الرئيس لإلقاء كلمته للأمة – وكما هو الشأن فى السوابق البرلمانية فى مصر – فهو خطاب لا يخضع للمناقشة البرلمانية، فكلمة الرئيس فى هذا الصدد لا تخضع للمناقشة، لأنه ليس بياناً للرئيس وفقاً للمادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب من جواز تقديم خمسين عضواً بطلب كتابى اقتراح مناقشة بيان الرئيس كله أو بعضه، فمن المعلوم أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يلقى فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى لمجلس النواب بياناً حول السياسة العامة للدولة ولرئيس الجمهورية أن يلقى أية بيانات أو أن يوجه رسائل أخرى إلى المجلس وتلك فقط التى تخضع للمناقشة من مجلس النواب، أما خطاب الرئيس بمناسبة القسم الرئاسى لليمين الدستورية لولاية تالية، فلا يجوز مطلقاً مناقشته من مجلس النواب.

 

وبعد انتهاء الكلمة الرئاسية يقدم رئيس مجلس النواب التهنئة للسيد الرئيس ويعلن رفع الجلسة، ويغادر الرئيس القاعة بصفة منفردة ومن خلفه السيد اللواء رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ويلحقه رئيس مجلس النواب ثم وكيلى المجلس والأمين العام ليصطف حرس الشرف لأداء النشيد الوطنى من الموسيقى العسكرية، وتنتهى مراسم القسم الرئاسي. 

 

 

ثانياً: مدى مشاركة رؤساء وملوك الدول فى مراسم اَداء القسم الرئاسى والسوابق البرلمانية

 

بمناسبة الولاية الجديدة التالية (2024-2030) للرئيس السيسى يثور التساؤل عن سؤالين مهمين، الأول عن مدى مشاركة رؤساء وملوك الدول الأخرى فى مراسم اَداء القسم الرئاسى والسوابق البرلمانية، والثانى عن اللغة الدستورية لجلسة القسم، وأما عن التساؤل الأول الخاص بمدى مشاركة رؤساء أو ملوك الدول الأخرى، فإن السوابق البرلمانية التاريخية تجيز حضور رؤساء وملوك الدول جلسة إجراءات أداء اليمين الدستورية للرئيس.

 

ومثالها عام 1981 حينما دخل الرئيس حسنى مبارك إلى قاعة مجلس الشعب وبرفقته الرئيس السودانى جعفر نميرى بعد لحظات من دخول الدكتور صوفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب حينذاك القاعة، وفى حالة حضور رؤساء عرب أو ملوك عرب أو أجانب يجلس الرئيس الضيف على يسار الرئيس المنتخب وعلى يمينه رئيس مجلس النواب، أما رؤساء البرلمانات فلهم أن يشاركوا الحضور من خلال الشرفة، وفى حالة موافقة مجلس النواب على دعوة أحد رؤساء برلمانات العالم للتقدم، فإنه يجلس وحده فى قاعة المجلس بجوار مقعد رئيس الحكومة، أما الوفود، فتتشارك من خلال الشرفات حسب الدرجات والمستويات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية فى العالم سواء كان اتحاد البرلمان الدولى أو الاتحادات الإقليمية. 

 

 

ثالثاً: اللغة الدستورية فى جلسة القسم المستخدمة فى هذه المناسبة المراسمية والرسمية الدستورية

 

أما عن التساؤل الثانى فيما يخص اللغة الدستورية فى جلسة القسم المستخدمة فى هذه المناسبة المراسمية والرسمية الدستورية يقول "خفاجى": يجب أن تصدر فور أداء القسم طبعة خاصة من الجريدة الرسمية تثبت ما دار بالمضبطة فى هذه الاحتفالية التاريخية، ووفقاً للمادة 144  اشترطت أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

وجميع التقاليد الراسخة فى البرلمان المصرى والبرلمانات العريقة تحرص كل الحرص على أن تسود هذه الجلسة حرفية التقاليد وحرفية الطقوس، فيجب أن تكون اللغة البرلمانية لغة ملائمة على أرقى مستوى التخاطب بلغة الدساتير، بمعنى أنه لا يجوز أن يذكر اسم مصر مجرداً ولكن يذكر الاسم الرسمى لها كما نص على دستور 2014 وهو جمهورية مصر العربية وأن يلقب رئيس مصر باللقب الرسمى طبقاً للدستور فيقال رئيس جمهورية مصر العربية، وأن العلم المصرى حينما يذكر يذكر باسمه الرسمى الدستورى وهو العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية طبقا للمادة 223 من الدستور الذى حدد مكوناته وتشكيله، وأن السلام الجمهورى يجب أن يطلق الاسم الرسمى بكل عناصره وهو السلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، ويجب أن يوضع هذا فى الاعتبار اللغة الدستورية بتأدية اليمين الدستورية لرئيس جمهورية مصر العربية وتحاط به الطقوس الدستورية والقانونية وفوقها الشعبية.  

 

 

استخدام اللغة الدستورية فى التشريعات

 

ويدلل الدكتور محمد خفاجى على ضرورة استخدام اللغة الدستورية فى التشريعات ومشروعات القوانين ليس على غرار بعض تلك التى سادت القوانين السابقة فى ظل دستور 1971 ففيها أخطاء بروتوكولية فى فن الصياغة فمثلاً ذكرت بعض التشريعات السابقة عبارة "الأراضى المصرية"، بينما الصحيح "أراضى جمهورية مصر العربية"، كما ذُكر فى بعض التشريعات القديمة عبارة "الموانى والمطارات المصرية" والصحيح "موانى ومطارات جمهورية مصر العربية".

 

كما أن الدستور المصرى لا يعرف هيئة محلفين خاصة كما هو الشأن فى الدستور الأمريكى، وإنما ناط الدستور المصرى بمجلس النواب وحده دون غيره هذه السلطة باعتباره ممثلاً عن الشعب والإذن ببدء شرعية الحكم بولاية جديدة، وأن هذه الطقوس تهم كل مواطن فى مصر أو العالم، لذا فإن خطاب السيد الرئيس بمناسبة أداء القسم واليمين الدستورية عبارة عن رسالة إلى الأمة. 

 

 

رابعاً: تخصص رؤساء جلسة القسم بمجلس النواب منذ قيام الجمهورية، ولأول مرة رئاستها لمن كان رئيساً للدستورية  

 

أن هذه المناسبة التاريخية التى تهم كل مواطن وما سوف يدار بجلسة الإجراءات الخاصة التى يرأسها رئيس مجلس النواب تشهد أن رئيس مجلس النواب الحالى هو المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، وقد شغل سابقاً رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو أول رئيس للمحكمة الدستورية يتولى رئاسة البرلمان، وذلك على خلاف الرؤساء السابقين للبرلمان.

 

ففى عهد الزعيم جمال عبد الناصر: كان عبداللطيف البغدادى رئيس البرلمان – مجلس الأمة - عضو مجلس قيادة الثورة والهيئة التأسيسية لتنظيم الضباط الأحرار حاصل على درجة بكالوريوس العلوم العسكرية الكلية الحربية الملكية، ثم كلية الطيران تخصص سلاح الطيران، ثم كان أنور السادات رئيس البرلمان بكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية الملكية تخصص سلاح الإشارة، ثم الدكتور محمد لبيب شقير رئيس البرلمان كان  أستاذ الاقتصاد والسياسة بكلية الحقوق، ثم عين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عند إنشائها في 1960 متخصص فى العلوم الاقتصادية والسياسية.

 

 

وفى عهد الرئيس أنور السادات: تولى رئاسة البرلمان حافظ بدوى وكان محامياً كبيراً من كفر الشيخ، وسيد مرعى تخصص مهندس زراعى من الشرقية، والدكتور صوفى أبوطالب كان أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة تخصص تاريخ وفلسفة القانون.

 

وفى عهد الرئيس حسنى مبارك: تولى رئاسة البرلمان الدكتور صوفى أبوطالب تاريخ القانون وفلسفته، والدكتور محمد كامل ليلة أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس تخصص القانون الدستورى، والدكتور رفعت المحجوب الذى كان أستاذا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة متخصصاً فى العلوم الاقتصادية والسياسية، والدكتور فتحى سرور أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة وهو المتخصص فى القانون الجنائى. 

 

 

وفى عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة: بعد ثورة 25 يناير 2011 تولى رئاسة البرلمان الدكتور سعد الكتاتنى فى نهاية يناير 2012 وكان أستاذ علم النبات بكلية العلوم جامعة المنيا، وقد تولى أيضاً رئاسة البرلمان فى عهد جماعة محمد مرسى الذى بدأ 14 يونيو 2012 حتى قيام ثورة 30 يونيه 2013، ويسجل التاريخ أول رئيس للبرلمان فى تاريخ مصر من جماعة الإخوان المحظورة لم يحمل خبرات قانونية أو دستورية.

 

ويختتم الدكتور محمد خفاجى "فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى رئاسة البرلمان الدكتور على عبدالعال بكلية الحقوق جامعة عين شمس وهو متخصص فى القانون  الدستورى، ثم المستشار الدكتور حنفي علي جبالي وقد كان يشغل رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى يرأس مجلس النواب وجلسة القسم لمن كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولا ريب أن رئاسة الجلسة لرئيس مجلس النواب الذى كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا ينتظره الكثير من المهتمين بالشأن العام والسياسى والدستورى فى جلسة الإجراءات بمذاق دستورى خاص ستشهد عليه الساعات القليلة المقبلة.

 

 

بروتوكول تأدية الرئيس للقسم ومحتوى نص اليمين

 

وأما عن تأدية الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لبدء مهام ولايته الجديدة، فمن المنتظر أن يحضر أعضاء البرلمان بالإضافة إلى أعضاء الحكومة وشخصيات دينية من المسلمين والمسيحيين، لحضور تأدية القسم، الذي يتضمن نصه القسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مُخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

وستبدأ مراسم أداء الرئيس لليمين بمجرد وصوله لمقر البرلمان، حيث يكون في انتظاره أمام قاعة المجلس الرئيسية كل من رئيس مجلس النواب، ونائبيه، وأمين عام مجلس النواب حيث يقف الجميع قبل الدخول إلى المجلس لاستعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري، وعقب ذلك يتوجه الرئيس للاستراحة الخاصة برئيس الجمهورية داخل المجلس، في حين يتوجه رئيس مجلس النواب والوكيلان للقاعة ليفتح رئيس المجلس الجلسة أولا، ويدعو رئيس الجمهورية للدخول إلى قاعة البرلمان، حيث يجلس على المنصة الرئيسية، وعلى يمينه رئيس مجلس النواب. 

 

 

كما سيقف أمين عام مجلس النواب على الباب الأيمن للقاعة، ويعلن بصوت مرتفع عن قدوم الرئيس ويقول "السيد رئيس الجمهورية"، وعقب ذلك يقف النواب لتحية الرئيس حتى صعوده إلى منصة المجلس التي تضم مقعدين أحدهما لرئيس المجلس والثاني لرئيس الجمهورية، ويلقي بعدها رئيس المجلس كلمة ترحيبية من المنصة ويدعوه لحلف اليمين، ويتوجه الرئيس إلى منبر المجلس لحلف اليمين، وبعدها يلقي الرئيس خطابا للأمة، ثم يعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة ويغادر الرئيس منفردا.