"الفاطر" فى التشريعات العربية.. 10 دول لا تُجرم "المجاهرة بالإفطار".. المشرع المصرى لم يضع عقوبة.. القانون فى مصر يُصنفها "فعل فاضح".. و10 دول أخرى تُجرم "الفعل" بالحبس والغرامة.. وخبير يتحدث عن 19 دولة

بدأت معركة "عقوبة الفاطر" في شهر رمضان بالتشريعات العربية "بدرى"، وذلك بعد أن تصاعدت أصوات حقوقية تطالب السلطات المغربية بإلغاء القانون الذي يجرمه ويعاقب عليه بالسجن لـ"انتهاكه الحريات الفردية"، حيث بدأ إحدى المعاهد المغربية الحقوقية تحركات على مستوى البرلمان المغربي لإقناع السياسيين بعدم جدوى القانون الذي يعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي، وأطلق المعهد حملة تحت اسم "الماكلة ماشي جريمة"، أي "الأكل ليس جريمة" في خطوة لفتح نقاش ودفع النواب البرلمانيين إلى "الانتصار لحقوق الإنسان".  

 

وفى دولة المغرب يعد الإفطار العلني فيها جريمة، حيث ينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي رقم 413/1959 على أن: "كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 12 إلى 120 درهماً"، وقد شدد المعهد في ورقة أصدرها إلى أن فصول القانون الجنائي المغربي الصادر سنة 1962، "تحدّ وتضع قيوداً" على الحريات الفردية ومنها الفصل 222 الذي "يعاقب على المجاهرة علنا بالإفطار في رمضان".

 

 

هل يحق للسلطات تجريم المجاهرة بالإفطار فى نهار رمضان؟

 

فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على المجاهرة بالإفطار فى نهار شهر رمضان فى التشريعات العربية وهل يشكل جريمة فى القانون؟ وذلك فى الوقت الذى يعد فيه الصيام ركنا من أركان الاسلام الخمس فمن تهاون فى صيام رمضان، فقد و قع فى معصية كبيرة، فإذا انضم إلى فطره مجاهرته فى ذلك فقد ازداد عصيانا واثما أما لو أن هذا المفطر قد ستر على نفسه لكان ذنبه أهون و إن كان هو عظيم فى ذاته، ومن المعلوم أن صوم رمضان فريضة مكتوبة على المسلمين لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" سورة البقرة الآية 183 – بحسب خبير القانون الدولى والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم.

 

في البداية - رمضان هو شهر مقدّس لدى المسلمين وصيامه ركن من أركان الإسلام، لذا يكثر اللغط والجدل حول الإفطار العلنى خلاله، وأصدرت بعض الدول العربية قوانين تعاقب من يكسر "حرمة" هذا الشهر ووضعت عقوبات تتفاوت من بلد لآخر، حيث تعتبر السلطات والنخب الدينية والاجتماعية المحافظة فى بعض الدول العربية أن الإفطار العلنى فى رمضان يجرح مشاعر المسلمين الصائمين، لكن هذا الرأى يجد من يخالفه، وأُطلقت دعوات رافضة لفرض الصيام ومطالبة بالحق فى الإفطار العلنى باعتباره حقاً من حقوق الإنسان – وفقا لـ"قاسم".  

 

 

بعض الدول الإسلامية تفرض قوانين وشروط خاصة خلال شهر رمضان المبارك

 

وتفرض بعض الدول الإسلامية قوانينا وشروطا خاصة خلال شهر رمضان المبارك، تمنع من خلالها المواطنين الأصليين والأجانب من الإفطار العلنى فى النهار خلال شهر رمضان المبارك، وفرضت بعض الدول قوانين وغرامات معينة بحال تم الإفطار علنيا فى وضح النهار أمام المجتمع والناس، وشكلت هذه القوانين والضوابط بشكل مختلف من بلد الى أخر، وهناك بعض الدول يمثل ذلك الفعل فى تشريعاتها جريمة وتقود فاعلها للعقاب والبعض الاخر ليس لديه نص يجرم ذلك الفعل – الكلام لـ"قاسم".

 

أن الجريمة ليست الإفطار فى حد ذاته، فالصيام كونه فرضا وله أجره عند الله عز وجل فهو أمر بينه وبين ربه، وإنما الجريمة هنا تكمن فى "المجاهرة بالإفطار" وليس الإفطار نفسه حيث أن "المجاهرة" تعنى إتيان الفعل عياناً بياناً أمام العامة دون استتار أو تستر ودون مراعاة أو رعاية، فالإفطار الجهرى علة تجريمه هى درأ الأذى ولا شك أن الجهر بالإفطار أمام الصائمين ما هو إلا إيذاء متعمد لا مبرر له، كما إن المجاهرة بالإفطار فى الأماكن العامة يؤذى شعور المسلمين حتى لو كانت هذه المجاهرة ممن له عذر فى إفطاره، لأن هذا العذر لا يعلمه الناس كافة، وإنما هو أمر بين العبد وربه، والمجاهرة به إيذاء لا مبرر له حيث أن بعض الدول العربية قد أصدرت قوانين تعاقب مَن يكسر "حرمة" هذا الشهر ووضعت عقوبات تتفاوت من بلد لآخر – هكذا يقول "قاسم". 

 

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى مصر

 

الدستور المصرى يكفل صيانة أخلاق المجتمع، والأعراف والتقاليد، وبالتالى رغم أنه لا يوجد قانون فى مصر يجرم الإفطار فى نهار رمضان إلا أن بعض وقائع ضبط المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان ترجع إلى الإستناد إلى الدستور المصرى وباعتباره مكمل لما يشوبه نقصان في القانون، وهو أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، ولكن بعد القبض على المجاهر بالإفطار   تضطر النيابة العامة إلى إخلاء سبيل المتهمين، رغم تصنيف الفعل كـ"جنحة"، ويصنف كـسند تشريعى مثل عقوبة الفعل الفاضح فى الطريق العام، وتناول المشروبات الكحولية والمسكرة فى غير الأماكن المخصصة لها التى قد تصل عقوبتها الى الحبس مدة لا تقل عن 3 أيام، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه مع الحبس شهرا لمن يفتح مطعما، أو يسهل تناول الطعام جهارا فى نهار هذا الشهر، طبقا للخبير القانوني.

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى المغرب

 

والإفطار العلنى فى المملكة المغربية جريمة قد تُدخل صاحبها السجن، حيث ينص الفصل 222 من القانون الجنائى المغربى رقم 413/1959 على أن: "كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامى، وجاهر بالإفطار فى نهار رمضان، فى مكان عمومى، دون عذر شرعى، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 12 إلى 120 درهماً.

 

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى الجزائر

 

ولا يوجد نص صريح يجرّم الإفطار العلنى فى رمضان، ولكن يحدث أن تصدر قرارات إدارية بغلق محال بيع المأكولات والمشروبات.

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى موريتانيا

 

الجهر بالإفطار فى نهار رمضان يمكن أن يدخل فى الفهم الواسع لمفهوم "انتهاك حرمات الله" الوارد فى المادة 306 من القانون الجنائى. 

 

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى تونس

 

لا توجد قوانين تجرّم الإفطار العلنى فى شهر رمضان، لكن يمكن للسلطات أن تتخذ إجراءات قانونية ضد المفطرين علناً بتهمة "الإخلال بالآداب العامة".

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى السودان

 

كان الإفطار العلنى مجرّماً، ولكن عندما وُقّعت اتفاقية السلام مع الجنوب عام 2005، تم تغيير القوانين ولم يعد كذلك، وهذا الحال لا يزال مستمراً بعد انفصال الجنوب، لكن المطاعم يجب عليها الحصول على ترخيص لمزاولة العمل فى نهار رمضان. 

 

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى ليبيا

 

لا يوجد نص أو قانون يجرم ذلك الفعل ولكن هناك رفض مبدئى لهذه الفكرة فالمحال المختصة بالأكل أغلبها تغلق أبوابها بهذا الشهر الكريم، ولم تعرف ليبيا ظاهرة الافطار العلنى، وبالتالى لم يتم استصدار قانون لتجريم الفعل.

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى السعودية

 

في غضون 2019 - أعلنت المملكة العربية السعودية، أنه لن يتم المساس بأي شخص فاطر جهرا أو سرا خلال شهر رمضان وذلك احتراما لحقوق الانسان، وأنها ستقوم بإلغاء كافة القرارات السابقة التي تفرض عقوبات رادعة على الإفطار في رمضان.

 

الجدير ذكره أن السعودية كانت قد أقرت عقوبة بحق المجاهرين بالإفطار في رمضان تصل حد السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من المملكة للمقيمين – أي إذا كان الفاعل أجنبياً. 

 

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى الكويت

 

يعاقب القانون رقم 44 لسنة 1968 على الإفطار العلنى فى رمضان، وقد جاء فيه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

 

- كل من جاهر فى مكان عام بالإفطار فى نهار رمضان.

 

- كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز غلق المحل العام الذى يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين".

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى الإمارات

 

تعتبر المجاهرة بالإفطار فى شهر رمضان من الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم لكل من جاهر فى مكان عام بتناول الأطعمة او المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة وكل من اجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة ويجوز اغلاق المحل العام الذى يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهر، وهو ما نص عليه فى القانون الاتحادى رقم 3/1987 فى المادة 313 وتشمل العقوبة من يساعد على الإفطار. 

 

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى قطر

 

تنص المادة 267 من القانون الرقم 11 لسنة 2004 على تجريم الأكل فى نهار رمضان، وتعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يفرق القانون القطرى بين المسلم وغير المسلم.

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى البحرين

 

القانون البحرينى يجرم الإفطار العلنى ويعتبره جنحة عقوبتها قد تزيد عن ثلاثة أشهر، ويخول مأمورى الضبط القضائى بتوقيف مَن يجاهر بالإفطار فى نهار رمضان ولا يفرق بين المقيم والزائر والمسلم وغيره.

 

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى العراق

 

يعاقب القانون على الإفطار العلنى بالسجن 5 أيام إلا أنه يستثنى المرضى والمسافرين.

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى اليمن

 

لا يوجد قانون يجرم الإفطار العلنى فى رمضان، لكن دوريات الشرطة بإمكانها اعتقال الأشخاص بتهمة فعل فاضح فى الطريق العام أو بتهمة ازدراء الأديان. 

 

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى الأردن

 

تنص المادة 274 من قانون العقوبات الأردنى رقم 16/1960 على الحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 25 ديناراً لمَن يفطر علناً فى رمضان والتجريم على المسلمين دون غيرهم.

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى فلسطين

 

لا يوجد قانون يجرّم الإفطار العلنى فى شهر رمضان، لكن مع كل رمضان، تقوم السلطات المحلية فى الضفة الغربية بإصدار لائحة تحدد فيها الممنوع والمسموح وقد تختلف من منطقة لأخرى، وعادة تسمح هذه اللوائح بتغريم المفطر علناً أو توقيفه لفترة قصيرة، أما فى قطاع غزة فالسلطات المحلية تمنع الإفطار العلنى لاعتبارات أخلاقية ودينية. 

 

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى لبنان

 

لا يوجد قانون يجرّم الإفطار العلنى فى رمضان، ولكن فى بعض المدن والأحياء حيث الغلبة للمسلمين تغلق المطاعم ويعتبر تناول الطعام أمام الصائمين أمرا غير مقبول ويحط من مكانة المفطر اجتماعياً.

 

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى سلطنة عُمان

 

فى الباب الحادى عشر من القانون الجزائى رقم 7/1974وتحت عنوان "فى القباحات"، تنص المادة الرقم 312/10 "يعاقَب بالسجن التكديرى أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على نقض الصيام علناً فى شهر رمضان من المسلمين بدون عذر شرعي"، والنص العقابى يحصر مجال تطبيق العقوبة على المسلمين دون غيرهم بشرط الا يكون لهم عذر يعفيهم شرعا من العقاب. 

 

 

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى جيبوتى

 

من خلال البحث فى قانون عقوبات رقم 59 لسنة 1995 لم نتمكن من إيجاد قانون أو نص يجرم ذلك الفعل فى جمهورية جيبوتى بل أنه على الأرجح عدم وجود ذلك الفعل بهذه الدولة حيث أنهم لديهم عادات وتقاليد لاستقبال الشهر الكريم والترحيب به ترحيبا حافلا، بل وأيضا أنهم بداية من يوم 27 شعبان يبدأ الاحتفال بقدوم شهر رمضان توحى بعدم اتيان فعل الاجهار بالإفطار فى نهار رمضان.

 

باقى بعض الدول العربية

 

يجرم الإفطار العلنى فى بعضها فيجرم فى جزر القمر، وفى الصومال قامت المحاكم الإسلامية بتجريمه حين سيطرت على مناطق من الدولة عام 2006، وراحت تعاقب عليه بعقوبات تعزيرية تصل إلى القتل، أما فى بقية مناطق الدولة، لا يوجد نص قانونى يعاقب على الإفطار العلنى، ولكن التقاليد الاجتماعية تستهجن الإفطار علانية دون عذر.