بختم القانون المصرى.. مشروع تطوير رأس الحكمة يتفق مع الضوابط القانونية والدستورية لإقامة مشروع استثمار أجنبى مباشر.. خبراء: الصفقة شراكة وليست "بيع".. ونموذج مثالى لإدارة أصول الدولة

أكد عدد من البرلمانيون والخبراء الاقتصاديون، أهمية الدور الذى قامت به الدولة المصرية بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة وما أعلنت عنه الحكومة خلال مراسم التوقيع، وما فيه من ضوابط تسير طبقا للوائح والقوانين والدستور المصري، مشيرين إلى أن هذه الصفقة تأتى بشراكة بين مصر والإمارات وليس بيعًا للأصول، وسيضخ الجانب الإماراتى استثمارات فى مشروع رأس الحكمة تقدر بقيمة 150 مليار دولار ويتمثل الشق المالى للمشروع فى دخول أجنبى مباشر لمصر بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين على دفعتين، كما أن تنمية مدينة رأس الحكمة ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 الذى وضعته الدولة المصرية وتم البدء فى تنفيذه منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية.

 

وأكد الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية فى تصريحات خاصة، أن مشروع رأس الحكمة يأتى متسقاً مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فيما تضمنه من مبادئ تعزيز وتشجيع النشاط الاستثمارى فى مصر مع مراعاة الأهداف الإنمائية، وكذلك قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 وتعديلاته فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فالمشروع "شراكة وليس بيع أصول" ومصر سيكون لها 35% من أرباح المشروع، مما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 وما تضمنته الأهداف أممية للتنمية المستدامة.

 

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية الاستثمارية الجديدة برأس الحكمة تعكس نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث تعتبر هذه الاستثمارات نتاج لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسى وأمنى واقتصادي، لا سيما وأن الدولة المصرية تعد من الأسواق الناشئة الأكثر استقرار وأماناً وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد أصبحت قبلة آمنة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، واستطاعت الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو موجبة فى ظل العديد من الاضطرابات والأزمات العالمية التى أضرت وأطاحت باقتصادات دول كبرى .

 

وأوضح أن هذه الاتفاقية ودخول هذه الاستثمارات تعد بمثابة رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الآخرين بالتوجه باستثماراتهم للدولة المصرية أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة بها، حيث إن هذه الاستثمارات اتجهت للدولة المصرية بعد العديد من البحوث والدراسات عن مستقبل الاقتصاد والعمل داخل الدولة المصرية، وهى بحوث ودراسات تقدمها مؤسسات ومكاتب استشارية عالمية معتمدة وموثوق بها للمستثمرين وأيضاً للمؤسسات المالية والتصنيف الائتمانى العالمية .

 

وأكد أن الدولة المصرية تمتلك بنية تشريعية وأساسية وتكنولوجية مطمئنة للمستثمرين وجاذبة للاستثمار، حتى وإن تواجدت بعض المعوقات إلا أن الإرادة والعمل على استغلال الفرص سيساهم فى معالجة تلك المشكلات والمعوقات على المديين القصير والمتوسط، فالدولة المصرية تمتلك موقعا جغرافيا ولوجيستيا يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى والمستثمرين فيه. 

 

و أكمل أن هذه الاستثمارات تساهم فى خلق حالة من الانتعاشة الاقتصادية كونها ذات الصلة والارتباط المباشر بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات التأثير والأثر فى الناتج المحلى الإجمالي، كقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع النقل واللوجستيات، إضافةً لما توفره من فرص عمل لكافة الفئات ومن ثم انخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة المصرية.

 

ويشير إلى أن الاستثمارات فى منطقة رأس الحكمة تمثل مستقبل الاستثمار السياحى فى مصر فهى أحد المشروعات الضخمة فى أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال، خاصةً أن هذه الاستثمارات ستتيح أنشطة صناعية وتجارية وسكنية فى الدولة المصرية بوجه عام وهذه المنطقة بوجه خاص، مما يجعل لمنطقة "رأس الحكمة" الواعدة نشاطًا سياحيًا كبيرًا خلال الـ20 عامًا القادمة.

 

ويؤكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر ودولة الإمارات وهى مشروع رأس الحكمة تدخل ضمن مستهدفات الدولة فى التنمية، والتى حددها المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية للتنمية العمرانية المستدامة 2052، وهو مشروع شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وبين شركة شأنها شأن أى مشروع استثمارى آخر.

 

و أشار وكيل لجنة الخطة فى تصريح خاص، إلى أن تلك الصفقة تعتبر الأكبر من حيث الاستثمار الأجنبى المباشر فى تاريخ مصر لأن هذا المشروع يدخل ضمن مستهدفات الدولة فى التنمية، والتى حددها المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية للتنمية العمرانية المستدامة 2052 وسيتم إنشاء أحياء سكنية وسياحية وترفيهية وخدمية وتطوير وإنشاء مطار دولى.

 

و استطرد النائب مصطفى سالم، أن هذه الصفقة شراكة بين الحكومة المصرية والإماراتية شأنها شأن المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية وأى مطور عقاري، مضيفا أن هناك عوائد مالية مباشرة سوف تتحقق فى المدى القصير تتمثل فى ضخ 35 مليار دولار مقدم مالى منها 24 مليار دولار سيولة دولارية من الإمارات و11 مليار دولار ودائع الإمارات لدى البنك المركزى المصرى سيتم التنازل عنها، حيث سيتم ضخ 15 مليار بعد أسبوع و20مليارا بعد شهرين، فضلا عن أن هناك عوائد على المدى المتوسط تمثل 35% من إيرادات المشروع طوال مدة تنفيذه، واستثمار 150 مليار دولار فى تنفيذ المشروع خلال السنوات المقبلة.

 

و أشار إلى أنه كان من المشاركين بالحضور فى المؤتمر الخاص بتوقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر ودولة الإمارات وهى مشروع رأس الحكمة، معبرا عن سعادته بتلك الصفقة لأنها تعتبر بداية الانفراجة الحقيقية للأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر كانعكاس للأزمات العالمية التى يعيشها العالم بأثره.

 

و كشف "سالم"، أن هناك مردودا كبيرا سيشعر به المواطن المصرى من الصفقة وهو تقليل الفجوة فى سعر الدولار بين السوق الرسمى والسوق الموازى ويتيح أيضا توفير الاعتمادات الدولارية المستوردين وسهولة استيراد السلع الأساسية بما يعود على أسعار هذه السلع وانخفاضها بالسوق المحلى، كما أن جزءا كبيرا من العائد سيتم ضخه فى شرايين الحماية الاجتماعية من خلال برنامج حياة كريمة والتعليم والصحة بما يغير فى منظومة الصحة والتعليم .

 

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن المشروع فى الأجل الطويل سيحقق لمصر الوصول لنسبة 40 مليون سائح، وهذا يعنى مزيدا من الدخل الدولارى لمصر ومزيدا من تحريك عجلات النشاط الاقتصادى، بما يميز قطاع السياحة من تشغيل العديد من القطاعات تحت مظلته، بالإضافة إلى تشغيل المصانع المصرية التى ستستخدم مدخلاتها فى تنفيذ مشروعات التنمية وخلق ملايين فرص العمل الجديدة للمواطنين، لأن كل المشروعات سيجرى تنفيذها من خلال شركات المقاولات والتوريدات المصرية والمطورين العقاريين المصريين.

 

وقال سالم: إن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالى مطروح على أرض المشروع تعويضا كاملا نقدا وعينا وهو ما بدأ بالفعل، موضحا أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار المباشر على طول الساحل الشمالى والبحر الأحمر بمشروعات مماثلة وترحب بمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن المشروعات التى تنتج عن هذه الصفقة ستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للشعب المصرى.

 

ومن جانبه يقول النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع تطوير رأس الحكمة يتسق مع الضوابط القانونية والدستورية الموضوعة لإقامة مشروع استثمار أجنبى مباشر، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تتم فى إطار القوانين المصرية، حيث إن شركة أبو ظبى للتنمية القابضة تستفيد من نفس قوانين الاستثمار والحوافز التى وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين.

 

وأضاف فى تصريح خاص، أن "رأس الحكمة" تعد أكبر صفقة استثمار والتى تتفق مع مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، الذى وضعته الدولة المصرية وتم البدء فى تنفيذه منذ بدء تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية، والمقرر أن تؤسس شركة أبو ظبى التنموية القابضة شركة باسم "رأس الحكمة" لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره وستكون شركة مساهمة مصرية، كما أن المشروع ثمار ما تحقق خلال العامين الماضيين من نقلة نوعية كبيرة جدا فى تحسين مناخ الاستثمار، حيث تم إجراء تعديلات تشريعية كبيرة جدا، وتم إعطاء أولوية لقطاع الصناعة وتخصيص الأراضى، وعمل مجموعة من الحوافز .

 

ولفت إلى أنه يحمل مؤشرات لأصحاب الأعمال بالخارج على أن الدولة منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبى المباشر، وترحب المستمر بمثل هذه النوعية من المشروعات لتنفيذها فى أكثر من مكان، وأكثر من مجال على أرض مصر، منوها أنه يعد بداية صحيحة ودليلا مهما على قوة الاقتصاد المصرى وثقة المستثمرين الأجانب والعرب فى ضخ استثمارات مباشرة، خاصة أنه من أصعب الاستثمارات فى الجذب.

 

 واعتبر أن ذلك يعد شهادة على ثقة المستثمر فيما يتم من إصلاح اقتصادى وفى السياسات الحكومية والإجراءات المتخذة، بجانب الفرص الاستثمارية الموجودة، وبمثابة اعتراف وثقة من المستثمر العربى والتحالفات الدولية فى سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإدارة البلاد خلال الست السنوات المقبلة.

 

فيما يوضح النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع رأس الحكمة هو مشروع استثمارى وطني، يتسق مع الدستور وكافه القوانين المصرية، كما أنه مشروع شراكة وليس بيع أصول.

 

و أضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب فى تصريحات خاصة، أن هذا المشروع ليس قرضا أو منحة بل شراكة حقيقية يتوقع أن تضخ 150 مليار دولار منها 35 مليار دولار تدخل بشكل مباشر إلى الاقتصاد المصرى خلال شهرين، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحسب للقيادة السياسية وللدولة المصرية كاملة، كما أن هذا المشروع يوفر ملايين من فرص العمل للشباب حيث إنه يسند فى أعماله إلى شركات وطنية.

 

و أكمل "درويش"، أن مشروع رأس الحكمة نموذج مثالى لكيفية إدارة الدولة لأصولها، وأن هذا مؤشرا قويا على أن مصر بها مناخ جاذب للاستثمار، ودلالة على أننا نملك من الإمكانيات التى تساعد على الانتقال بالاقتصاد إلى مرحلة أخرى أقوى.

 

و استطرد، أن هذا المشروع جاء متسقا للوائح والقوانين والدستور المصرية، لاسيما وأن هذه القوانين ساعدت على خلق مناخ استثمارى جاذب للاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن المشروع ليس فقط ملتقى سياحيا، ولكن تصور كامل لبنية تحتية متكاملة.

 

و من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة هو تحول فى الفكر الاستثمارى المصري، والذى يتفق ومبادئ الدستور المصري، حيث يأتى طبقا لمبادئ وقواعد قانون الاستثمار المصري، خاصة أن المشروع تستغرق مدة تنفيذ 15 عاما، موضحا أن المشروع يمثل اتفاقا عادلا للدولة والمستثمر، حيث إن سعر الأرض عادل ومرضٍ للطرفين، خاصة أن المشروع يوفر 35 مليار دولار سيولة تدعم الاحتياطى من العملات الأجنبية ويحقق التوازن ويدفع عمليات الإنتاج وتساهم فى تحجيم التضخم، وبالتالى يعد رداعا للسوق السوداء.

 

وأضاف "سليمان"، أن المشروع مملوك لشركة مساهمة مصرية، حيث إن الدولة المصرية شريك ومستثمر وليست بائعا، والإمارات تثبت كل يوم عمق العلاقات وجذور المحبة ووحدة المصير، لافتا إلى أن مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل تتويجا لجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتعزيز لمعدلات النمو، موضحا أن مشروع رأس الحكمة يمثل لطمة للسوق الموازية.

 

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى جاءت فى توقيت مهم للغاية فى ظل تضخم تعانى منه الدولة، ومساعيها للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، وهو الوقت الذى راهن فيه البعض على إمكانية نجاح مصر فى تحقيق اختراق للضغوط الاقتصادية العالمية والتى انعكست بدورها على الاقتصاد المصري، موضحا أن صفقة الاستثمارات ستساهم فى دعم مركز العملة الأجنبية لدى البنك المركزى الذى يستطيع مع توافر مبالغ ضخمة فى الاحتياطى النقدي.

 

ولفت "سليمان"، إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، خاصة أن تنمية الساحل الشمالى هو خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعمل المشروع على تحويل مصر إلى دولة تعمل فى إطار مخطط متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يأتى فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة مناخ استثمارى جاذب للمستثمرين.