الأحد، 03 مارس 2024 03:42 ص

تشريعات الخير للمصريين.. "النواب" يوافق نهائيًا على 5 قوانين لإقرار حزمة الحماية الاجتماعية.. تعجيل استحقاق العلاوات وزيادة المعاشات والحافز أول مارس.. وزيادة للمعلمين والمهن الطبية ورفع حد الإعفاء الضريبى

تشريعات الخير للمصريين.. "النواب" يوافق نهائيًا على 5 قوانين لإقرار حزمة الحماية الاجتماعية.. تعجيل استحقاق العلاوات وزيادة المعاشات والحافز أول مارس.. وزيادة للمعلمين والمهن الطبية ورفع حد الإعفاء الضريبى مجلس النواب
الإثنين، 12 فبراير 2024 03:00 م
كتب نور على – نورا فخرى – كامل كامل – محمود حسين – هشام عبد الجليل

- مجلس النواب يوجه الشكر لرئيس الجمهورية على حزمة الحماية الاجتماعية: تساهم فى تخفيف الأعباء وتؤكد انحيازه للمواطن

-  إجمالي الحد الأدنى لزيادات الموظفين من 1000 إلى 1200 جنيه


وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، من بينها 5 قوانين تتعلق بحزم الحماية الاجتماعية.

وتشمل تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل قانون الضريبة على الدخل.
 
وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة، وزيادة الحافز الإضافى، وكذا زيادة المعاشات، انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة، والتى من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين .
 
وشهدت الجلسة إشادة واسعة بتوجيهات القيادة السياسية بحزمة الحماية الاجتماعية، مؤكدين أنها جاءت لدعم المواطن لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والحد من أثار الأزمات الاقتصادية العالمية، وأشاروا إلى أنها تؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن لتوفير حياة كريمة له، ووصفوا مشروعات القوانين بأنها "تشريعات الخير".
 
وشهدت الجلسة الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
 
ويتضمن مشروع القانون أن يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/2/2024 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وأن يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 29/2/2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
 
ونص مشروع القانون على أن يزاد اعتباراً من الأول من مارس سنة 2024 الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، و550 جنيها للدرجة المالية الخامسة، و600 جنيه للدرجة المالية الرابعة، و650 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و700 جنيه للدرجة المالية الثانية، و750 جنيها للدرجة المالية الأولى، و800 جنيه للدرجة المالية مدير عام، و850 جنيها للدرجة المالية العالية و900 جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها.
 
ويكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ 1000 جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ 1100 جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ 1200 جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.
 
كما نص على تعجيل صرف العلاوة الدورية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وصرف منحة خاصة لهم اعتبارا من أول مارس، وأن يعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة 2024 ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وذلك للمعاشات المستحقة في ٢٠٢٤/٢/٢٩، حيث تشمل الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
 
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يقضي باستبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق علي الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنه 2019 لتصبح 15 عاما بدلاً من 20 عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
 
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون يجيز مد الخدمة للمعلمين والمدرسين فى التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وذلك في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
 
وتضمنت مشروعات القوانين إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشـرائح، ومنها المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشـريف وأعضـاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية،والأطباء وهيئات التمريض أعضـاء المهن الطبية.
 
وبالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، تضمنت زيادة بدل المعلم بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيها / شـهريا إلى 180 جنيها / شـهريا، وزيادة فئات حافز الأداء الشـهري الإضـافي بفئات مالية تتراوح من مبلغ (140) جنيها / شـهريا إلى مبلغ (185) جنيها شـهريا، ومضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ (500) جنيه لشاغلي وظائف مدير مدرسـة أو شـيخ معهد، و(300) جنيه لشـاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، ومضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل.
 
وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم، تضمن القانون زيادة فنـات حافز الجودة بفئات مالية تتراوح بين (400) جنيه / شـهريا إلى 1100 جنيه شهريا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما في ذلك الأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال، فضلا عن زيادة فئات مكافأة التدريس بفئات مالية تتراوح بين (٢٥٠) جنيها / شـهريا إلى500 جنيه / شهريا، بحسب الاحوال، وزيادة فئات مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية بفئات مالية تتراوح بين 300جنيه / شهريا إلى (٣٧٥) جنيها / شهريا، بحسب الأحوال.
 
وبالنسبة لأعضاء المهن الطبية، فقد تم التوافق على منح حافز مناطق نائية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون تنظيم شـلون أعضـاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصـحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصـة المشـار إليه، للأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين.
 
كما تضمن زيادة مكافأة الجهود غير العادية مقابل التبعات والأعباء الوظيفية، وزيادة مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصـائي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، وزيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية بفئات مـاليـة بواقع (300) جنيه للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي وإخصائي التمريض العالي والكيميـائيين والفيزيقيين، و(250) جنيها للحـاصـلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
 
فى سياق متصل، وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.
 
ونص مشروع القانون على استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى (بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهاً سنوياً، وكذا تعديل المادة 13 بند (1) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.
 
كما شهدت الجلسة موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذي يستهدف توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة.

print